توقع خبراء التأمين زيادة الإقبال على وثيقة الشغب والعنف السياسي بعد أحداث سيناء الإرهابية وخاصة من أصحاب المصانع والشركات والبنوك وتعتبر وثيقة العنف السياسى والشغب هى وليدة ثورة 25 يناير وهى تغطى الحروب الاهلية وأعمال التخريب و الشغب والفوضى. فى البداية أكد على بشندى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالإتحاد المصرى للتأمين أن مصر أصبحت من أكبر المناطق عرضة للمخاطر السياسية التي تتطلب وثيقة مثل الشغب والإضطرابات والدليل على ذلك أحداث سيناء الأخيرة بعد الشعور بالإستقرار الأمنى والسياسى مشدداً على ضرورة تفعيل ملحق الشغب والإضطرابات فى الوثائق التأمينية لتتناسب مع جميع الأحداث التى تمر بها البلاد حالياً من عدم إستقرار الأحوال الأمنية لافتاً إلى أن إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة لملحق وثيقة الشغب والإضطرابات يعد خطوة جيدة فى السوق المصرية حيث إن إعتمادها يأتى مناسباً مع سوق إعادة التأمين الأجنبية . وأوضح بشندى أن وثيقة الشغب والإضطرابات أمر مطلوب فى الوقت الحالى وسوف يزيد الإقبال عليها خلال الفترة القادمة بعد أن كانت هذه التغطية تمنحها شركات التأمين دون مقابل للعملاء وكان بعض العملاء يرفضوها لإحساسهم بالأستقرار وقتها ولكن الأن وبعد عمليات الإرهاب والتخريب خصوصاً فى سيناء فإن وثيقة العنف السياسى تكون لها شأن كبير وخصوصاً وأنها تغطى مجموعة من المخاطر ومنها الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب والأفعال الضارة والعصيان بالإضافة إلى الإعتداء على سيادة الدولة لافتاً إلى أن إعداد ملحق للشغب والإضطرابات مع هذه التغطيات يهدف إلى تلبية جميع الطلبات التى تأتى من عملاء التأمين لكى تتناسب مع أهمية الخطر الذى يتعرض له المؤمن عليه خلال الفترة المقبلة . وأوضح صفوت حميدة خبير التأمين أن وثيقة الشغب والعنف السياسى وما يتبعها من ملحق لها مستقبل جيد فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وحتى بعد إستقرار الأحوال داخل البلاد لإحتمالية حدوث أعمال إرهاب وتخريب مفاجئة مثل حادث سيناء الأخير، مشيراً الى أن تحسين الوضع الإقتصادى للأفراد جميعاً يعمل على تشجيعهم على الحصول على تغطية الشغب والإضطرابات التى يتطلبها الفرد خلال الفترة الحالية ومن ثم تحسين الوضع الإقتصادى للأفراد جميعاً من خلال زيادة الوعى التأمينى بالسوق المصرية وينعكس بدوره على زيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة.