أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدور الهام لوظيفة إدارة المخاطر في أنشطة التمويل غير المصرفي، ولا سيما مع التوسع الذي تشهده محافظ شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، إضافة إلى التغيرات في أسعار الصرف ومعدلات الفائدة خلال الأشهر الماضية. وأشار شريف سامى في كلمته بمناسبة حفل تخرج وتوزيع شهادات برنامج «الائتمان وإدارة المخاطر لمسؤولى التأجير التمويلى» الذي نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيه على مدى خمسة أشهر ممثلون عن عدة شركات مالية، إلى أن الهيئة أحالت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحكومة ومن المنتظر السير في إجراءات إصداره خلال الفترة القادمة. ولفت إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصاً على استقرار الأسواق. وأضاف أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح . وأضاف أن الهيئة أتاحت لاول مرة مؤخراً لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة في مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى. وأكد على أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيدة كفاءة العمليات بها ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، إلا أنه يمثل تحدياً أكبر في إدارة مخاطر تلك الشركات سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو سعر العائد . وأوضحت د. شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد أن البرنامج الذي نظم مساء عدة أيام أسبوعياً واستغرق عدة أشهر، شارك في تقديمه عدد من الخبراء في مجالات التمويل والائتمان والإشراف نشاط التأجير التمويلى.
