"التأمين" يضع 5 محددات للمساهمة في خطط التنمية..ويطالب بتهيئة البيئة التشريعية للإنطلاق

إعداد استراتيجية قومية لزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه خلال 2022
أحمد عبدالعزيز: قطاع التأمين لاعب رئيسي في استكمال منظومة الشمول المالي بالدولة
علاء الزهيري: محورين رئيسيين لمضاعفة أقساط القطاع خلال ال4 سنوات المقبلة.."والتشريعات" آلية النجاح
رضا فتحي: التأمين على الأصول الحكومية "حتمي" خلال المرحلة المقبلة..ويجب منع الإحتكار لتغطيتها
أصبح قطاع التأمين لاعباً رئيسياً في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة عبر تقديمه الحلول التأمينية والحماية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب مساهمته مؤخراً في دعم استراتيجية الحكومة لتحقيق الشمول المالي من خلال التعاون مع القطاع المصرفي لطرح منتج شهادة "أمان المصريين" الذي ساهم في جذب شرائح جدد من العملاء للقطاعين المصرفي والتأميني، ويسعى القطاع لمضاعفة محفظة أقساطه خلال ال4 سنوات المقبلة ضمن استراتيجية قومية وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الجهات والإتحادات المعنية، لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الشمول المالي.
وتضمنت هذه الاستراتيجية التي تتفق مع البرنامج الرئاسي 2018 – 2022، من حيث التوقيت والمضمون، العديد من الأهداف الخاصة بقطاع التأمين أبرزها تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1% خلال ال4 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه في عام 2017، كما تستهدف الخطة رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 60 مليار جنيه حالياً.
وأوضح خبراء القطاع أن هناك بعض المتطلبات الخاصة بالقطاع من الرئيس والحكومة خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع لتحقيق الشمول بالقطاع، عبر زيادة التغطيات التأمينية الاجبارية لبعض المهن في مختلف القطاعات والأعمال الحرة، بجانب العمل على تطوير البيئة التشريعية للقطاع، وزيادة الوعي التأميني بالمجتمع.
ووضع الخبراء 5 محددات للمساهمة في خطط التنمية الشاملة للدولة ممثلة في تهيئة البيئة التشريعية للقطاع وفرض وثائق المسئوليات لبعض المهن إجبارياً، بجانب منح إعفاءات ضريبية جديدة لدعم وتشجيع العملاء على شراء وثائق التأمين، كما أوصوابضرورة مساهمة شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الجديد من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجاري، بالإضافة إلى التأمين على الأصول الحكومية، والتوسع في تمويلات مشروعات ال "SMEs"بما يدعم وثائق التأمين متناهي الصغر.
قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن القطاع يأمل خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال منظومة الشمول المالي الذي دعت إليها الحكومة خلال الفترة السابقة، مؤكداً على الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في تحقيق مزيد من الشمول المالي للدولة عبر تقديم منتجات تأمينية جديدة تلبي إحتياجات العملاء من الفئات المختلفة.
وأضاف عبدالعزيز، أنه من المتوقع توجه شركات التأمين خلال الفترة القادمة إلى استغلال الحراك التأميني لشمول عدد أكبر من المواطنين تحت غطاء وثائق تأمينات الحياة، بما ينعكس إيجابياً على نمو هذا النشاط ويعود بالنفع على الإقتصاد المصري، بإعتبار أن شركات تأمينات الحياة هي إحدى القاطرات الإقتصادية الهامة والتي تقوم بدورها في المساهمة بالعديد من الشركات والمؤسسات الكبرى في مختلف المجالات الصناعية والتجارية وكذلك البورصة المصرية.
وأشار إلى أن مساهمة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأمين على العمالة الموسمية والغير منتظمة والحرة في دعم الشمول المالي بقطاع التأمين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المسبق بين 4 بنوك وشركة مصر لتأمينات الحياة لإطلاق شهادة "أمان المصريين"، والتي شهدت إقبالاً من المواطنين ليصل عدد الحاصلين عليها خلال شهر منذ إطلاقها نحو مليون مواطن، بما أسهم في تحقيق الأمان الإجتماعي والشمول المالي لهم، بجانب إحداث حراك في قطاع التأمين المصري ليصبح محور إهتمام المواطنين، ويُسهم في زيادة الوعي التأميني لديهم.
وأشار إلى أن هناك بعض المتطلبات التشريعية من القطاع والتي نرجو إدارجها في قانون التأمين الجديد المقرر عرضه على الإتحاد المصري للتأمين خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، حيث نوصي بأن يتضمن هذا القانون على إعفاءات ضريبية جديدة لدعم وتشجيع العملاء على شراء وثائق التأمين، كما نوصي بضرورة مساهمة شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الجديد من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجاري إعداده في الوقت الحالي.
ومن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن القطاع يسعى لمضاعفة أقساط سوق التأمين خلال ال4 سنوات المقبلة عبر محورين رئيسيين يتطلبا تقديم الدعم من الحكومة والجهات الرقابية والتشريعية، بما يُسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وخاصة في ظل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية الغير مصرفية التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تُعد بمثابة السبيل الأمثل لتواجد قطاع التأمين بشكل قوي وداعم لعملية التنمية الإقتصادية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن المحور الأول لدعم استراتيجية القطاع لمضاعفة محفظة الأقساط يشمل تهيئة البيئة التشريعية للقطاع للمساهمة في دعم الملاءة المالية لشركات التأمين عبر زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها والتأكد من الإحتياطيات الفنية والمالية، كما يشمل المحور ذاته قيام الجهات التشريعية بسن القوانين الخاصة بزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية مثل المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والعديد من المهن الأخرى، بجاتب وثائق المسئولية المدنية للتجمعات التجارية والملاعب والمسارح، بالإضافة إلى تأمين الأصول الحكومية وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية وخاصة محطات الكهرباء.
وأشار إلى أن المحور الثاني لتحقيق الإزدهار التأميني يشمل في نشر وزيادة الوعي التأميني بالسوق، مما يتطلب دعم الدول للإتحاد المصري للتأمين لتحقيق ذلك عبر المساهمة في تهيئة البيئة المناسبة فيما يتعلق بإقامة المؤتمرات والندوات التثقيفية لتسهيل دور الشركات للوصول إلى شرائح مختلفة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لهم.
وأوضح الزهيري أن الإتحاد يسعى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق الأهداف التي تضمنتها مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية لزيادة محفظة أقساط القطاع الإجمالية إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2022، وذلك عبر تقديم المنتجات التأمينية الجديدة لتتماشى مع ما طرحته الاستراتيجية من محاور تتعلق بمبادرة الشمول المالي والتمويل متناهي الصغر، بجانب إهتمام الاستراتيجية بالعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات لمنحها المزيد من القوة والملاءة المالية؛ فضلاً عن إصدار قانون جديد للتأمين وصناديق التأمين الخاصة والذي سوف يساهم بالضرورة في تهيئة بيئة تشريعية مناسبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة العمل بسوق التأمين المصري.
ومن جانبه قال رضا فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن القطاع يحتاج إلى تفعيل فوري للتأمين على الأصول والمنشآت الحكومية خلال المرحلة المقبلة لحمايتها، بما يُسهم في تعظيم محفظة الأقساط بالقطاع ودعم مساهمته في الناتج المحلي القومي، موضحاً أنه يجب دراسة الآلية المثلى لتحقيق ذلك بجانب تهيئة البيئة التشريعية والإدارية لها.
وأشار إلى أنه يجب السماح لكافة الشركات العاملة بالسوق المشاركة في تغطية هذه الأصول الحكومية وعدم إحتكارها على شركات محددة، بما يؤدي إلى توزيع الأخطار المؤمن ضدها على عدة شركات.
وأضاف أنه يجب تيسير إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل إهتمام الدولة بها، بجانب تدعيم دور الجهات المانحة لتلك التمويلات، بما ينعكس إيجابياً على توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة، بجانب قيامها بتوفير المناخ الملائم للاستثمار بهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير فرص أمام شركات التأمين لدعم وثائق التأمين متناهي الصغر.