«المالية» تشكل لجنتين لمراجعة أجهزة فحص الأشعة الأمريكية فى الجمارك

«السعيد» يطالب بإعداد مذكرة بالعيوب لتقديمها للجانب الأمريكى.. و«الصلحاوى»: الأجهزة ليست مخترقة مخابراتياً من أمريكا

قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، تشكيل لجنتين، إحداهما قانونية، والأخرى فنية، لمراجعة أجهزة الفحص بالأشعة لدى مصلحة الجمارك، على أن تقدم اللجنتان تقريرهما على وجه السرعة بشأن طبيعة الأعطال التى تصيب الأجهزة، وتحديد ما إذا كانت عيوباً طبيعية أو فنية. وطالب بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الأمريكى، للعمل على تلافى تلك المشكلات.
وقال «السعيد» إنه أصدر تعليمات مشددة بإحالة أى بلاغات، حول شبهة فساد، إلى النائب العام والجهات الرقابية للتحقيق فوراً.
ونفى محمد الصلحاوى، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، صحة ما أثير حول اطلاع الجانب الأمريكى على معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومى من خلال غرفة التحكم المركزى بمبنى جمارك الإسكندرية، بواسطة تلك الأجهزة، مؤكداً أن أى أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع على أى بيانات أو معلومات تخص الأمن القومى المصرى.
وقال «الصلحاوى»: العاملون بالجمارك حريصون على حماية المال العام، وهناك العديد من الآليات للرقابة على أعمال المصلحة، كما أن المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ تخضع لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة. وشدد على أن المصلحة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ حقها فى ملف أجهزة الفحص بالأشعة التى تم استيرادها من شركة أمريكية بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكافة التزاماتها. وأشار إلى إرجاء المناقصة الرابعة لتوريد أجهزة للفحص بالأشعة جديدة لعلاج بعض القصور الذى شاب كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، وتوضيح الاستفسارات التى طلبتها الشركات الراغبة فى الاشتراك بالمناقصة.
وتعاقدت وزارة المالية فى عهد وزير المالية «الهارب» يوسف بطرس غالى بالأمر المباشر مع شركة أمريكية لتوريد أجهزة فحص بالأشعة «إكس رايز» لحساب مصلحة الجمارك، ضمن برنامج المعونة الأمريكية، وأشارت إليها أصابع الاتهام بارتباطها بأعمال تجسس على مصر لحساب أمريكا.