المالية:تشكيل لجنتين لمراجعة ملف توريد أجهزة فحص بالأشعة

قررد. ممتاز السعيد وزير المالية تشكيل لجنتين قانونية واخري فنية لمراجعة عقود توريد أجهزة الفحص بالاشعة لدي مصلحة الجمارك ، علي ان تقدم تقريرها علي وجه السرعة حول وجود قصور في عمل تلك الاجهزة، وتحديد ما اذا كانت الاعطال التي تحدث بها طبيعية أم انها ترجع لعيوب فنية بتلك الاجهزة والتي حصلت عليها مصر منحة من الولايات المتحدة.
وطالب الوزيرفي بيان الثلاثاء بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الامريكي ، للعمل علي تلافي تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.
وشدد علي حرص وزارة المالية علي تطبيق القانون وإحكام الرقابة علي أوجه العمل بمصالح الوزارة المختلفة حماية للمال العام ومصالح مصر العليا، مؤكدا عدم التهاون مع اي انحرافات او فساد يثبت وقوعه من اي مسئول او موظف بالوزارة ، مشيرا الي اصداره تعليمات بإحالة اية بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري للتحقيق فيها فورا ، مؤكدا انه لا احد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.
وأكد الوزير ان وجود أعطال في اجهزة الفحص بالأشعة لا يؤثر ابدا علي كفاءة عمل مصلحة الجمارك او قدرتها علي التصدي لعمليات تهريب السلع والبضائع الممنوع دخولها مصر او عمليات تهريب اثار للخارج، مشيرا الي نجاح اجهزة مكافحة التهريب في ضبط 11 تمثالا ذهبيا منحوتا عليها صورة "توت عنخ امون" مؤخرا في جمارك نويبع ، بخلاف مئات القطع المالية الذهبية، كما شهدت الاشهر الاخيرة احباط اجهزة الجمارك بالتعاون مع الاجهزة الرقابية الاخري العديد من عمليات التهريب.
وقال الوزير انه منذ قيام ثورة 25 يناير وما شهدته مصر من انفلات امني وهناك تعليمات مشددة لرجال الجمارك بفحص دقيق لكامل الشحنات الواردة للبلاد او المصدرة حيث تم الغاء العمل بنظام الخط الاخضر والذي يسمح بعدم فحص شحنات الافراد والشركات المقيدين في القائمة البيضاء والتي تحكمها ضوابط ومعايير كثيرة اهمها عدم تسجيل اية اخطاء او مخالفات علي هذه الشركات خلال تعاملها مع الجمارك.
ومن ناحيته، أكد محمد الصلحاوي القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك ان كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصين علي حماية المال العام، حيث توجد العديد من الاليات للرقابة علي الاعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك، بجانب الرقابة علي القرارات الادارية والمالية التي تتخذها المستويات الادارية المختلفة بالهيكل الاداري للمصلحة، والذي يوجد به ادارة مركزية للرقابة الداخلية...وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة علي اجراءات الافراج الجمركي.
وأشار الي ان عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والمواني يخضع ايضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة والتي يتواجد ممثلوها بالمطارات والمنافذ الجمركية، نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الاثار او اية مواد اخري تضر بالأمن القومي لمصر.
وأكد عدم التهاون مع اي مورد او متعامل مع الجمارك ، فعلي سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الامريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه ،وذلك لتقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل الاجهزة، حيث تري الشركة ان العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الاجهزة ، في حين ان المستشار القانوني للمصلحة اكد ان العقد يلزم الشركة بتوريد الاجهزة وقطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان بشكل متزامن وليس عند تعطل الاجهزة واحتياجها لقطع الغيار.
وبالنسبة لما أثير حول اطلاع الجانب الامريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الاسكندرية ، نفي صلحاوي صحة ذلك مؤكدا ان اي اطراف اجنبية لا يمكنها الاطلاع علي اي بيانات او معلومات تخص الامن القومي المصري، مشيرا الي ان غرفة التحكم تضم اجهزة حاسب آلي مركزي وأجهزة الكترونية حيث يتم تخزين الصور الايجابية والسلبية التي تلتقطها اجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة في المواني المصرية للرسائل التجارية الواردة او المصدرة.
ولفت الي أن هذه الصور تستخدم لاغراض التدريب للعاملين بالجمارك حيث يتدربون علي اساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها او تصديرها مثل الاثار والأسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم اي بيانات او معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية او الامنية فهذه الرسائل لا تمر اساسا علي اجهزة الكشف بالأشعة ، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الامن القومي.
وحول أسباب الغاء المناقصة العامة التي تم الاعلان عنها لتوريد اجهزة للفحص بالأشعة فيما عرف باسم المرحلة الرابعة ، اكد صلحاوي ان الاستفسارات التي تقدمت بها الشركات الراغبة في دخول المناقصة كشفت عن وجود قصور في اعداد كراسة الشروط للمناقصة حيث لم توضح اماكن تركيب تلك الاجهزة وعددها بكل موقع بجانب عدد اخر من النقاط الفنية ، ولذا سارعت مصلحة الجمارك بالتقدم لوزير المالية بطلب ارجاء المناقصة الي حين اعداد علاج تلك النقاط ودراستها وإعداد كراسة شروط وافية.