تستعد مصلحة الجمارك للإعلان عن مناقصة عالمية لشراء أجيال جديدة من أجهزة الفحص بالأشعة قريباً لتغطية كافة المنافذ الجمركية، والتى تساعد على منع دخول البضائع المهربة. وقال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هناك ميزانية مرصودة لشراء أجهزة الفحص قدرها 65 مليون دولار، لافتاً إلى الإعلان عن المناقصة قريباً بين الشركات العالمية لاختيار أفضل العروض لتوريد الأجهزة إلى مصر. وأضاف سعودى، أن المصلحة قامت بتشكيل لجنة فنية من خبرائها لمراجعة كافة أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة بالمنافذ الجمركية، وتحديد الأجيال القديمة لإحلالها والأجهزة التى تصلح لاستمرار العمل، مشيراً إلى أن هناك أجيال مختلفة من الأجهزة بمصر منها المتطور تكنولوجيا، ومنها القديم الذى سيخرج من الخدمة ويحل محلها أجهزة حديثة. وتابع سعودى، أن اللجنة الفنية المشكلة تعمل حاليًا على حصر كافة الاحتياجات وتحديد المواصفات المطلوبة، استعداداً لطرح المناقصة على الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، معرباً عن أمله فى استكمال منظومة الفحص بالأشعة فى كافة المنافذ الجمركية بنهاية العام المقبل. وأشار سعودى إلى أن المشكلة التى تواجهها المصلحة حالياً بالنسبة لأجهزة الفحص بالأشعة، هو ارتفاع تكلفة الأجهزة الثابتة وصعوبة نقلها من مكان لآخر، لافتاً إلى ظهور أجيال جديدة من الأجهزة المتحركة التى يمكن نقلها بسهولة مما يخفض تكلفتها، وهو ما تسعى المصلحة للحصول عليه من خلال المفاضلة بين أفضل التكنولوجيات العالمية فى مجال الفحص بالأشعة. وأوضح سعودى، أن الهدف من طرح هذه المناقصة هو مد جميع المنافذ الجمركية بأجهزة فحص حديثة يمكنها الكشف بسهولة عن البضائع المخالفة، بحيث يمكن فحص جميع الطرود بالكامل دون اختيار عينة ودون أن يتم تعطيل خروج الشحنات من الميناء، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تخفيض عمليات التهريب التى تتم عبر المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية. وفسر سعودى طبيعة عمل أجهزة الفحص بالأشعة، والتى يمكنها فحص الطرود دون فتحها، ويمكنها من خلال هذا الفحص التعرف علي البضائع المخالفة، حيث تظهر كثافة صورة البضائع المهربة مختلفة عن السلع المسموح بها بداخل الحاويات، وهو ما يقوم على إثره مأمور الجمارك بفحص الطرود المشكوك فيها يدوياً والمساعدة فى ضبط السلع المهربة أيا كانت نوعيتها.
