تشهد شركات التأمين أزمة حادة لعدم بدء شركات إعادة التأمين بالخارج فى صرف التعويضات لشركات التأمين المحلية، بعد أن صرفت الشركات المحلية التعويضات لعملائها، مستندين على قرار الاتحاد المصرى للتأمين بأن أعمال الشغب التى اندلعت أثناء ثورة 25 يناير "اضطرابات أهلية" وليس ثورة، نظراً لأن الثورات تخرج من نطاق التغطية التأمينية، بحسب خبراء التأمين. وكشف حامد محمود نائب مدير إعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلى، عن أن شركات إعادة التأمين بالخارج لم تصرف أية تعويضات لشركات التأمين بالسوق المحلى ولم تبدِ قراراً نهائياً بشأن صرف التعويضات الخاصة بأعمال العنف والشغب والاضطرابات التى اندلعت أثناء ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن الإعلام المصرى يعلن عن أن ما حدث داخل مصر ثورة وهذا ما يتمسك به شركات إعادة التأمين بالخارج، نظراً لأن الثورات مستثناة من التغطية التأمينية. وأضاف نائب مدير إعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الذى وصف أعمال الشغب والعنف التى اندلعت أثناء ثورة 25 يناير بأنها اضطرابات أهلية وليست ثورة هو الاتحاد المصرى لشركات التأمين وهو جهة ليس حكومية، ولذلك يجب على أى جهة حكومية متمثلة فى وزارة المالية أو هيئة الرقابة المالية بوصف ما حدث داخل مصر اضطرابات أهلية وليس ثورة لكى تستطيع شركات التأمين الموجودة بسوق المحلى، صرف التعويضات من شركات معيدى التأمين، مشيراً إلى أن دولة تونس لم تقع فى هذه الأزمة نظراً لأن وزارة المالية التونسية وصفت ما جرى من أعمال شغب أثناء ثورتهم بأنها اضطرابات أهلية وليست ثورة، ولذلك قامت شركات معيدى التأمين بصرف التعويضات للشركات التأمين بدولة تونس. وأشار إلى أن شركات معيدى التأمين بالخارج تتمسك بعدد من النقاط حتى لا تصرف التعويضات منها أنه من شروط إعادة التأمين والاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين بالسوق المحلى ومعيدى التأمين بالخارج، بأن الاضطرابات الأهلية لو صلت نسبتها إلى حد الانتفاضة الشعبية فهى مستثنى من التأمين، كما أن شركات معيدى التأمين تتمسك بأن السبب الرئيسى فى اندلاع أعمال شغب أثناء ثورة 25 يناير هو الانفلات الأمنى ولذلك يجب على الحكومة المصرية بأن تقوم بصرف تعويضات لشركات التأمين بالسوق المحلى. وأكد أن الخسائر التى تتكبدها شركات التأمين تقدر مبدئيا بما يقرب من مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم خسائر شركة المصرية للتأمين التكافلى 4.5 مليون جنيه حيث صرفت تعويضات لشركة "البافارية".
