وثيقة الشغب تواجه مصيرا غامضا حال استقرار الاوضاع

حالة من الجدل سادت اوساط خبراء التأمين فى السوق المصرية حول مدى مصير وثيقة الشغب والعنف السياسى و التى خرجت للنور مع بداية إندلاع أحداث ثورة 25 يناير لتغطى الأحداث الجارية ومدى مستقبل هذه الوثائق والقوانين التى طرحت وقت الثورة ومعدل نموها أو إختفائها مستقبلاً طبقاً للتغيرات السياسية وبعد الإنتهاء من إختيار رئيس للجمهورية وإستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية .وأبرز هذه الوثائق هى وثيقة الشغب والإضطرابات الأهلية ..
حيث أكد عدد من الخبراء أن وثيقة الشغب والإضطرابات الأهلية سوف ينخفض الإقبال عليها من العملاء بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية و بعد إستقرار الأحوال السياسية والإقتصادية داخل البلاد مؤكدين أن مصر من أكبر الدول العربية فى المنطقة كانت تتمتع بإستقرار سياسى وعدم تعرضها لحروب منذ سنوات كثيرة وإن ما حدث هو حالة عرضة وليست عامة .
فى المقابل هناك رأى معارض يرى زيادة الإقبال على هذه الوثيقة وخصوصاً بعد إجراء إنتخابات الرئاسة مؤكدين أن هناك صراعات كثيرة بين أنصار كل مرشح للرئاسة وفوز أحدهم ممكن أن يخلق نوع من الفوضى والإضطرابات الأمنية محتمل أن تزداد فوجود هذه الوثيقة مطلوب فى السنوات القادمة ..
فى البداية أكد على بشندى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالإتحاد المصرى للتأمين أن مصر تعد من أكبر المناطق عرضة للمخاطر السياسية التى تتطلب وثيقة مثل الشغب والإضطرابات مشدداً على ضرورة تفعيل ملحق الشغب والإضطرابات فى الوثائق التأمينية لتتناسب مع جميع الأحداث التى تمر بها البلاد حالياً من عدم إستقرار الأحوال الأمنية لافتاً إلى أن إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة لملحق وثيقة الشغب والإضطرابات يعد خطوة جيدة فى السوق المصرية حيث إن إعتمادها يأتى مناسباً مع سوق إعادة التأمين الأجنبية .
وأوضح بشندى أن وثيقة الشغب والإضطرابات أمر مطلوب فى الوقت الحالى وبالتالى فإن وثيقة العنف السياسى تغطى مجموعة من المخاطر ومنها الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب والأفعال الضارة والعصيان بالإضافة إلى الإعتداء على سيادة الدولة لافتاً إلى أن إعداد ملحق للشغب والإضطرابات مع هذه التغطيات يهدف إلى تلبية جميع الطلبات التى تأتى من عملاء التأمين لكى تتناسب مع أهمية الخطر الذى يتعرض له المؤمن عليه خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبة أكد محمود سالم الخبير الإكتوارى بالهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة أنه بالرغم من الأثار السلبية التى نتجت عن أعمال الشغب والإضطرابات وأضرت بالكثير من القطاعات الإقتصادية فى الدولة إلا أنها خلقت نوعاً من زيادة الوعى التأمينى لدى كثير من أفراد الشعب مشيراً إلى أن أحداث العنف السياسى تتطلب من الجهات الرقابية أن تعمل على إصدار ملحق للشغب والإضطرابات الأهلية لكى تعمل على خلق نوع من الرواج على وثيقة العنف السياسى وتوقع سالم انخفاض الإقبال على هذه الوثيقة من جانب العملاء بمجرد استقرار الأحوال السياسية والأمنية داخل البلاد .
وأوضح سالم أنه بمجرد إستقرار الأحوال داخل البلاد لن تستفيد منها معظم شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية فهى وثيقة وقتية لافتاً إلى أن الدولة عندما تنتهى من إجراء الإنتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة لن يكون هناك إقبال من جانب العملاء للحصول على الوثيقة بسبب إستقرار الأحوال ووعودة الحياة لما كانت علية من قبل .
وجاء مخالفاً معه فى الرأى وليد سيد مصطفى نائب مدير عام إدارة الحريق والسطو بالمجموعة العربية المصرية للتأمين ( أميج ) وعضو لجنة الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين الذى أكد على ضرورة وجود وثيقة الشغب والعنف السياسى فى السوق المصرية وخصوصاً خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب المنافسة على كرسى الرئاسة..
وإختيار رئيس للجمهورية ليس معناه إنتهاء حالة الإنفلات الأمنى والشغب بل العكس سوف تدخل البلاد فى صراعات داخلية بين أنصار كل مرشح والطعن فى فوز المرشح وهو ما يخلق نوع من الشغب والعنف السياسى خصوصاً وأن الشعب يصنف كل مرشح على أنه يتبع جماعة إسلامية معينة أوأنه تابع للفلول النظام السابق .. إضافة إلى أن فترة الرئاسة أربعة سنوات فقط وهى مدة ليست طويلة وبعدها تدخل البلاد فى خوض إنتخابات جديدة رئاسية وصراعات أخرى لذلك وجود وثيقة الشغب والعنف ضرورى فى مصر حتى بعد إستقرار الأوضاع السياسية تحسباً لأى حدوث .
نحن لا نريد أن نكرر نفس الخطأ التى كانت تقع فيه الحكومة السابقة وهو عدم التفكير فى المشكلة إلا بعد حدوثها فلماذا ننتظر حدوث واقعة شغب لكى نصدر لها تغطية تأمينية لا على العكس فمن الضرورى بقاء الوثيقة مدى الحياة وأنا أعتقد أن الإقبال من العملاء على هذه الوثيقة بالتحديد سوف يرتفع خلال الفترة المقبلة وخصوصاً المستثمرين العرب والأجانب سوف يذداد إقبالهم على وثيقة الشغب والعنف السياسى لضمان رؤوس أموالهم وعدم تعرضها للخسائر بسبب أعمال العنف والشغب ..
بل كان لفترة محددة لحين إستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية ..وأعتقد أن حوادث سرقة السيارات سوف ينخفض خلال الفترة المقبلة وخصوصاً بعد الإنتهاء من إجراء الإنتخابات الرئاسية . وتشكيل الحكومة الجديدة ..