التعاون الدولى تعتزم تمويل مشروعات الإسكان والصرف الصحى ب1.6 مليار دولار خلال 2017

تعتزم وزارة التعاون الدولى، التوقيع على اتفاقيات مع شركاء التنمية لتوفير تمويلات بإجمالى 1.65 مليار دولار (29.7 مليار جنيه مصرى)، لتنفيذ مشروعات إتاحة الإسكان الاجتماعى والمرافق والصرف الصحى، وذلك ضمن خطتها للعام المقبل، وفقا لبيانات رسمية من الوزارة.
كشفت البيانات، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع الصين قيمتها المبدئية مليار دولار لتوصيل الصرف الصحى ل264 قرية فى محافظتى الغربية والمنوقية، وتأمل الوزارة فى توقيع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لمعالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى الإسكندرية، وتبلغ قيمة التمويل حوالى 56 مليون دولار.
ومن المنتظر، أن يساهم بنك الاستثمار الأوروبى بتمويل قدره 370 مليون دولار لتنفيذ مشروع الصرف الصحى فى بحيرة قارون بالفيوم، كما يشهد العام الحالى أيضا توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 116 مليون دولار، كما يمول بنك التنمية الإفريقى تطوير العشوائيات فى محافظتى القاهرة والجيزة بنحو 160 مليون دولار، منها 60 ألف دولار منحة لا ترد. وتعد وزارة الإسكان واحدة من أكثر الوزارات التى تتعاون مع وزارة التعاون الدولى، لأنها تختص بتوفير خدمات من شأنها تحسين حياة المواطنين، ومنها الإسكان الاجتماعى وتوصيلات المياه إلى المنازل، والطرق والبنية الأساسية والصرف الصحى.
تعتزم وزارة التعاون الدولى التوقيع على اتفاقيتى تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون دولار (2.7 مليار جنيه مصرى) لمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن خطتها للعام المقبل، وفقا لبيانات رسمية
وكشفت البيانات أن الاتفاقية الأولى يمولها البنك الدولى للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التمويل متناهى الصغر على مستوى الجمهورية بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر توقيع الاتفاقية الثانية مع الحكومة الإيطالية لتمويل خط ائتمان لدعم الصناعات الصغيرة على مستوى الجمهورية بقيمة 50.5 مليون دولار.
وتعتبر الوزارة التوسع فى دعم الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أولوياتها لدورها فى توفير خلق فرص العمل للشباب ومساعدة وتمكين المرأة، ودعم القطاع الخاص، وبلغ إجمالى التمويلات التى وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حوالى 2.7 مليار دولار.
ويأتى اهتمام وزارة التعاون الدولى بهذا القطاع فى إطار حصرها على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بمشروعات الشباب، وللمساهمة فى تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية فى المناطق الأكثر احتياجا فى محافظات مصر.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع العام الماضى مبادرة لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفى نحو 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، بفائدة متناقصة 5%. وفى أعقاب ذلك أعلن البنك المركزى عن إطلاق برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد المصرى والمشغل الأكبر للأيدى العاملة، كما تسهم فى زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80% من الناتج المحلى الإجمالى، و75% من نسبة التشغيل فى القطاع الخاص.
وتركز خطة الوزارة لعام 2017 على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة فى قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصرى وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة اليه، وذلك فى مجالات الكهرباء والطاقة، والإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، والنقل وشبكات الطرق، والإسكان الاجتماعى والمرافق، والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهنى، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة.