إن القطاع المالي غير المصرفي مكون اساسي في الاقتصاد المصري لما يتمتع به من إمكانيات لجمع المدخرات وتقديم الادوات المالية المتنوعة بما يساعد علي توفير مصادر لتمويل النشاط الاقتصادي ومن ثم التوسع في اقامة مشروعات استثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية مما يوفر فرص عمل للشباب يعد وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة، والاعتماد علي التكنولوجيا والابتكار، واصبح الاعتماد علي الانظمة المالية التقليدية غير فعال في قيادة عملية التنمية ومن هذا المنطلق تبرز أهمية وضع الاستيراتيجية القومية المبدئية التى أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتى تم مناقشتها بحضور كافة الأطراف المعنية بالدولة حول مائدة مستديرة التى عقدت برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لترسم آفاق الطريق أمام بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال يدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني وتتمثل الاستراتيجية في 10محاور : 1- تعزيز معدلات النمو الاحتوائي وذلك من خلال رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والاصدارات حيث تسعي الهيئة الي رفع اصدارات حجم زيادة رؤوس الأموال من 151 مليار جنيه حاليا الي ربع تريليون (250 مليار جنيه) وذلك من خلال القطاعات المختلفة سواء الخاضعة للرقابة أم لا، كما يتحقق المحور الاول في الاستراتيجية من خلال توفير ادوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لذلك تسعي الهيئة خلال الفترة المقبلة إلى اجراء تعديلات للمساعدة علي تسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، وأخيرا التمويل متناهي الصغر للفئات المهمشة في هذا السياق تعمل الهيئة علي توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتغطي كافة مناطق المجتمع، وتخطط الهيئة بحلول عام 2020 مضاعفة عدد المستفيدين من 2 مليون مستفيد الي 4 مليون مستفيد وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 6 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه علي الأقل وكذلك زيادة عدد الشركات التي تزاول التمويل متناهي الصغر الي اكثر من 1000 شركة 2- تعميق مستويات الاستدامة من خلال مبادرة الشمول المالي، وأدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب قيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين في القطاع علي العمل المجتمعي، مع تحفيز الشركات علي الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع 3- المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال استهداف تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وإعداد أدلة استرشادية للشركات والمتعاملين بإجراءات التعامل، وتبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة والسعي لوضع توقيتات زمنية محددة للانتهاء منها، بالإضافة إلى ميكنة المعاملات مع الهيئة 4- تطوير البنية التحتية من خلال تعديلات تشريعية علي القوانين واللوائح التنفيذية كتعديل قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون التأجير التمويلي، وتعديل قانون التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى مشروع جديد لتطوير للتأمين وصناديق التأمين الخاص لتطوير القطاع بشكل عام، وتعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار، مع تطوير قواعد صندوق حماية المستثمر، وتطوير القواعد المنظمة لتراخيص العاملين في مجال سوق المال كما يمكن تحقيق المحور الرابع من خلال تطوير آلية للتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة بأنشطة دولية، إلى جانب اعداد اذار قانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير البوابة الإلكترونية للتشريعات المالية غير المصرفية 5- تطوير الاطار المؤسسي من خلال انشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وإنشاء لجان استيشارية قطاعية من السوق، مع وجود تقارير دورية لمتابعة الاستراتيجية 6- تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المواطنين من خلال اصدار أدلة حوكمة للشركات العاملة في المجال باستخدام كود الحوكمة وسيكون الكود منفصل لكل قطاع، بالإضافة إلى تفعيل مركز التحكيم والتسوية في المنازعات المالية غير المصرفية، ووضع مؤشر للالتزام الرقابي للجهات الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ميثاق شرف للعاملين بشركات القطاع، وتعزيز حماية عملاء الخدمة المالية غير المصرفية وانشاء صناديق للحماية 7- تطوير الأسواق والخدمات من خلال سوق المال سنجد تحسن ملحوظ في سوق المال لتبلغ قيمة الاصدارات 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% في 2017، وتعمل الهيئة علي ان تصل هذه الأرقام إلى ربع تريليون جنيه (250 مليار جنيه) في عام 2022، والعمل علي رفع عدد الشركات المقيدة في السوق المصري بنحو 50% لتصل عدد الشركات إلى 400 شر، مع زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 اي ما يوازي 3 تريليون جنيه كما يمكن تحقيق المحور السابع من خلال إنشاء بورصة العقود الآجلة، واستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، مع تفعيل دور صناديق التحوط في إدارة المخاطر والاستثمار وتطوير قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة حيث تسعي الهيئة إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع القادمة، بالإضافة إلى مضاعفة اقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه في عام 2017، كما تستهدف الخطة رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017، وان يصل حجك صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 60 مليار جنيه حالياً، وفي هذا السياق فان الهيئة ستعمل علي مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع بما تسمي "بالشمول التأميني" للتأمين علي طلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى زيادة التغطيات التأمينية الاجبارية حيث يشمل التأمين كافة المهن في مختلف القطاعات والاعمال الحرة، مع تطور التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة ، مع انشاء أول جدول حياة وترجع أهميته في التسعير العادل لخطر الوفاة، وزيادة الوعي التأميني لدي المجتمع والقطاعات، وتطوير صناديق التأمين الخاصة كما يمكن تحقيق المحور السابع من خلال التمويل العقاري حيث تستهدف الهيئة رفع محفظة التمويل العقاري من 8 مليار جنيه إلى 20 مليار بحلول 2022، بالإضافة إلى التأجيل التمويلي والتخصيم حيث تستهدف الهيئة رفع محفظة التأجير التمويلي من 24 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه في 2022، كما تستهدف الهيئة رفع محفظة نشاط التخصيم من 9 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه في 2022 8- الانفتاح على العالم الخارجي من خلال التوافق مع التشريعات الدولية والاقليمية، وتشجيع جهود الربط مع القطاعات الأجنبية، بالإضافة إلى المزيد من التعاون مع الاتحادات الدولية والإقليمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة في الخدمات 9- تحسين إدارة المخاطر والانذار المبكر ضد الأزمات من خلال متابعة التوجيهات الجديدة في الخدمات المالية علي المستوي العالمي، والتحول إلى الرقابة علي الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس المخاطر، وإنشاء نظام للانذار المبكر ضد الأزمات المالية 10- التوعية والثقافة المالية من خلال تفعيل دور معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وإنشاء مركز معلومات للقطاع
