أخطار التغيرات المناحية فرص واعدة أمام شركات التأمين

كشفت دراسة أعدتها د. اماني توفيق أستاذ التأمين بجامعة المنصورة عن وجود فرص واعدة امام شركات التأمين لفروع الممتلكات والبحري والطيران والسيارات للتأمين ضد مخاطر الكوارث المناخية.
وفي هذا السياق تشير د. اماني توفيق إلي أن التأمين يعد أحد العوامل الاساسية للتكيف مع التغير المناخي كما انه مؤشر حساس للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة الناتجة عن هذا التغير, وفي هذا الاطار تتضمن فروع التأمين الحساسة للظواهر المتطرفة المرتبطة بموجات الحرارة والجفاف والصقيع وهطول الأمطار والعواصف والفيضانات والاعاصير وارتفاع مستوي سطح البحر كلا من: التأمين الصحي وتأمين الممتلكات وتأمين توقف الأعمال وتأمين المحاصيل وتأمين المركبات وتأمين الفيضانات والتأمين البحري وتأمين الطيران.
وأوضحت أن الزيادة المتسارعة في مطالب التأمين علي الكوارث المناخية خلال العقدين الماضيين تسببت في زيادة عدم اليقين الاكتواري في مجال تقييم هذه الاخطار والتخوف من أن ينعكس ذلك في إعاقة التنمية والحد من قدرة الدول علي التكيف مع التغير المناخي إذا ما أصبحت الكوارث المناخية غير قابلة للتأمين أو قابلة للتأمين بصورة محددة وقد نتج عن الاعاصير والفيضانات في الولايات المتحدة خسائر فادحة في الارواح والممتلكات وإخلاء العديد من المدن في بعض الولايات, وقد نتج عن إعصار كاترينا وريتا تعويضات قدرت بنحو60 مليار دولار تحملتها شركات التأمين الامريكية, كما ألحقت برامج التأمين الحكومية خسائر فادحة بميزانية الحكومة الامريكية وبصفة خاصة برنامج تأمين الفيضانات الوطني الذي اقترض نحو23 مليار دولار لتعويض أصحاب المساكن الذين تضرروا من هذين الإعصارين, كما تكبدت الولايات المتحدة الامريكية خسائر قدرت بنحو2 مليار دولار نتيجة حرائق الغابات في أوكلاند وبيركلي هيلز.
وأشارت د. أماني إلي أن صناعة التأمين العالمية قد واجهت الكوارث المناخية من خلال عدة آليات أهمها إعادة تقييم الاخطار وتصنيفها إلي اخطار غير قابلة للتأمين مع ما يتبع ذلك من إلغاء التغطية عند تجديد الوثيقة وأخطار قابلة للتأمين مع تصاعد أسعار التأمين ورفع حدود احتفاظ المؤمن له ووضع سقف للمطالب الواجبة السداد ووضع حدود قصوي للتعويضات المسددة عن الحوادث بما يحول جانبا كبيرا من الأخطار ليقع علي حملة وثائق التأمين.
ومطالبة الحكومات بزيادة الاستثمارات في أنظمة التصدي للاعاصير والفيضانات وتأمين أخطارها كما حدث في كندا والولايات المتحدة.
وإعداد الدراسات في مجال تقييم أخطار التغير المناخي ونماذج الاخطار الكارثية وإعلام العملاء من رجال الصناعة بنتائج دراساتها لكي يضمنوا تلك النتائج في إستراتيجيات استثماراتهم وإعلام صناع القرار في المجتمع علي جميع المستويات بتلك النتائج بهدف التقليل من تأثيراتها الاقتصادية علي المدي البعيد.
علي المستوي المحلي تواجه صناعة التأمين المصرية العديد من المعوقات أهمها انخفاض الطلب علي التأمين لانخفاض دخول الافراد وانخفاض الوعي بأهمية التأمين وعدم ثقتهم في صرف شركات التأمين لمستحقاتهم من مبالغ التأمين والتعويضات فور وقوع الحوادث.
كما أن شركات التأمين في مصر قليلة الخبرة في نماذج تقييم الكوارث المناخية وتفتقد إلي البيانات والاحصاءات الخاصة بمعدل تكرار هذه الحوادث الكوارث وحجم الخسائر المتوقعة عن حدوثها اللازمة لإجراء هذه النماذج.
كما أن أخطار التغير المناخي تتميز بعدة خصائص أهمها أنها تسبب حجما كبيرا من الخسائر مما يجعل هناك صعوبة في التنبؤ بالقيمة المتوقعة لتعويضاتها ويجعل استخدام النماذج الرياضية المتبعة في تقدير القيمة المتوقعة لتعويضات الاخطار النمطية لا تصلح لهذا النوع من الاخطار, كما يمكن أن تتجاوز تبعاتها الاجيال الحالية إلي الاجيال القادمة علي خلاف القضايا البيئية الاخري التي يمكن إزالة أضرارها بسرعة أعلي نسبيا, كما أنها تتعدي حدود الدول المتسببة فيها لتعم دولا اخري.
وأوضحت د. أماني أن صناعة التأمين في مصر بحاجة إلي اتخاذ العديد من الاجراءات للحد من الاخطار المحتملة الخاصة بالتغيرات المناخية أهمها دراسة السيناريوهات الخاصة بتحليل الاخطار الناجمة عن التغير المناخي التي وضعها علماء البيئة ونظم الكوارث الطبيعية التي أعدتها الوكلات المتخصصة في عمل نظم الكوارث التي تساعد في وضع نظم التأمين الخاصة بالكوارث الطبيعية نظرا لأنها ستكون أعنف بكثير من الكوارث الطبيعية المعروفة حاليا ونظم التأمين الحالية, الاستعانة بعلماء البيئة لوضع مخطط عن أهم الكوارث التي ستتعرض لها الدولة ونوعها وأماكن حدوثها حتي تستطيع شركات التأمين وضع البرامج التأمينية الخاصة بكل منطقة طبقا لنوع الكوارث التي ستتعرض لها.
بالإضافة إلي وضع نظام تأميني للمدن الساحلية لحماية المنشآت المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب مياه سطح البحر وارتفاع مستوي المياه الجوفية والتأمين الصحي لعلاج الامراض التي يتوقع انتشارها وأهمية تعاون شركات التأمين مع الاطباء والعلماء لقياس الاخطار الناجمة عن تلك العوامل في كل منطقة بالإضافة إلي المشاركة في وضع المخططات التي تقترحها الدولة للتقليل من آثار الكوارث المناخية حتي لا تنفق أموال صندوق دعم الكوارث في مشروعات قليلة الفائدة أو عديمة الجدوي.
تشكيل مجلس قومي لإدارة الاخطار الناتجة عن التغيرات المناخية والتحذير من وضع استثمارات جديدة في المناطق الساحلية المحتمل تأثيرها بشدة بهذه الأخطار, وإنشاء صندوق لمواجهة الكوارث الطبيعية يمول من ميزانية الدولة وشركات التأمين.