خبراء التأمين :7التوترات الحالية تحت تغطية "العنف السياسي"

أجمع خبراء التأمين أن الأحداث التي تمر بها البلاد حاليا تندرج تحت تغيطية العنف السياسي وليس الشغب والاضطربات كما أنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام وعلي قطاع التأمين بشكل خاص.
قال محمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلي - ممتلكات، أن الأحداث الحالية التى تمر بها مصر تصنف تحت تغطية العنف السياسي وليس الشغب والاضطربات.
وأوضح أنه العميل الحاصل على وثيقة العنف السياسي لديه اختيار التغطية الذي يريدها مثل الشغب والاضطربات وعند التعويض لا يزيد عن 25%، وخاصة أن هذه الوثيقه تشتمل على 12 تغطية بداخلها منها الشغب والإضرابات والحروب والحرب الأهلية والعصيان المدني والتمرد.
وأوضح أن هناك معيدي تأمين متخصصون بتغطيات العنف السياسي ويعلمون حجم القلق المتواجد داخل مصر ولذلك لا يوجد أي مشكلة حتي الآن من جانبهم، مؤكداً أن هذه الأحداث لن تستمر لأكثر من أسبوع.
ووافقه في الرأي طارق جبر، مدير عام التعويضات بشركة رويال للتأمين، أن الأحداث الحالية تميل للعنف السياسي وليست شغب واضطربات.
وأشار أن في 25 يناير 2011 قرر الاتحاد أن الأحداث التي تمر بها البلاد تندرج تحت تغطية الشغب والأضطربات والعنف السياسي وليست ثورة، مؤكداً أن الثورة مسثناة من التغطيات، واكد أن شركات التأمين التزمت بالدفع رغم كثرة التعويضات.
وأضاف ان مثل هذه الأحداث ستؤثر علي أسعار التأمين مستقبلا في حالة استمرارها.
ومن جانبه أوضح مصدر مسئول بشركة تأمين سابقاً، أن الأحداث الحالية تعد شغب واضطربات وليست مرتبطة بأسباب سياسية لأنها حتى الآن يتم وصفها بعمليات تخريب متعمد.
وأشار أن الخسائر إلي الآن غير ضخمة وكلها خسائر بشرية أو خسائر مملوكة للدولة والمنشآت الحكومية غير مأمن عليها.
وأضاف أن معيدي التأمين وضعوا شروط فنية لشركات التأمين تحسبا لأي ظروف وخسائر تمر بها البلاد والشركات تتحمل أي تكاليف وتعويضات، وفي حالة ازدياد الأحداث سيبدأ القلق من جانب معيدي التأمين.