كشف اللواء عاطف الفقي، مستشار وزير المالية لشئون التكنولوجيا ، أن وزارة المالية قررت الاستعانة بالقوات المسلحة لإجراء مناقصة أجهزة الفحص بالأشعة البالغ قيمتها 65 مليون دولار بعد إلغاء المناقصة مرتين . تعرض إجراء مناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة للعديد من الصعوبات خلال العام الماضي رغم الأهمية الكبيرة لها في ظل ارتفاع حالات التهريب وانتشار الأسلحة والسلع المحظورة ليتم إلغاءها مرتين وهو ما دفع وزارة المالية إلي الاستعانة بوزارة الدفاع لإنهاء طرح المناقصة والإشراف عليها. وأضاف الفقي في تصريحات خاصة أن الشركات المتقدمة لم تفي بالمطلوب في كراسة الشروط ، موضحا أنه تم مد المنحة الأمريكية عام أخر لكي يتسني لوزارة الدفاع والتي ستُحيل الأمر إلي الهيئة الهندسية التابعة لها لبدء إجراءات الطرح في أقرب وقت. وأوضح مستشار وزير المالية أن وزارة المالية حريصة علي إدخال أجهزة الفحص بالأشعة بجميع المنافذ وربطها إلكترونيا نظرا للأهمية الحيوية في ضبط وإحكام الرقابة في المنافذ الجمركية. وألغت وزارة المالية في مارس الماضي مناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة التي طرحتها في يونيو 2013 بالتعاون مع هيئة الأمن القومي لتوريد 61 فحص بقيمة 65 مليون جنيه،ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتم إلغاء المناقصة فيها حيث تم إلغائها في أغسطس 2012.