أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة حريصة على العمل في ثلاثة محاور متوازية، أولها تيسير إتاحة التمويل للمشروعات على اختلاف أحجامها والأفراد سواء من خلال سوق المال أو أدوات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، وتمتد إلى توفير الحماية من المخاطر من خلال منظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، بينما يشمل المحور الثالث توسيع دائرة الشمول المالي واستفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية. وأوضح «سامي»، في اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، برئاسة خالد نصير، للتعرف على التطورات في الخدمات المالية غير المصرفية، أن قرار تحرير سعر الصرف أوجد فرصاُ وتحديات لسوق المال في مصر، فمن جانب أصبحت أسعار الأسهم أكثر إغراءً للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية وزاد إقبالها لاسيما مع اختفاء السوق الموازية، وهو ما شاهدناه من ارتفاع أحجام التداول اليومية، وزيادة مشتريات الأجانب، ومن جانب آخر علينا العمل على استقطاب شركات مصرية كبرى جديدة لطرح أسهمها لرفع القيمة السوقية للبورصة، وزيادة وزنها النسبي في محافظ كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية. وأشار «سامي» إلى أنه بالإضافة إلى التشريعات التي انتهت الهيئة من إعدادها، فإنه بصدور أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت وسبقتها المعايير المصرية للتقييم العقاري، فإن منظومة التقييم في مصر أصبحت أكثر موضوعية، والعمل على تعزيز حقوق مختلف الأطراف. وكشف عن أن الهيئة تسعى إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تيسير التمويل والتغطية التأمينية للمشروعات والأفراد على اختلاف احتياجاتهم. كما أشار إلى أنه صدر مؤخراً تنظيم يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى. ولفت رئيس الهيئة إلى أن عددا من التقارير الدولية الصادرة خلال الأشهر الأخيرة قد أكدت على التطور الذي تحقق بمصر في مجال الخدمات المالية وسوق المال. وعلى هامش اللقاء، رحب شريف سامي بانتخاب مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وأكد على التعاون المستمر مع الاتحاد لتنمية هذا القطاع الهام، الذي تشير نتائجه بنهاية الربع الأول من العام إلى أن عملاء الشركات والجمعيات الأهلية تخدم 1.9 مليون عميل، وبلغت أرصدتها نحو 5 مليارات جنيه.
