أحداث التحرير تزيد أوجاع قطاع التأمين وتفجر أزمة مع المعيدين

حالة من الترقب تسود قطاع التأمين بعد تصريحات رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن توصيف أحداث ميدان التحرير على أنها شغب واضطرابات مدنية، فما لبث أن سوى أزمته مع معيدي التأمين بالخارج والتى ظهرت بسبب تعويضات ثورة 25 يناير حتى لاحت فى الأفق أزمة جديدة قد تنشأ خلال الفترة القادمة.
حيث إن المظاهرات كانت لدوافع سياسية وتحولت لما يشبه الثورة وحربا دائرة لمدة خمسة أيام متتالية بين قوات الأمن المركزى من جانب والمتظاهرين من جانب آخر، إلا أن الاتحاد وصفها على أنها شغب، مبررا ذلك بأن وثيقة مخاطر العنف السياسي لم تعتمد بعد كما أن ملحق الشغب بشروطه الجديدة لم يناقش مع معيدى التأمين، لذلك فإن التوصيف الأمثل لهذه الأحداث هى شغب وليس عنفا سياسيا.
وتباينت ردود فعل الشركات بعد هذا القرار، فالبعض رفض هذا التوصيف خوفا من نشوب أزمة مع معيدى التأمين، والبعض الآخر أكد أنه لا يمكن وضع توصيف موحد لجميع الخسائر وإنما يجب دراسة كل حالة على حدا.
وقال أحمد عارفين -العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، ممتلكات- إن الاحداث التى وقعت فى ميدان التحرير تتعدى نطاق تغطيات الشغب والاضطرابات وتتحول إلى ثورة شعبية، مشيرا الى ان هذه الاحداث من شأنها رفع أسعار ملاحق الشغب والاضطرابات المدنية.
واضاف انه من المنتظر رفض معيدى التأمين سداد تعويضات هذه الاحداث، حيث أن ما يحدث فى ميدان التحرير هو مظاهرات بأهداف سياسية وليس اعمال شغب مدنية، لافتا الى انه لو كانت شركة التأمين تتحمل التعويضات بمفردها فمن حقها وضع توصيف للأحداث دون الرجوع لشركات الاعادة، ولكن كافة الشركات العاملة فى السوق المصرى لديها اتفاقيات مع شركات اعادة اجنبية ولا يمكن لشركة تأمين وضع توصيف للأحداث دون مناقشتها مع المعيدين.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين وضع تعريفا ضيقا للشغب والاضطرابات فضلا عن تغيير شروط ملحق الشغب ودراسة اصدار وثيقة مخاطر العنف السياسي ذات النطاق الاوسع والتى تشمل الحروب الاهلية والمظاهرات السياسية والثورات والارهاب.
بينما قال عبد اللطيف سلام العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى ان الاحداث فى ميدان التحرير ليست شغبا واضطرابات لأن الدافع وراءها سياسي، الا انه يجب دراسة كل حالة والتعامل مع كل عميل وفقا لظروف الحادث الذى تعرض له والدوافع وراءه ولكن بصفة عامة التوصيف الامثل لهذه الاحداث هو عنف سياسي.
وأشار الى عدم وضوح الرؤية لهذه الاحداث بعد، لذلك فإن النيابة العامة تعد هى الجهة الوحيدة القادرة على التوصيف النهائى لهذه الأحداث.
وحول موقف معيدى التأمين، أكد سلام ان المعيدين لا يريدون دفع اى تعويض، وهم ليسوا طرفا فى هذه المعادلة، فالعقد مبرم بين شركة التأمين والعميل وليس معيد التأمين.