شركات التأمين تعتزم طرح وثيقة تأمين ضد "الثورات"

تعتزم شركات التأمين المصرية طرح أول وثيقة من نوعها لتوفير التأمين ضد "أخطار الثورات"، تحت مسمى "وثيقة العنف السياسي"، في يناير القادم، وسط توقعات بإقبال كبير على هذه الوثيقة من قطاعات مثل البترول والمصارف.
وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الوثيقة الجديدة تغطى سبعة أنواع من المخاطر ذات الطبيعة السياسية، وتشمل "الأعمال الإرهابية" و"التخريب والشغب" و"الاضطرابات المدنية"، و"العصيان المدني والمسلح" و"الثورة والتمرد" و"الاعتداء على سيادة الدولة" و"الحروب الخارجية والأهلية".
واستثنت الوثيقة "مخاطر الأضرار المباشرة وغير المباشرة عن التفجيرات النووية والتلوث الإشعاعي والمصادرة والاستيلاء والاحتلال، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن الحروب بين "الصين فرنسا روسيا بريطانيا أمريكا"، وأيضاً فقد أو تلف البيانات الالكترونية وغرامات وجزاءات إلغاء العقود".
من جانبه؛ قال على بشندي، نائب رئيس لجنة تأمينات الحوادث بالاتحاد، "إن سوق التأمين في لندن قام برصد حركة الثورات الشعبية في الدول العربية، ووجد أن مصر الأكثر عرضة وبحاجة لهذه التغطيات".