أحداث مجلس الوزراء تهدد بتوقف تأمين الشغب والاضطرابات

أجمع خبراء التأمين حول تأثر القطاع وبالأخص تغطية الشغب والاضطرابات بالأحداث الدامية التي شهدها مجلس الوزراء أمس، مع احتمالية رفض بعض الشركات لتغطية الشغب والاضطرابات في الفترة المقبلة، نظراً لارتفاع حجم الخسائر الناتجة عن تلك التغطية.
أشار محمد عبدالجواد، العضو المنتدب للمشرق العربى للتأمين التكافلى، أن قطاع التأمين يتأثر سريعا بالأحداث الجارية، نتيجة لارتباطها بتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والعنف السياسي، لافتاً لاحتمالية رفض بعض الشركات لتغطية الشغب والاضطرابات وما شابهها، أو زيادة أسعار هذه التغطية، لمقابلة الارتفاع بحجم الخسائر الناجمة عن الاضطرابات الأخيرة.
أوضح أن تطبيق التأمين الإجباري للممتلكات والمباني غير منطقي، في ظل حرية السوق الاقتصادي المصري، وان الممتلكات هي ملكية شخصية للعميل، مشيرا أن التامين الإجباري يطبق فقط في الأشياء المحتمل تسببها في ضرر للآخرين كالسيارات.
أشار لتأثر تجديد عقود الشركات مع معيدي التأمين، خاصة أن الأحداث الأخيرة تنذر بتشدد معيدي التأمين في شروط التجديد.
من جانبه قال جمال حمزة، الرئيس السابق للشركة المصرية لإعادة التأمين، أن شركات التأمين تشهد حالياً إقبال شديد على تغطيات الشغب والاضطرابات الأهلية والعنف السياسي، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار بها، كما أن الأحداث تتركز في منطقة وسط البلد، وخاصة التحرير وشارع القصر العيني، وهي مناطق محدودة بالمقارنة بحجم التغطية على مستوى الجمهورية.
أضاف أن الوعي التأميني لدى العميل مرتبط بالحاجة والإدراك، والقوى الشرائية، وبالتالي لن يتأثر باستمرار الأحداث الراهنة، وأن الحل يكمن في تحمل الطرفين جزء من التعويضات، لتجنب المزيد من الخسائر.