قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، التي تعدها الوزارة، تستهدف زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 400 شركة بدلا من 275 شركة حاليا، والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا. وأضاف عمران، خلال جلسة الحوار المجتمعي حول إعداد الاستراتيجية، بمقر وزارة الاستثمار إن الاستراتيجية التي يبدأ تنفيذها العام الجاري وحتى 2022، تستهدف رفع رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حاليا. وقال أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية تستهدف أيضا رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا. وأشار عمران، إلى أن الهيئة تستهدف رفع محفظة التمویل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022 . وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف أيضا زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا . كما تستهدف الإستراتيجية توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتصل بعدد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة مع مليوني مستفيد حاليا وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاصة لهيئة الرقابة المالية إلى 15 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 6 مليارات جنيه حاليا. وقال عمران إن الهيئة تستهدف تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 بدلا من 24 مليار جنيه العام الماضي. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع صافي استثمارات قطاع التأمين إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بدلا من 60 مليار جنيه حاليا. وقال إن حجم القطاع المالي في مصر وصل في نهاية يونيو 2017 إلى نحو 4 تريليونات جنيه وهو ما يعادل 100% من حجم الاقتصاد المصري. وأضاف ، أن نسبة القطاع غير المصرفي تصل إلى 22% من حجم القطاع المالي لمصر نهاية يونيو الماضي بقيمة 884 مليون جنيه بنسبة زيادة 65.5% عن نهاية يونيو 2016. وأشار عمران إلى أن محاور عمل الاستراتيجية القومية المقترحة للقطاع المالي غير المصرفي تشمل تعزيز معدلات النمو الاحتوائي، وتعميق مستويات الاستدامة في القطاع، والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التشريعية، وتقوية الإطار المؤسسي. كما تشمل محاور الاستراتيجية، بحسب عمران، تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وتطوير الأسواق والخدمات، والانفتاح على العالم الخارجي، وتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، والتوعية والتثقيف المالي. وأوضح أن التمويل متناهي الصغر يعد مثالا على إمكانية الوصول إلى الفئات المهمشة عبر الخدمات المالية غير المصرفية، حيث وصل عدد المستفيدين حاليا إلى 2.5 مليون شخص، وهو ما يعني توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل. وقال عمران إن 90% من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر هم سيدات، كما أن الصعيد له نصيب كبير من هؤلاء المستفيدين، وهو ما يعني إمكانية الوصول لهذه الفئات والأماكن التي من المستهدف تمكينها خلال الفترة الحالية عبر الخدمات المالية غير المصرفية. وقالت منى ذو الفقار رئيس اتحاد جمعيات التمويل متناهي الصغر، إن الاتحاد يستهدف الوصول بعدد المستفيدين إلى 10 ملايين مستفيد خلال 6 سنوات، وأن يصل العدد إلى 5 ملايين في 2020 للوصول بقيمة التمويل إلى 20 مليار جنيه مقابل أكثر من 7 مليارات حاليا.
