زيادة الإقبال علي وثائق التأمين

وارتفاع تكاليف تغطية حوادث الشغب للمحال التجارية

مع بداية العد التنازلي لتجديد اتفاقيات اعادة التأمين خلال الايام المقبلة‏,‏ توقع خبراء التأمين ارتفاع الاسعار التأمينية خاصة في المناطق القريبة من الاحداث الملتهبة‏.‏
وأرجعوا الارتفاع إلي عدم استقرار الأوضاع السياسية منذ قيام ثورة‏25‏ يناير التي مازالت مستمرة برغم اختيار رئيس منتخب يقود الدولة في الوقت الذي يصعب التكهن فيه بملامح المرحلة المقبلة‏.‏
في البداية قال إيهاب سمير العضو المنتدب بإحدي شركات التأمين إن الاحداث الحالية ستؤثر بطريقة غير مباشرة علي رفع زيادة اقساط التأمينات واتفاقية اعادة التأمين بسبب عدم الاستقرار للوضع الحالي‏,‏ ومايترتب عليها من احداث شغب تؤثر سلبا علي القطاع الاقتصادي بالسوق المصرية‏.‏
واكد زيادة الوعي لدي الافراد في الاقبال علي التأمينات ضد الشغب والاضطرابات وخاصة في التحرير والمناطق المحيطة به‏,‏ نظرا لارتفاع درجة الخطورة بها‏,‏ مشيرا الي اقبال العملاء من الشركات والمصانع نحو تغطيتي تأمين النقدية والنقل البحري‏.‏
وقال علاء الزهيري العضو المنتدب لإحدي الشركات إن الإعلان الدستوري الجديد سيؤثر علي قطاع التأمين‏,‏ وينتج عنه هروب المستثمرين الي دول مستقرة سياسيا ودستوريا وامنيا‏,‏ مضيفا ان قطاع التأمين يرتبط بشكل وثيق بالقطاع الاقتصادي الذي من المتوقع ان يشهد تدهورا في ظل الظروف الحالية‏.‏
اضاف ان نتائج الاعلان الدستوري قد تؤثر علي عمليات اعادة التأمين بالخارج حيث تسند شركات التأمين عملياتها إلي شركات عالمية لتقسيم المخاطر‏,‏ ومن المتوقع ان ترفع الاخيرة اسعارها إلي معدلات خيالية بسبب الاضطرابات الحالية في مصر‏.‏
واشار الي ان مايحدث من قرارات دستورية قد يكون له آثار كبيرة علي كل قطاعات الدولة والتأمين جزء من تلك القطاعات‏,‏ حيث يتناسب النشاط التأميني طرديا مع الاستثمارات‏,‏ فكلما زادت الاستثمارات تتطلب الحماية والتأمين‏,‏ مضيفا أن هروب الاستثمارات سيؤدي إلي تقليص النشاط‏.‏
وقال عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين إيبا ان الاحداث الجارية سوف تؤثر علي اسعار التغطية التأمينية لاخطار معينة منها وثيقة الشغب والاضطرابات ووثيقة العنف السياسي‏,‏ بالاضافة الي زيادة الاسعار التأمينية في المناطق القريبة من الاحداث كمنطقة وسط البلد‏.‏
وتوقع ان تسهم هذه الاحداث في زيادة الوعي التأميني واقبال الافراد علي التأمين علي ممتلكاتهم‏,‏ خوفا من حدوث الاخطار‏,‏ مشيرا الي ان شروط اتفاقيات اعادة التأمين ستتأثر بالاحداث‏,‏ موضحا ان شركات الاعادة ستتطلب عدم التأمين علي العملاء القريبين من الاحداث إلا بشرط زيادة نسبة المخاطر‏,‏ وكذلك سترفض تغطية الشغب والاضرابات علي رجال الاعمال الذين لهم علاقة بالنظام السابق نظرا لزيادة نسبة الاضرابات العمالية في المصانع المملوكة لهم‏.‏
اضاف ان فترة اسبوع واحد غير كافية للحكم علي زيادة الاسعار وقياس الامور‏,‏ مؤكدا انه لا يوجد مايدعو للقلق حتي الآن‏,‏ مشيرا الي احتمالية زيادة الاقبال علي تغطيات معينة وعلي رأسها تغطية الشغب والاضطرابات والعنف السياسي‏.‏

رابط دائم :