الخبراء يطالبون الحكومة بالتأمين على منشآتها بعد تزايد الاعتداء على مؤسساتها

عادت أحداث ثورة 25 يناير إلى أذهان قطاع التأمين مرة أخرى بعد تزايد الاحداث المتعاقبة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بجانب تكرار حريق أقسام الشرطة ووزارة المالية والكنائس وغير من المنشآت الحكومية غير المؤمنة.
وقد أكد خبراء التأمين على ضرورة توجه الحكومة للتأمين على منشأتها تفادياً لتحملها تعويضات باهظة ناتجة عن الأحداث الراهنة، موضحين أن وثيقة العنف السياسي تعد الفيصل في الأحداث الراهنة من الناحية التأمينية.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن قطاع التأمين بحاجة إلى اتخاذ الحكومة مبادرة للتأمين على منشأتها، ووفقاً لذلك تتجه شركات التأمين لدراسة ذلك، ولكن دون هذه المبادرة فلا جدوى لمطالبة شركات التأمين.
أوضح أن القطاع لا يمانع من الاتجاه نحو اتخاذ خطوات جادة للتأمين على المنشآت الحكومية المختلفة ولكن عبر الجهات السيادية المسئولة عن ذلك، مؤكداً أن التأمين أيضاً على الأزهر والكنائس لابد أن يتم عبر الأزهر الشريف والكنيسة الكاتدرائية.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة التي شهدها الشارع المصري تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة للتأمين على أقسام الشرطة، خاصة في ظل الاحتقان السياسي الراهن.
ومن جانبه أكد علي بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن مصلحة القطاع والحكومة تتفق في ضرورة التأمين على المنشآت والمباني الحيوية التابعة للحكومة.
وأوضح أن الحكومة تحملت العديد من التعويضات الناتجة عن حرائق لأقسام الشرطة والمجمع العلمي وغيرها من المنشآت غير المؤمنة، مطالبها بضرورة التوجه للتأمين على هذه المنشآت لتفادي هذه التعويضات.
وأكد أن قطاع التأمين مر بظروف استثنائية خلال ثورة 25 يناير نتيجة لعدم توافر توصيف دقيق لتغطية العنف السياسي، بينما الأحداث الراهنة تتميز بوجود تعريفات دقيقة لتغطيتها التأمينية مما يعني عدم تعويض أية متضررين إلا الحاصلين على وثيقة العنف السياسي.
وناحيته أوضح حسني مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أنه بالرغم من تردد أقاويل نحو إتجاه الداخلية للتأمين على منِشآتها وأقسام الشرطة خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أن الأحداث المضطربة المتلاحقة التي شهدها الشارع المصري أوقفت المفاوضات والدراسة الخاصة بذلك.
وأضاف أنه قام بمخاطبة الحكومة أكثر من مرة للتأمين على بعض المنشآت التابعة لها، لكنها أعلنت عدم رغبتها في ذلك، مما ساهم في تحملها العديد من التعويضات الباهظة دون تحصيلها رسوم.
وأشار إلى أن يمكن تغطية أقسام الشرطة تأمينياً عبر تحصيل رسوم رمزية على محاضر الشرطة بكافة أقسام الشرطة بأنحاء الجمهورية المختلفة، مما يمكن من توفير الرسوم الخاصة بذلك.