استثناء الثوارت والإضطرابات السياسية من التغطيات التأمينية

أكد القائمون على قطاع التأمين أن الشركات ستستثنى فيما بعد أى مخاطر ناتجة عن الثوارات والإضطرابات السياسية من تغطيات الشغب على أن يتم إلحاقها ضمن وثائق مخاطر العنف السياسى.
و كشف على بشندى نائب رئيس اللجنة العامة لتامينات الحوادث في الإتحاد المصري للتأمين ان اخر الخرائط التى اصدرتها لندن أظهرت وضع مصر فى المنطقة الحمراء أى أنها وصلت لأقصى درجات العنف السياسى ، وهو ما دفع معيدى التأمين بالخارج إلى أستثناء مخاطر العنف السياسى من تغطيات الشغب والأضطرابات الأهلية بدءا من أول يناير 2012 .
وأوضح أنه لا يمكن للشركات الابقاء على تغطيات الشغب كما هي، لذلك قام الأتحاد المصرى للتأمين ممثلا فى لجان الحوادث والحريق وإعادة التامين بدراسة وثيقة مخاطر العنف السياسى لتعميمها على السوق .
وأوضح أنه طالما أن الخطر لم يكن ناتج عن مخاطر سياسية فإنه سيغطى ضمن ملاحق الشغب والأضطرابات المدنية أما إذا كان له أهداف سياسية فسيتم تغطيته من خلال وثيقة مخاطر العنف السياسى.
وأضاف بشندى أن وثيقة مخاطر العنف السياسي تتضمن الإضرابات والأضطرابات المدنية الأفعال الضارة المتعمدة والعصيان المسلح والثورة والتآمر بالإضافة إلى التمرد و الأعتداء على سيادة الدولة والعمل الإرهابى والتخريب والحرب والحرب الأهلية ويستثنى منها التفجيرات أو التفاعل أو الإشعاع النووى والمصاردة أو الأستيلاء أو التأميم وأنبعاث مواد ملوثة أو مفسدة للبيئة وأوامر السلطة العليا فيما يتلع بالهدم أو البناء.
ولفت إلى أن أتفاقيات إعادة التأمين لن تتضمن وثائق مخاطر العنف السياسى وسيتم عمل أعادة أختيارية لها.
وطالب عبد الرؤوف قطب رئيس الأتحاد المصرى للتأمين اللجان الفنية المختصة بدارسة وثيقة العنف السياسى بضرورة الانتهاء منها في أقرب وقت على أن تشمل الشروط والأسعار ، بالأضافة إلى قيام لجنة إعاد التأمين بمخاطبة اكبر شركات الإعادة للتعرف على الشروط والأسعار المناسبة لهذه الوثيقة.
فى حين أكد الدكتور احمد عادل موسى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث ان هناك الكثير من التحديات التى تواجه السوق بعد فترة طويلة من أستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية كما أن تطور قطاع التامين يعكس مدى أهمية الأخطار الموجودة فى السوق.
وأشار إلى أن الديمقراطية ينتج عنها حرية سياسية ويجب الأستعداد لأى مخاطر قد تنتج من هذه الحرية لذلك تم وضع بعض المفاهيم الخاصة بالأخطار السياسية المتفق عليها ، ففى عام 2004 تم الأتفاق على توحيد ملحق الشغب والأضطرابات إلا أنه لا يمكن العمل به حاليا وهو ما دفع إلى ظهور الملاحق الخاصة بالعنف السياسى.