انتهت المخابرات العامة المصرية من وضع شروط الاشتراك في مناقصة توريد 61 جهاز فحص بالأشعة المرصود لها 65 مليون دولار،كما أنها مطروحة أمام وزير المالية للموافقة عليها قبل انتهاء فترة السماح للمنحة يوم 30 يونيو القادم. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن وزارة المالية استعانت بجهاز المخابرات العامة لوضع شروط الاشتراك في مناقصة توريد أجهزة الأشعة نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بالأمن القومي المصري. وأشار إلي أن اللجنة المشكلة انتهت من وضع التصور النهائي للطرح وقامت بعرضه علي وزارة المالية للموافقة عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الاستفادة من المنحة الأمريكية البالغة 65 مليون دولار تنتهي في 30 يونيو القادم . وأوضح أن تأخر الوزارة في طرح المناقصة يسمح للدولة المانحة في استرداد المنحة، مشيرا إلي تقدم المصلحة بطلب إلي وزارة التعاون الدولي بالتفاوض بشأن مد الفترة، لافتا إلي الوقت لن يسعف المصلحة في طرح المناقصة قبل 30 يونيو. وأضاف أن أجهزة الفحص سيتم توزيع علي المنافذ كثافة مثل مواني الاسكندرية والدخيلة، ومطار القاهرة الدولي، لافتا إلي شراء 61 جهازا تتنوع بين 8 أجهزة ثابتة تركب علي البوابات، و24 جهاز للكشف علي الأمتعة الشخصية و19 سيارة متحركة و10 أجهزة صغيرة للكشف علي المخدرات