حدد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين"GIG" 3عوامل رئيسية لتخطي قطاع التأمين الإضطرابات الإقتصادية التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة وعلي مدار أكثر من ثلاث سنوات ماضية. وأكد الزهيري خلال حواره ل "أموال الغد" علي أن ابرز تلك العوامل، زيادة الوعي التأميني للعملاء عبر تيسير الوثائق المقدمة لهم، إلى جانب تأهيل العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم المهنية، مع ضرورة تكاتف الشركات بالقطاع لتحقيق أدنى معدلات الخسائر وإللتزام بقواعد الإكتتاب الفني السليم والتسعير العادل للأخطار المؤمن ضدها. وأشار الي تحسن الاوضاع الاقتصادية خلال الأونة الأخيرة، مع تزايد استشعار المستثمرين العرب والأجانب بالاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، مدعوما بالمشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة كسبب رئيسي في هذا الإنتعاش. ويعتبرمشروع تنمية محور قناة السويس وما سيُمثله من منطقة لوجيستية للاستثمارات المتنوعة أهم وأكبر المشروعات التي طرحتها الدولة مؤخرا. وحول دور قطاع التأمين في تنمية محور القناة، أوضح الزهيري أنه مع بدء توافد المستثمرين علي مشروعات القناة، يأتي دور الشركات لتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لتلك الاستثمارات لتضم وثائق أخطار المقاولين وفقد الارباح، التي قد تنتج عن تأخر الاعمال والتغطيات الهندسية. وتوقع ان ينشط السوق فعليا لتلك الخدمات إبان إنتهاء دار الهندسة المصري السعودي من وضع مخطط مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس والمشروعات المرتبطة به. وأعتبر قانون قطاع التأمين رقم 10 لعام 1981 والخاص بتحديد نسبة لاستثمارات الشركات العاملة به، وتقيد حجم استثماراتها، هي حجر العثرة لاستغلال السيولة لدي تلك الشركات والاستثمار المباشر بمشروعات تنمية محور قناة السويس. وشدد علي ضرورة تعديل هذه النسب لتمكن الشركات في القطاع من التوسع باستثمارتها المباشرة، في الوقت الذي يتم فيه توجيه أغلبية استثمارات الشركات في أذون الخزانة والسندات التي تطرحها الحكومة لسد عجز الموازنة وإقامة المشروعات المختلفة، وهو يعد استثمار غير المباشر لقطاع التأمين. وأكد علي أن شركته تتوقع تحسن تصنيفها الائتماني عند تجديده، مع بدأ مخاطبة مؤسسة التصنيف العالمية "A.M. BEST" بملفات تتضمن بدء تحسن الأوضاع السياسة والإقتصادية بالسوق المصرية. وأوضح الزهيري أن شركته كانت قد حصلت على تصنيف "BBB" من المؤسسة العالمية خلال يونيو الماضي، متأثرة بالتصنيف الائتماني العام للدولة، مشيراً إلى صعوبة المطالبة بإجراء تصنيف استثنائي للشركة قبل موعد تجديده السنوي خلال أبريل القادم. وارجع صعوبة إتخاذ هذا الإجراء خلال الفترة الراهنة إلى ضيق الوقت بجانب التحسن المتوقع لمؤشرات الإقتصاد المصري مع الربع الاول من العام المقبل، مما يُعد داعماً قوياً للشركة عن تجديد التصنيف، وتزامنا مع استكمال مؤسسات الدولة التشريعية بإجراء الإنتخابات البرلمانية خلال مطلع العام المقبل. وعند سؤاله عن المحفظة الاستثمارية لشركته، قال الزهيري أن إجمالي استثمارات الشركة بلغت 480 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 13-2014، مستهدفاً زيادتها إلى 500 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم، تتنوع بين أذون خزانة وسندات حكومية وأسهم بالبورصة. واكد علي استهداف الشركة ضخ استثمارات مباشرة في المشروعات الصناعية ولكن وفق دراسات جدوى تتضمن الحكم علي مدي نجاح المشروع، ليتم عرضها على اللجنة التنفيذية و دراستها بمجلس الإدارة، وبناءًا على ذلك نُحدد حجم الأموال المخصصة. وقال الزهيري شهادات قناة السويس استطاعت جذب 64 مليار جنيه من السيولة لدي الافراد والمؤسسات المالية والودائع البنكية ، وهو ما أرجئ طرح الشركة صندوقها الاستثماري الثاني البالغ رأسماله 100 مليون جنيه. وتوقع ان تطرح الشركة الصندوق للإكتتاب عبر بنك القاهرة و وتديره شركة برايم للاستثمار خلال الفترة المقبلة قائلاً "وذلك وفق رؤيتنا للاحوال الاقتصادية بالبلاد" وأشارالزهيري الي أن الجمعية العمومية للشركة وافقت بإجتماعها الأخير على توصية مجلس الإدارة لضخ 35 مليون جنيه زيادة في رأسمالها المدفوع، ليصل بذلك إلى 160 مليون جنيه، موضحاً أنه تم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المُحققة بالشركة. واكد علي ان الفترة الراهنة تشهد الإنتهاء من الإجراءات القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية لتتصدر الشركة قائمة الشركات الخاصة العاملة بالقطاع كأكبر مؤسسة من حيث رأس المال. وأشار الزهيري إلى أن عدد فروع الشركة سيصل الي 16 فرع بنهاية العام الجاري بمختلف انحاء بالجمهورية، وذلك عقب إفتتاحها فرع جديد بمدينة 6 أكتوبر وآخر بالتجمع الخامس، كما أنه من المقرر أن يتم تأسيس مقر رئيسي جديد للشركة بالتجمع الخامس والإنتهاء منه خلال 3 سنوات من الآن. وتابع الزهيري، قائلاً: "إن الشركة تسعى بالتزامن مع توسعها الجغرافي إلى تنويع منتجاتها التأمينية المطروحة للعملاء، وتدرس إدارة التطوير المنتجات الجديدة تمهيداً لطرحها بالسوق المصرية وإتباع أساليب تسويقية جديدة". ويأتي ذلك في سعي الشركة زيادة الحصة السوقية والتي تقدر حاليا بحوالي 6% بين شركات التأمين، و10% بين القطاع الخاص. وأكد أن زيادة الحصة السوقية أمر يعتمد علي قطاعي البترول والطيران وهما أحد الفروع التأمينية الواعدة بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة، مؤكداً بدء المفاوضات لإقتناص وثيقة تأمين لإحدى شركات البترول بالسوق المصرية بما يدعم محفظة اقساط الشركة. وأوضح الزهيري أن إجمالي الأقساط المكتتبة بالشركة بلغت حوالي 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 14-2015، وبلغت التعويضات المسددة للعملاء 74,399 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها. وأضاف أن فائض الاكتتاب بالشركة بلغ حوالي 4,612 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن فائض النشاط التأميني وصل إلى 14,735 مليون جنيه بنهاية الربع الأول للعام المالي الجاري. كما بلغ صافي الربح 15,6 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي أصول الشركة نحو 672,564 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وسجلت إجمالي حقوق المساهمين 239,569 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. وتابع الزهيري، أن شركته تستهدف زيادة حجم أقساطها إلى 410 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 14-2015، مقابل 368 مليون جنيه أقساط محققة بنهاية يونيو الماضي، مستهدفة معدلات نمو تصل إلى 11.4%. وحول سؤاله عن أبرز القنوات التسويقية الجديدة للشركة، أكد الزهيري بدء شركته التفاوض مع بنكين لترويج منتجاتها عبر فروعهما وفقاَ للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري فيما يخص التأمين البنكي. واشار الي القطاع المصرفي يسعي لتسويق نشاط تأمينات الحياة الذي يوفر له أرباحا اكثر مما يتحقق بإتمام إتفاقيات تعاون بينه وبين شركات التأمينات العامة ، بجانب صعوبة إعداد الشركات لموظفيها لتكوين كفاءات قادرة على تنشيط التسويق البنكي. ومن ناحية أخرى، أوضح الزهيري أن شركته تعتزم خلال الأيام القليلة القادمة البدء في مخاطبة 27 شركة إعادة تأمين لتجديد الإتفاقيات السنوية للعام القادم، مشيراً إلى أن شركة "هانوفر ري" تُعد بمثابة معيدي التأمين الاقوي لهذه الإتفاقيات. ومن المنتظر أن تشهد تيسيرات في تلك الاتفاقية نتيجة لنتائج الشركة الجيدة وإتباعها قواعد إكتتابية سليمة وخاصة في ظل إنخفاض معدلات سرقة السيارات نتيجة للاستقرار الأمني الراهن بالشارع المصري. وأشار إلى أن شركته قررت إلغاء نسبة ال 25% تحمل التي فرضتها على العملاء بتعويضات تغطية سرقة السيارات عقب إندلاع ثورة 25 يناير، موضحاً أن الاستقرار الأمني وتراجع معدلات سرقة السيارات بالسوق المصرية ساهم في إنخفاص نسبة التحمل من 25% إلى 15% مطلع العام المالي الجاري، ثم قررنا إلغائها الشهر الجاري. وأضاف أنه من المنتظر أن يُحقق فرع تأمين السيارات طفرة في معدلات النمو بحجم الأقساط خلال الفترة القادمة مدعوماً برغبة البنوك في رفع معدلات قروض السيارات، ولكن يتطلب ذلك دراسة جيدة من شركات التأمين عند الإكتتاب الفني للوثائق به نظراً لما تواجهها من تزايد معدلات الحوادث على الطرق بجانب إرتفاع أسعار قطع الغيار. وعند سؤاله عن التأمين العقاري بالسوق المصرية، قال الزهيري أن هذه النوعية تتطلب تواجد ربط بين شركات التأمين وقرينتها بنشاط التمويل العقاري بتخصيص بعض المنتجات التأمينية لتغطية عدم السداد للقروض الممنوحة بهذا النظام، مما يُعد ضماناً للبنوك والعملاء وتشجيع لهذا القطاع الحيوي على الإزدهار. وهوما يتبعه من توافر سيولة للحصول على وثائق حريق للوحدات السكنية، دون التطرق إلى قوانين إجبارية مثلما يحدث ببعض الأسواق العربية. وأوضح الزهيري أن التأمينات الإجبارية تُسهم في تزايد محفظة الشركات من الأقساط ولكن ليس لها دور في زيادة الوعي والثقافة التأمينية لدى العملاء، مؤكداً أن زيادة الوعي يتطلب الصياغة البسيطة للمنتجات وعدم تواجد تعقيدات بالتغطيات المُقدمة للعملاء.
