رئيس ‬الاتحاد ‬المصرى ‬للتأمين :‬تطوير ‬القنوات ‬التسويقية ‬وزيادة ‬التأمينات ‬الإجبارية ‬أبرز ‬عوامل ‬النهوض ‬بالقطاع

كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، عن وصول محفظة أقساط الشركة بنهاية العام المالى السابق 2017-2018، إلى 879,8 مليون جنيه، مقابل 752 مليون جنيه أقساط محققة خلال العام المالى 2016-2017، ليصل معدل نمو محفظة الأقساط إلى 17 % بها.
وقال "الزهيرى" فى حواره مع "المصدر"، إن الشركة تسعى لزيادة حصتها السوقية خلال تحقيق 4 عوامل أساسية، لدعم زيادة محفظة الأقساط ، والتى تتمثل فى رفع الملاءة المالية بجانب توقيع اتفاقيات إعادة التأمين القوية، بالإضافة إلى إمتلاك التصنيف الائتمانى المرتفع، مع تطوير القنوات التسويقية التابعة للشركة فى هذا المجال.
ونوه إلى أن الشركة تتفاوض مع مصرفين لترويج منتجات "GIG" عبر فروع البنك وفقًا لآلية "التأمين البنكى"، موضحًا أن الشركة جددت اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجارى، مع شركة هانوفر رى الألمانية، نفس الشروط الحالية، وفقًا لحدود الاحتفاظ المعتمدة باتفاقيات 2017.
وضمت القائمة شركات إعادة ذات تصنيف ائتمانى لا يقل عن الفئةA، موضحًا أن تحسن النتائج المالية للشركة، بجانب حصولها على تقييم من وكالتى تصنيف عالميتين هما "A.M. Best" و"موديز"، يعد عاملين داعمين رئيسيين للشركة عند تجديد الاتفاقيات المختلفة.. وتوقع "الزهيرى"ب ارتفاع محفظة أقساط سوق التأمين لتصل إلى 20 % مرهونًا برفع الوعى التأمينى، وزيادة تعاقدات التأمين البنكى، وإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، متوقعًا ارتفاع أقساط تأمينات الحياة عن المعدلات الحالية.
وإلى نص الحوار:
ما هى محاور عمل الشركة لزيادة نمو محفظة أقساطها بالسوق؟
- الشركة ترتكز فى استراتيجيتها لزيادة نمو محفظة أقساطها، على التأمين متناهى الصغر، لأن الأنشطة متناهية الصغر تُعد أبرز ركائز النمو فى جميع المجالات الاقتصادية المختلفة، ووقعت الشركة تعاقدات مع جمعية تنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال أعمال أسيوط لتقديم منتج تأمينى لتغطية الحوادث الشخصية لعملاء الجهتين.
هل خططت الشركة لمنتج تأمينى يناسب عملاء قطاع امتناهى الصغرب؟
- قطاع التأمين المصرى بشكل عام يولى اهتمامًا خاصًا بنشاط التأمين متناهى الصغر، عبر تغطية هذه المشروعات وتوفير تغطية مخاطر الائتمان وعدم السداد من خلال الوثائق الصادرة لشركات التأمينات العامة والممتلكات، وقامت الشركة بتوفير التغطية على العميل نفسه، من الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر، وذلك عبر شركات تأمينات الحياة، مما أسهم فى إصدار 513 ألف وثيقة تأمين متناهى الصغر منذ إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار الإصدار الإلكترونى، لتغطية التمويلات متناهية الصغر بمحفظة أقساط تصل إلى 50 مليون جنيه.
ما هى القطاعات الأخرى التى تركز عليها استراتيجية "GIG"؟
- الشركة تركز ضمن استراتيجيتها على فرعى تأمينات الحريق والهندسى، وخاصة فى ظل توجهات الدولة للتوسع فى مشروعات البنية التحتية والإنشائية، بما يتطلب توفير تغطيات التأمين الهندسى، من أخطار المقاولين وعطل الماكينات خلال فترة تشييد المشروعات، بجانب تغطية تلك المشروعات ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية عقب الانتهاء منها.
والشركة مستمرة فى تدعيم رأسمالها، لتواكب خطة لتعظيم محفظة أقساطها بجانب دعمها لرفع تصنيفها الإئتمانى، والجمعية العمومية الأخيرة للشركة اعتمدت زيادة رأسمالها إلى 258,75 مليون جنيه بدلا من 225 مليون جنيه، وتم ضخ الزيادة المقررة والبالغة 33,75 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية من أرباح الشركة.
هل تخطط الشركة لتحسين التصنيف الائتمانى؟
- قوة الملاءة المالية تُعد أبرز دوافع الشركة للمحافظة على تصنيفها الائتمانى من مؤسستى اA.M. اBest وبموديزب الدوليتين، حيث حافظت الشركة يونيو الماضى، على تصنيفها الائتمانى من مؤسسة A.M. Best الدولية، للعام السابع على التوالى، عند مستوى B++ للتصنيف المالى وBBB للائتمان، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ما هى الإيجابيات من ارتفاع التصنيف الائتمانى للشركة؟
- الإيجابيات المكتسبة من رفع التصنيف الائتمانى لشركات التأمين متعددة، وشركات التأمين بدأت حاليًا فى البحث عن آليات تقييم أدائها من مؤسسات عالمية ولذلك اتجهت إلى التصنيف الائتمانى، ليصبح بمثابة داعمًا لها أمام العملاء من الشركات والمؤسسات الدولية، ودرجة التصنيف الائتمانى تمنح العملاء الثقة فى قدرة شركة التأمين على الإيفاء بالتزاماتها تجاههم.
هل يعد التصنيف الائتمانى هو وسيلة قياس شركات التأمين فقط؟
- إدارة المخاطر المؤسسية فى الشركات أيضًا أداة شركات التأمين لقياس ملاءتها المالية، ودور هذه الإدارة تُسهم فى إعداد التحليلات اللازمة للأسواق الخارجية، واختيار أفضلها للتعاقد معها، ضمن اتفاقيات إعادة التأمين، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحليلات تتضمن دراسة الملاءة المالية لشركات الإعادة ومدى ملائمة رأسمالها لحجم أعمال شركة التأمين، مما يُعد مؤشرًا قويًا للإيفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.. وامتلاك الشركات لهذه الإدارة، بجانب حصولها على تصنيف ائتمانى، مع تدعيم لقاعدتها الرأسمالية، ورفع ملاءتها المالية، يمثلون أبرز العوامل التى تتطرق إليها المشروعات والاستثمارات الأجنبية لاختيار شركات التأمين التى يتم إسناد إليها تغطيتها.
ما هى الآليات الواجب اتخاذها لرفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلي؟
- مساهمة قطاع التأمين والبالغة حاليًا نحو 1 % قليلة، والحصة العادلة للقطاع يجب أن تتراوح بين 2 إلى 3 %، وأتوقع الوصول إلى هذه المعدلات خلال السنوات المقبلة عبر آليتين رئيسيتين، هما رفع الوعى التأمينى، وزيادة الوثائق الإجبارية بالسوق، مؤكدًا أن التأمين الإجبارى على المسئولة المدنية تجاه الغير أبرز مطالب القطاع خلال الفترة المقبلة، والتى يسعى الاتحاد المصرى للتأمين جاهدًا، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيقه، وإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذه بالسوق.
والعديد من المولات التجارية لديها وثيقة تأمينات حريق وسطو على المبنى ولكنها تفتقد إلى الوعى بأهمية وثيقة المسئولية المدنية تجاه الغير والتى تتحملها هذه المولات عند وقوع ضرر لأحد الرواد، ونجاح وثيقة المسئولية العشرية الممنوحة من المجمعة المصرية لأخطار أعمال البناء والمسئولية المدنية االمجمعة العشريةب يرجع إلى فرضها إجباريًا عند الحصول على تراخيص البناء.

- هل تحتاج الوثائق الإجبارية إلى تشريع دائمًا؟
- بالطبع لا، ويمكن إصدار هذه الوثائق دون الحاجة إلى تشريع أحيانًا، مثلما حدث بمجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق، حيث تم تدشينها بالاتفاق بين الاتحاد المصرى للتأمين وهيئتى مترو الأنفاق والسكك الحديدية، ويتحمل المواطن أقساط المجمعة عبر حصة من تذكرة المترو والقطار، وينقصنا النظر إلى دور العبادة وفرض وثيقة المسئولية المدنية تجاه الغير عليها، وخاصة فى ظل ما تشهده الدولة حاليًا من عمليات إرهابية تستهدف هذه المؤسسات الدينية، وفرض هذه الوثيقة سيخفف من أعباء مالية على الدولة تتحملها لتعويض المتضررين من هذه الأحداث الإرهابية، ويتوجب فرض وثيقة المسئولية المدنية لأعضاء مجالس الإدارات.

- ما هى أبرز الآليات لزيادة محفظة أقساط القطاع؟
- الآليات تتمثل فى تطوير وتنويع القنوات التسويقية للشركات، لأن توسع الشركات فى ترويج منتجاتها خلال الفترة المقبلة من خلال نشاط التأمين البنكى سوف يُسهم فى جذب عملاء جدد لشركات التأمين، بجانب رفع درجة الوعى التأمينى لدى المواطنين، مما سينعكس إيجابًا على حجم الأقساط، بما يُعد مولدًا نموًا قويًا لشركات التأمين، ويُعتمد عليه فى تحقيق خططها المستهدفة إلى حد كبير، وهو ما يؤدى بالتبعية الى ارتفاع حجم أقساط قطاع التأمين ككل وزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالى المحلي، ومن المتوقع أن يُسهم تسويق منتجات التأمين عبر فروع البنوك فى زيادة الأقساط المحصلة بشركات التأمين بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، وخاصة بنشاط تأمينات الحياة، وستتضح الزيادة التى ستطرأ على الأقساط فى الحسابات الختامية للأعوام المالية المقبلة مما يؤدى إلى زيادة فوائض التأمين وتحقيق أرباح لشركات التأمين، فضلًا عن نمو الحصص السوقية للشركات بصورة واضحة، مما سيشجع على دخول شركات تأمين جديدة للسوق من النشاطين.