خسائر تفوق المليار جنيه..2011 عام صعب علي صناعة التأمين

وصف مسئولو شركات التأمين 2011 بالعام السييء والصعب علي قطاع التأمين وأكدوا علي تكبد القطاع خسائر كبيرة نتيجة الأحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير ووصلت لمليار جنيه علاوة علي اصابة السوق بحالة من الركود والكساد متأثرة بحالة التدهور الذي شهده الاقتصاد المصري وتوقعوا استمرار نزيف الخسائر بشركات التأمين حتي منتصف العام الجديد مع اتمام المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وعموم الاستقرار السياسي والأمني بالشارع المصري.
ويقول علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة شركة "اميج" للتأمين إن شركات التأمين واجهة صعوبات كثيرة خلال العام المنصرم، وخاصة خلال الأيام الأولي للثورة، حيث فوجئت الشركات بتحملها تعويضات كبيرة نتيجة الأحداث والاضطرابات التي شهدها الشارع، والتي كبدت شركات التأمين تعويضات تقدر بمليار جنيه ويضيف الزهيري أن 2011 كان عاما صعبا علي شركات التأمين مع ارتفاع معدلات الشغب وسرقة السيارات، ومثل ذلك ارتفاع في حجم الأعباء الاضافية علي الشركات، ولكن صمدت شركات التأمين في وجه تلك المشاكل وارتفاع عباءتها المالية ساعد الشركات علي سداد التزاماتها المالية.
ويشير إلي أن هناك بعض الايجابيات التي شهدها العام المنتهي، وتتمثل في طرح الشركات وثائق تأمين جديدة علي السوق، وهي وثائق العنف السياسي والشغب والاضطرابات، كما أنها لم تكن موجودة في السابق وأبدي الزهيري أمنياته بحلول الاستقرار علي الشارع المصري في العام الجديد، وانخفاض أعمال الشغب والاضطرابات السياسية والأمنية، وطالب بإجراء بعض التعديلات التشريعية الجديدة والتي تلزم شركات التأمين برفع رؤوس أموالها ويكون لهذه الشركات تصنيف دولي بما يعطيها قوة مالية جيدة في الأسواق الخارجية.
أخطاء
ومن جهته يقول شريف العقاد مدير احدي شركات التأمين أن أداء شركات التأمين خلال 2011 لم يكن جيدا حيث كشفت الثورة عن اخطار كثيرة لم تكن مغطاة تأمينا، ويعود ذلك إلي أخطاء صناع التأمين وكان يجب علي شركات التأمين تنبيه عملائها بتلك الأخطار والتأمين عليها مشيرا إلي أن هناك بعض شركات التأمين لم تتعامل مع هذه الأخطار ولم تتعاقد عليها مع معيدي التأمين بالخارج ويعد ذلك خطأ في الإدارة الفنية لشركات التأمين وكان نتيجة ذلك هرولة شركات التأمين وراء معيدي التأمين بالخارج بهدف توفير تغطيات تأمينية خاصة بأحداث الثورة وأعمال الضغب والاضطرابات السياسية.
ويضيف العقاد أن التغطية التأمينية للاخطار والاضطرابات السياسية متفاوتة من شركة لأخري وهي تغطية غير موحدة نتيجة غياب دور الاتحاد المصري للتأمين في تحديد الخطوط العامة لمعايير وشروط هذه التغطية ويلفت إلي أن أحداث الثورة جعلت من ابرام الاتفاقيات بين شركات التأمين ومعيدي التأمين بالخارج أمر صعب بسبب ارتفاع أسعار التأمين مع ارتفاع حجم المخاطر وبالتزامن مع انخفاض عمولات اعادة التأمين وهي مصدر دخل مهم لشركات التأمين ويشير إلي أن ثورة 25 يناير أدت لحراك سياسي انعكس مباشرة علي أسعار التأمين ودفع الشركات إلي تحري الدقة قبل اصدار وثائق التأمين وضرورة استيفاء الشروط اللازمة والتأكد من جدية المعاينات علي المؤسسة المؤمن عليها.
ويشير إلي تراجع أرباح شركات التأمين نتيجة ارتفاع تكلفة الصناعة في ظل استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية مؤكدا علي أن هناك ارتباطا وثيقا بين صناعة التأمين والحالة الأمنية التي تعيشها الدولة ويتوقع العقاد أن يكون 2012 أثر سوءا من العام المنتهي، واستمرار حالة الركود والانكماش بالسوق بما ينعكس سلبيا علي سوق التأمين مع تراجع مؤشرات الاقتصاد الاساسية وارتفاع حجم المخاطر ويشدد العقاد علي أن الخروج من الأزمة الحالية يكون من خلال رفع الوعي التأمين لدي العملاء والتزام العميل بتوفير البيانات الدقيقة لشركات التأمين وعلي