تعلن وزارة المالية نتائج العطاءات فى مناقصة توريد وتركيب 61 جهازاً جديداً للفحص بالأشعة نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 65 مليون دولار ضمن برنامج المعونة الأمريكية، فيما يطلق عليه المرحلة الرابعة لتوريد أجهزة الفحص. ومن المقرر تخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات وأى مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها عبر المنافذ الجمركية. وكانت هذه المناقصة قد تعرضت للإلغاء من قبل وقت تولى محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك عام 2012، وهو ما أرجعه وقتها لضعف مواصفاتها الفنية، فى الوقت الذى تعانى فيه الموانئ الجمركية من تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة، والتى كشفت اليوم السابع وقتها تفاصيل وقائع الصفقة الفاسدة التى قام بها الوزير الهارب لاستيرادها من الشركة الأمريكية AS@E بالأمر المباشر ضمن برنامج المعونة الأمريكية بداية من عام 1998، بقيمة إجمالية 145 مليون دولار للمراحل الثلاثة التى تمت حتى عام 2006. وتعرض إجراء مناقصة جديدة للعديد من الصعوبات خلال العام الماضى، حيث كان هناك تباطؤ شديد نحو السير فى هذا الاتجاه، رغم ما تعانيه الدولة من محاولات التهريب الكثيفة للأسلحة منذ ما بعد الثورة، وكان مصطفى نصر مستشار رئيس الجمهورية المعزول والمتحكم الأول فى إدارة وزارة المالية إبان حكم الإخوان المسلمين معارضا للقيام بهذه المناقصة، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، حتى تمت الاستجابة لبدء إجراءاتها قبل ثورة 30 يونيو مباشرة نتيجة الضغوط التى تعرضت لها الحكومة فى هذا الإطار. وتقدمت للمناقصة 5 شركات عالمية المتخصصة فى مجال أجهزة الفحص بالأشعة، وقد أجرت الشركات المتسابقة عددا من الزيارات الميدانية للمواقع الجمركية المختلفة للوقوف على احتياجاتها، على أن تعلن النتيجة النهائية للمناقصة فى نهاية نوفمبر المقبل.