الاتحاد المصرى للتأمين : 22 مليار جنيه أقساط قطاع التأمين خلال يونيو الماضي ..20% نمواً مستهدفاً خلال 2017/2018

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، أن محفظة الأقساط المتوقعة بالقطاع خلال العام المالي الماضي 2016/ 2017 تصل إلى 22 مليار جنيه، بمعدل نمو 22.2% عن العام المالي السابق له، موضحاً أننا ننتظر النتائج النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف الزهيري، أن إجمالي محفظة أقساط شركات التأمين خلال العام المالي 2015/2016 بلغت نحو 18 مليار جنيه، بمعدل نمو 12.5% عن الفترة المناظرة له، مؤكداً على دور الوعي التأميني في دفع محفظة أقساط القطاع.
أشار إلى أنه من المتوقع بلوغ معدلات النمو بالسوق نحو 20% خلال العام المالي الجاري 2017/2018 مدعوماً بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، بجانب طرح منتجات جديدة وتسويقها إلكترونياً، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية للسوق لفرض بعض الوثائق الإجبارية بالسوق.
تابع شركات إعادة التأمين العالمية ستتحمل تعويضات بقيمة 80 مليار دولار لحوادث الأعاصير والأخطار الطبيعية المختلفة".
وكشف الزهيري عن بعض الأثار الإيجابية والسلبية التي سيشهدها قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي إتخدتها الحكومة للإزدهار بالإقتصاد وعلى رأسها قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي.
وأوضح أن أبرز النتائج الإيجابية لهذا القرار على القطاع تتمثل في الإرتفاع المتوقع بمحفظة أقساط شركات التأمين نتيجة لإعادة تقييم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها، بجانب إرتفاع معدلات عوائد الاستثمار والناتج عن توسع الشركات في شراء شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع الصادرة من البنوك عقب قرار تحرير سعر الصرف، بجانب تحسن أداء سوق الأوراق المالية، وتزايد فوائد الودائع البنكية.
وأضاف الزهيري أنه بالرغم من هذه النتائج الإيجابية إلا أن هناك بعض الآثار السلبية التي سيعاني منها القطاع نتيجة لهذه الإجراءات الإصلاحية، تتمثل في تزايد التعويضات المُسددة بفرع تأمين السيارات التكميلي نتيجة لإرتفاع أسعار قطع الغيار بجانب إرتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية عقب قرار تعويم الجنيه، وكذلك بعد تفعيل ضريبة القيمة المضافة.