خبراء التأمين: الحكومة والأفراد يتجهان للوثائق التأمينية خوفا من أحداث 30 يونيو

مازالت توابع ثورة 25 يناير تبث القلق بنفوس شركات التأمين حتى الآن، وجاءت مطالبة القوى السياسية وحركة "تمرد" بالتظاهر والاعتصام 30 يونيو الجاري، لتواجه شركات التأمين إضطراباً جديداً، يشوبه نوعاً من التخوف حول المصير الاقتصادي والسياسي المنتظر.
وأكد خبراء التأمين أن هذه الأحداث تقع تحت طائلة تغطيات العنف السياسي، مشيرين إلى حدوث إقبال من العملاء من منشأت حكومية وأفراد نحو هذه التغطيات خلال الأونة الأخيرة، مما شهد إرتفاعاً بالأقساط الخاصة بها، بجانب وضع شروط مشددة من قبل معيدي التأمين بالخارج.
قال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون قطاع التعويضات بشركة رويال للتأمين، أن الأحداث التي ستشهدها البلاد من مظاهرات في نهاية الشهر الحالي في حالة تطورها من سلمية إلي غير سلمية ستندرج تحت تغطية عنف سياسي وشغب واضطرابات.
وأشار الى أنه منذ إندلاع ثورة يناير وهناك إقبال مرتفع على وثائق الشغب والإضطربات والعنف السياسي و خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد و التي تؤثر سلباً على الأسعار، والتي تشهد إرتفاع من قبل معيدي التأمين نظراً لدخول مصر في حالة من التوتر وعدم الاستقرار الأمني والسياسي بشكل مستمر، مما يثير قلقهم البالغ الذي أدى لإرتفاع تغطية العنف السياسي والشغب والإضطرابات لأنها تغطية خاصة بالخارج.
وأضاف أن الإقبال على التأمين خلال المرحلة المقبلة من جانب الدولة سيكون صعب وخاصة مع الوضع الاقتصادي المتدني الذي تشهده البلاد ومع عجز الموازنة الضخم من الصعب تكبد الدولة لمزيد من المصروفات بالتامين على منشاتها.
وأوضح انه مع ارتفاع الدخل في بعض مؤسسات الدولة الحكومية لن يكون هناك مزيد من المصروفات التي ستقدمها الدولة حالياً لتقوم بالتامين على أي منشأة تخصها أو على أي فرد من أفراد الأمن أو غيره حتى مع تكرار حوادث العنف الحالية مع أفراد الداخلية، ويرى أن وزارة الداخلية مكتفية بالصندوق الخاص لأفراد الأمن.
ومن جانبه قال خالد الملاح، مدير عام الادارة العامة للبحوث والتطوير والعلاقات الدولية بشركة مصر القابضة للتأمين، ان المظاهرات المتوقع حدوثها في 30 يونيو الجاري من المفترض ان تكون سلمية وفقا للاراء المتباينة من جميع القوي السياسية المختلفة المطالبة بأن تكون المظاهرات سلمية.
وأشار أن الأحداث لن تتضمن أية تغطيات لأن المظاهرات تعد سلمية في المقام الأول، موضحاً أن المنشأت الحكومية قد تتخذ إجراءات أخرى في سبل التأمين سواء الوزرات أو غيرها، حيث قد تتجه نحو زيادة أفراد الأمن حولها.
وأضاف أنه نتيجة لإرتفاع عدد الحرائق في المرحلة الأخيرة، بجانب كثرة حالات الشغب والاضطربات وتكرار المظاهرات، فمن المفترض أن تتجة الحكومة والأحزاب والافراد للتأمين.
وأوضح ان الشريحة المستهدفة والتي ستقبل على التأمين المرحلة المقبلة من وجهة نظره الخاصة هي فئة الصناعات والمشروعات الصغيرة، موضحا أن أي مستثمر بموجب قانون الاستثمار الذي ينص على فرض التأمين عند الحصول على ترخيص المصانع وهذه الاجراءات بتقليل من الوعاء الضريبي لكل مستثمر الذي يتم خصمه من إجمالي الأقساط.
ويرى أن هذه الإجراءات تساهم في تشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين للتأمين معرباً أن الأحداث القادمة قد تزيد من الإقبال على التأمين وزيادة الوعي التأميني.
أكد أحمد خطاب، عضو مجلس الإدارة بشركة مصر للتأمين، أن وعي الأفراد التأمينى زاد خلال الفترة السابقة نتيجة للأحداث المتعاقبة التى مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأضاف أننا نلاحظ إقبال الشركات والمصانع والسيارات على الوثائق التأمينية، مؤكداً أن العملاء يطلبون إضافة ملحق الشغب والإضطرابات تحسباً لأية أضرار غير متوقعة نتيجة للمظاهرات والإعتصامات.
وأشار إلى أن بعض الجهات السيادية فى الدولة يتم التأمين عليها، وعلى رأسها مجلس الشعب ومجلس الشورى.