الاستثمار: مشروعات خاصة بقيمة 11% من الناتج المحلي

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن ملامح الخطة المستقبلية لها حتى عام 2022 ، وذلك ضمن السلسلة الصادرة بعنوان (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز)، التي استعرضت أداء الوزارات المختلفة في الدولة خلال الأربع سنوات الماضية على هامش مؤتمر "حكاية وطن" الذي اختتمت فعالياته أمس.
فعلى صعيد قطاع الاستثمار؛ أكدت الوزارة أنها تستهدف بلوغ قيمة الاستثمارات الخاصة عام 2020 ما قيمته 1460 مليار جنيه تمثل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الفترة التي تبدأ من يونيو 2018 وحتى يونيو 2022.
واستهدفت الوزارة زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها لتصل إلى 60 ألف شركة برؤوس أموال مصدرة تصل إلى 177,5 مليار جنيه، مع زيادة عدد الشركات التي تقوم بالتوسع إلى نحو 7 آلاف شركة بقيمة زيادات في رؤوس الأموال تصل إلى 193 مليار جنيه، كما وضعت ضمن أهدافها إقامة 29 منطقة استثمارية جديدة موزعة جغرافيا على 15 محافظة بحجم استثمارات يفوق 50 مليار جنيه، وتقام على مساحات تبلغ 182 مليون متر مربع، حيث من المتوقع أن توفر هذه المشروعات ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل بحلول عام 2022.
كما استهدف قطاع الاستثمار بالوزارة إقامة تسع مناطق حرة جديدة بحلول عام 2022، موزعة جغرافيا على سبع محافظات باستثمارات تبلغ نحو 11,4 مليار دولار، وتوفر نحو 143 ألف فرصة عمل وتزيد قيمة الصادرات المصرية بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة أنها تستهدف رفع عدد مؤسسات التمويل المتناهي الصغر إلى ألف مؤسسة بعدد فروع يبلغ 1500 فرع، كما تستهدف رفع محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه في الوضع الحالي، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 10 مليارات جنيه، مقارنة بنحو خمس مليارات جنيه في الوضع الحالي.
كما استهدفت الوزارة ضمن استراتيجيتها المستقبلية رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخها مع رفع عدد الشركات المقيدة بحوالي 50% لتصل إلى 400 شركة، إضافة إلى رفع زيادات رؤوس الأموال من 147 مليار جنيه إلى ما يزيد عن 200 مليار جنيه.
أما بالنسبة لقطاع التعاون الدولي، فأوضحت الوزارة في الكتاب الصادر عن المؤتمر أن الاستثمار في المواطن يأتي على رأس المستهدف فيما يتعلق بالتعاون الدولي، من خلال توفير تمويل بإجمالي ثمانية مليارات دولار في صورة منح وتمويلات ميسرة في قطاعات التعليم والتعليم العالي ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت الوزارة أنها ستسعى إلى توفير البنية الأساسية لجذب الاستثمارات في مختلف المحافظات، خاصة الصعيد وسيناء والمحافظات الأكثر احتياجا، بإجمالي 19 مليار دولار في صورة منح وتمويلات ميسرة من خلال تمويل قطاع النقل وشبكات الطرق وتنويع مصادر الكهرباء والطاقة وتأمين إصدارات البترول وتوصيلات الغاز.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على تقديم أفضل الخدمات بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال توفير تمويل بإجمالي عشرة ملايين دولار في صورة منح وتمويلات ميسرة في قطاعات الإسكان الاجتماعي وتوفير موارد المياه، وتحقيق الأمن الغذائي والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال.
وذكرت الوزارة أن الاستراتيجية حتى عام 2022 تتضمن تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الآسيوية والإفريقية والأوروبية من خلال عقد لجان مشتركة بصفة دورية ومنتظمة، والتوسع في إنشاء مقرات ومكاتب إقليمية للمؤسسات التمويلية الدولية في مختلف المحافظات، فضلا عن توفير البرامج التدريبية وبرامج التوأمة بالتعاون مع المؤسسات التنموية الكبرى.