التأمين يعاود الإصابة بمرض "الاعتصامات" بسبب "تمرد"..و"الداخلية" خارج نطاق التغطيات

في الوقت الذي بدأ قطاع التأمين ان يشهد حالة من التعافي عبر إصدار بعض الضوابط والقنوات التسويقية الجديدة وأبرزها التأمين البنكي، واجهت شركات التأمين تحدياً جديداً ليصاب مرة أخرى بمرض "المظاهرات والإعتصامات" الداعي لها بعض القوى السياسية وحركة "تمرد" نهاية الشهر الجاري.
وأكد خبراء التأمين أن هذه الإعتصامات دائماً ما تأتي بأضرار مباشرة على قطاع التأمين نتيجة لإرتفاع إحتمالية حدوث الخطر لدرجة شبه مؤكدة، مما يتسبب في زيادة حجم التعويضات، موضحين عدم تغطية أية أخطار إلا من خلال ملحق الشغب والإضطرابات الأهلية ووثيقة العنف السياسي.
وأشاروا إلى صعوبة توجه قبول الشركات إصدار وثائق التأمين على أفراد ومنشأت وسيارات الداخلية والجيش، وكذلك مقرات الأحزاب السياسية، نظراً لتزايد إحتمالية الهجوم عليها من قبل المتظاهرين.
قال محمد مصطفى، مساعد العضو المنتدب بشركة اسكان للتأمين، أن أحداث 30 يونيو المقبلة لها تأثير واضح على الوضع الإقتصادي والسياسي بمصر، مما يتبعه تأثير غير مباشر على قطاع التأمين، بإعتباره أحد أجزاء الإقتصاد الكلي.
أوضح مصطفى أنه من الصعب أن تتجه الهيئات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية نحو التأمين على أفرادها خلال الفترة الراهنة، نظراً لما تمر به من أزمة وتدهور إقتصادية يقف حائلاً أمام رغبتها في ذلك.
وخاطب مساعد العضو المنتدب باسكان للتأمين كافة أفراد الشعب للتوجه نحو الحصول على وثائق التأمين المختلفة لحماية ممتلكاتهم وذويهم من الأخطار المتنوعة، متمنياً أن تمر هذه الأحداث بسلام، وأن يستقر الوضع السياسي والإقتصادي بمصر سريعاً.
ومن جانبه أوضح مصطفى الصاوي، عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، ورئيس قطاع السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن أية تعويضات ناتجة عن أحداث العنف المتوقعة نهاية الشهر الجاري، لن يستحق لأصحابها تحصيلها إلا من خلال محلق الشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية.
وأضاف أنه بالرغم من إرتفاع إحتمالية وقوع الضرر على سيارات ومدرعات الشرطة والجيش، إلا انه من الصعب إصدار وثائق تأمينية عليها لدواعي أمنية تتطلب صعوبة الحصول على عدد هذه السيارات.
ومن ناحيته أشار عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أنه لا يوجد شركة تأمين ستوافق على إصدار وثائق تأمينية لمقرات الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية الأخرى، نظراً لإرتفاع إحتمالية حدوث الخطر على هذه المقرات خلال أحداث 30 يونيو المقبلة.
وأضاف أن إتفاقيات إعادة التأمين تتطلب معرفة إذا تلقى العميل تهديدات سابقة من عدمه، مما يعني عدم وجود إحتمالية للتأمن على المقرات السياسية بإختلاف إنتمائها، مؤكداً أيضاً صعوبة إصدار الحكومة للتأمين على منشأتها في ظل عدم توافر ميزانية مخصصة لذلك.
وأوضح أن الأحداث المقبلة أسهمت في زيادة إقبال العملاء على التغطيات السياسية المختلفة شاملة الشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية ووثيقة العنف السياسي، مطالباً بضرورة توفير ميزانية للتأمين على المنشأت الحيوية مثل المجمع العلمي.