انفراجة فى أزمة "معيدى التأمين" بعد بدء صرف تعويضات الثورة

كشف مصدر تأمينى رفيع المستوى، عن حدوث انفراجة فى أزمة صرف التعويضات الناجمة عن أعمال ثورة 25 يناير، والقائمة بين كل من شركات التأمين بالسوق المحلى وشركات معيدى التأمين بالخارج.
وقال المصدر ل"اليوم السابع"، إن هناك عددا من شركات معيدى التأمين بالخارج وافقت على صرف التعويضات لشركات التأمين بالسوق المحلى، واعتبرت أن ما حدث فى مصر هو أعمال شغب وعنف وليس ثورة؛ نظرا لأن الثورات خارجة عن التغطية التأمينية، لافتا إلى أن شركات التأمين التى صُرف لها تعويض من معيدى التأمين بالخارج "مصر للتأمين واليا نز وتشارتس".
وبالنسبة لخطة الاتحاد المصرى لشركات التأمين لمواجهة الأزمة، قال المصدر إن الاتحاد المصرى لشركات التأمين، قام بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها 25 فردا من شركات التأمين متخصصين فى قسم إعادة التأمين، فضلا عن رؤساء اللجان الفنية بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، مشيرا إلى أنه تم اختيار لجنة أخرى منتقاة من اللجنة الأولى تضم 12 عضوا، تدرس اعتراضات معيدى التأمين على عدم صرف التعويضات، وتبحث كيفية توفيق أوضاع شركات السوق المحلى مع الشركات إعادة التأمين بالخارج.
وأوضح المصدر أن هناك عددا من شركات إعادة التأمين ترفض صرف تعويضات لشركات التأمين المحلية، وتتحجج بأن ما حدث فى مصر هو ثورة والثورات غير مغطاة، مضيفاً أن اللجان التى تم تشكيلها داخل اتحاد شركات التأمين استعانت بالمستشار القانونى رشدى عزو ليقوم بالتوصيف القانونى لهذه الأحداث بينما تقوم اللجنة بالتوصيف التأمينى للأحداث.
وقال المصدر، إن اتحاد شركات التأمين لم يتجه فى خطته لمواجهة أزمة شركات التأمين ومعيدى التأمين بالخارج، نحو الجهات الحكومية لتقوم بتوصيف أعمال الشغب والعنف التى اندلعت أثناء ثورة 25 يناير بأنها اضطرابات أهلية وليست ثورة، متسائلا لماذا لم تقم هيئة الرقابة المالية بتصنيف الأحداث على أنها شغب واضطرابات واتخذت قرارا مماثلا لما حدث فى تونس وتدعم شركات التأمين بالسوق المحلى لتستطيع صرف تعويضاتها من شركات إعادة التأمين.
يشار إلى أن هناك أزمة حادة نشبت بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة بالخارج، بعد أن قامت الشركات المصرية بصرف التعويضات للمتضررين من أعمال الشغب والعنف التى اندلعت أثناء ثورة 25 يناير، ثم رفضت شركات إعادة التأمين بالخارج صرف أى تعويضات لهذه الشركات.