وزير المالية يشكل لجنتين لمراجعة العقود

وقال ممتاز السعيد وزير المالية، إنه منذ قيام ثورة 25 يناير، وما شهدنه مصر من انفلات أمني وهناك تعليمات مشددة لرجال الجمارك بفحص دقيق لكامل الشحنات الواردة للبلاد أو المصدرة، حيث تم إلغاء العمل بنظام الخط الأخضر، والذي يسمح بعدم فحص شحنات الأفراد والشركات المقيدين في القائمة البيضاء والتي تحكمها ضوابط ومعايير كثيرة أهمها عدم تسجيل أية أخطاء أو مخالفات على هذه الشركات خلال تعاملها مع الجمارك.

من جانبه، قال محمد الصلحاوي القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك إن كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون على حماية المال العام، حيث توجد العديد من الآليات للرقابة على كافة الأعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك، سواء عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو الإفراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة على القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإداري للمصلحة، والذي يوجد به إدارة مركزية للرقابة الداخلية وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة على إجراءات الإفراج الجمركي.

وأضاف الصلحاوي – نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات و الموانئ يخضع أيضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة والتي يتواجد ممثلوها بالمطارات والمنافذ الجمركية، نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أية مواد أخرى تضر بالأمن القومي لمصر.
وأكد عدم التهاون مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك، فعلى سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه، وذلك لتقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص، وكذلك عدم تسليم الجمارك، البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل الأجهزة، حيث ترى الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة، في حين أن المستشار القانوني للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوريد الأجهزة وقطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان بشكل متزامن وليس عند تعطل الأجهزة واحتياجها لقطع الغيار.
وقال محمد الصلحاوي القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكافة التزاماتها.
وبالنسبة لما أثير حول اطلاع الجانب الأمريكي على معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبنى جمارك الإسكندرية، نفى الصلحاوي صحة ذلك مؤكدا أن أي أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع على أية بيانات أو معلومات تخص الأمن القومي المصري.
ولفت إلى أن غرفة التحكم تضم أجهزة حاسب آلي مركزي وأجهزة إلكترونية، حيث يتم تخزين الصور الإيجابية والسلبية التي تلتقطها أجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة في الموانيء المصرية للرسائل التجارية الواردة أو المصدرة، وهذه الصور تستخدم لأغراض التدريب للعاملين بالجمارك، حيث يتدربون على أساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها أو تصديرها كالآثار والأسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم أي بيانات أو معلومات

تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية أو الأمنية فهذه الرسائل لا تمر أساسا على أجهزة الكشف بالأشعة، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الأمن القومي.
وحول أسباب إلغاء المناقصة العامة التي تم الإعلان عنها لتوريد أجهزة للفحص بالأشعة فيما عرف باسم المرحلة الرابعة، أكد الصلحاوي أن الاستفسارات التي تقدمت بها الشركات الراغبة في دخول المناقصة كشفت عن وجود قصور في إعداد كراسة الشروط للمناقصة، حيث لم توضح أماكن تركيب تلك الأجهزة وعددها بكل موقع بجانب عدد أخر من النقاط الفنية، ولذا سارعت مصلحة الجمارك بالتقدم لوزير المالية بطلب إرجاء المناقصة إلى حين إعداد علاج تلك النقاط ودراستها وإعداد كراسة شروط وافية.
مواد متعلقة:
1. وزير المالية المصري: مصر حظها مهبب ومزنوقة قوى
2. وزير المالية المصري: خسائر فادحة بسبب الاحتجاجات
3. وزير المالية المصري: مستعد أروح جهنم!!