الجمارك تبحث سبل التنسيق مع القوات المسلحة لإنجاز مناقصة أجهزة الفحص بالأشعة

عقدت اليوم مصلحة الجمارك اجتماعاً موسعاً لبحث سبل التنسيق مع القوات المسلحة لإنجاز طرح مناقصة أجهزة الفحص البالغة قيمتها 65 مليون دولار والمقدمة ضمن المعونة الأمريكية والتي تم إلغاءها مرتين نظرا لعدم توافر الاشتراطات في الشركات المتقدمة .
حضر الاجتماع محمد الصلحاوي رئيس المصلحة، واللواء عاطف الفقي، مستشار وزير المالية لشئون التكنولوجيا وأحمد السمان رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي إلي جانب رؤساء القطاعات بمختلف المناطق الجمركية علي مستوي الجمهورية .
وقال مصدر مسئول داخل المصلحة في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن هذا هو الاجتماع الأول من نوعه بعد الاستعانة بالقوات المسلحة لإنهاء طرح المناقصة، مضيفا أن مستشار الوزير لشئون التكنولوجيا نقل الرغبة الملحة لوزير المالية هاني قدري في إنهاء المناقصة في أسرع وقت نظرا لأهميتها الحيوية في ضبط التهريب.
أضاف المصدر انه تم طلب رؤساء القطاعات تحديد احتياجات المنافذ من أجهزة الفحص، مشيرا إلي أن وزارة المالية تدرس زيادة الاعتمادات المالية للتوسع في نشر أجهزة الفحص دون التقييد بعدد 61 جهاز التي توفر المنحة الأمريكية .
وكشف اللواء عاطف الفقي، مستشار وزير المالية لشئون التكنولوجيا في تصريحات سابقة ل"أموال الغد "، أن وزارة المالية قررت الاستعانة بالقوات المسلحة لإجراء مناقصة أجهزة الفحص بالأشعة البالغ قيمتها 65 مليون دولار بعد إلغاء المناقصة مرتين لعدم توافر الشروط في العطاءات المقدمة من الشركات.
وكانت مناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة تعرضت للعديد من الصعوبات خلال العام الماضي رغم الأهمية الكبيرة لها في ظل ارتفاع حالات التهريب وانتشار الأسلحة والسلع المحظورة ليتم إلغاءها مرتين وهو ما دفع وزارة المالية إلي الاستعانة بوزارة الدفاع لإنهاء طرح المناقصة والإشراف عليها.
وألغت وزارة المالية في مارس الماضي مناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة التي طرحتها في يونيو 2013 بالتعاون مع هيئة الأمن القومي،ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتم إلغاء المناقصة فيها حيث تم إلغائها في أغسطس 2012.