"المالية" تحبط محاولات شركتين أمريكيتين لإلغاء مناقصة الفحص بالأشعة.. مستشار الوزير ينتهى من إعادة دراسة العروض.. ولجنة البت تعلن الموعد النهائى لإعلان الشركة الفائزة الأسبوع الجارى

بعد ما يقرب من شهر شهد انعقاد اجتماعات مكثفة، توصلت اللجنة الفنية المشرفة على مناقصة توريد وتركيب أجهزة الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية، لإنهاء كافة الموافقات على استمرار إجراءات المناقصة العالمية، على أن تحدد لجنة البت موعد الإعلان عن الشركة الفائزة بالتوريد الأسبوع الجارى.
وكان من المقرر أن تعلن وزارة المالية يوم 26 نوفمبر الماضى اسم الشركة الفائزة بتوريد وتركيب 61 جهاز فحص بالأشعة، من بين 6 شركات أمريكية عالمية تقدمت للمناقصة التى تم طرحها قبل ثورة يونيو مباشرة، وذلك طبقا للجدول الزمنى المعد مسبقا، إلا أن وزير المالية كلف مستشاره لتكنولوجيا معلومات المصالح الإيرادية اللواء عاطف الفقى، قبل أكثر من أسبوعين بإعادة دراسة المناقصة بالكامل وعروض الشركات، بعد انسحاب شركتين رسميا فى محاولة للضغط على وزارة المالية لإلغاء المناقصة.
وحاولت شركتان أمريكيتان التلاعب فى الإجراءات بداية بمحاولة قيامهما بالتشكيك فى شفافية إجراءات المناقصة، وذلك بخطابات رسمية لرئيس مصلحة الجمارك، وهما شركتا أمريكان ساينس آند إنجينيرنج AS&E، وشركة هايمن سميث، وذلك منذ ما يقرب من شهرين، ثم انسحبتا رسميا من المناقصة، وكشفت وزارة المالية فيما بعد أن هناك اتفاقا من الباطن بين الشركتين لمحاولة الفوز بالتوريد، وهو ما أدى لوقف إعلان النتيجة النهائية للمناقصة وإعادة دراستها بالكامل.
وأوضحت مصادر بوزارة المالية، أن ضغوط الشركات المشاركة كادت تنجح فى وقف إجراءات المناقصة بالفعل، ولكن الفريق الفنى المتولى عملية الإشراف عليها برئاسة اللواء عاطف الفقى، قد انتهى إلى استكمال الإجراءات، حيث تم إنهاء جميع الموافقات، انتظارا لقيام لجنة البت بتحديد الموعد النهائى لإعلان النتيجة الأسبوع المقبل.
وطبقا للتطورات الجديدة يتنافس على توريد الأجهزة 4 شركات أمريكية فقط، بعد انسحاب الشركتين المذكورتين، هم L3، وmorcho، rapiscan وasterophysics، يتحدد منهم الفائز بتوريد الأجهزة، وقد يكون تحالفا لأكثر من شركة.
وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة بالوزارة، أن هناك خطة لإعادة هيكلة قطاع الالتزام التجارى بمصلحة الجمارك، ليكون قطاعا هندسيا فنيا يشرف على إجراءات الصيانة وقطع الغيار، وليس مجرد قطاع إدارى كما هو معمول حاليا.
وأشارت المصادر إلى أن مستشار وزير المالية الجديد يسعى لاستقدام كفاءات فنية جديدة فى مجال الفحص بالأشعة، كما يجرى الآن محاولات للتعاقد مع إحدى الخبرات المعروف فى هذا المجال، وتعيينه مستشارا فنيا بالجمارك لأجهزة الفحص بالأشعة، على أن يقوم بتدريب فريق فنى من شباب مصلحة الجمارك للقيام بهذا العمل، بديلا عن الإذعان لعقود صيانة تتكلف ملايين الدولارات سنويا، حيث ظلت شركة بالمار مصر وكيل الشركة الأمريكية AS&E مسئولة عن عمليات الصيانة بموجب عقد كلف مصلحة الجمارك 8.5 مليون دولار سنويا، وذلك بعد أن كانت بقيمة 12% من قيمة الأجهزة سنويا، وهى الأجهزة المعطلة بالمنافذ على مدار السنوات الماضية.
وتقدمت للفوز بالمناقصة فى بدايتها 6 شركات أمريكية طبقا لشروط المعونة الأمريكية، حيث خصصت مبلغ 65 مليون دولار ضمن برنامج المعونة الأمريكية، فيما يطلق عليه المرحلة الرابعة لتوريد أجهزة الفحص، بشرط أن تقوم شركة أمريكية بالتوريد والتركيب.
ومن المقرر تخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة، إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات، وأى مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها عبر المنافذ الجمركية.
وكانت هذه المناقصة قد تعرضت للإلغاء من قبل وقت تولى محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك، عام 2012، وهو ما أرجعه وقتها لضعف مواصفاتها الفنية، فى الوقت الذى تعانى فيه الموانئ الجمركية من تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة، والتى كشف "اليوم السابع" وقتها تفاصيل وقائع الصفقة الفاسدة التى قام بها الوزير الهارب لاستيرادها من الشركة الأمريكية AS@E بالأمر المباشر، ضمن برنامج المعونة الأمريكية بداية من عام 1998، بقيمة إجمالية 145 مليون دولار للمراحل الثلاثة التى تمت حتى عام 2006.
وتعرض إجراء مناقصة جديدة للعديد من الصعوبات خلال العام الماضى، حيث كان هناك تباطؤ شديد نحو السير فى هذا الاتجاه، رغم ما تعانيه الدولة من محاولات التهريب الكثيفة للأسلحة منذ ما بعد الثورة، وكان مصطفى نصر مستشار رئيس الجمهورية المعزول والمتحكم الأول فى إدارة وزارة المالية، إبان حكم الإخوان المسلمين، معارضا للقيام بهذه المناقصة، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، حتى تمت الاستجابة لبدء إجراءاتها قبل ثورة 30 يونيو مباشرة، نتيجة الضغوط التى تعرضت لها الحكومة فى هذا الإطار.