شركتان أمريكيتان تتحايلان على وزارة المالية

تعرضت وزارة المالية لمحاولة تحايل من شركتين أمريكيتين متخصصتين فى مجال أجهزة الفحص بالأشعة، وهو ما أدى لتأجيل موعد البت فى المناقصة العالمية لتوريد وتركيب 61 جهازاً جديداً للفحص بالأشعة، بجميع المنافذ الجمركية التى كان مقررا لها 26 نوفمبر الماضى.
نكشف تفاصيل الأحداث التى أدت لتأجيل البت وإعلان الشركة الفائزة بالمناقصة- بحسب مصادر بالوزارة، وهى الوقائع التى تمت بتواطؤ من قيادتين بجمرك الإسكندرية.
البداية كانت بمحاولة قيام شركتين ضمن المتقدمين بالتشكيك فى شفافية إجراءات المناقصة، وذلك بخطابات رسمية لرئيس مصلحة الجمارك، وهما شركتا أمريكان ساينس آند إنجينيرنج AS&E، وشركة هايمن سميث، وذلك منذ ما يقرب من شهرين.
جدير بالذكر هنا أن شركة AS&E هى نفسها التى ورّدت أجهزة الفحص بالأشعة المعطلة بجميع المنافذ الجمركية حاليا، بالأمر المباشر، وبصفقة فاسدة تمت فى عهد الوزير الهارب يوسف بطرس غالى، وهو ما كشف "اليوم السابع" تفاصيلها بالمستندات قبل أكثر من عام.
وزاد هذا الضغط من قبل الشركتين بعد ترقية أحمد الصياد من منصبه برئاسة الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والذى كان مسئولا عن إجراءات المناقصة قبل شهر واحد، وتمت ترقيته للعمل رئيسا للمنطقة الشرقية، وذلك بإرسال خطابات للضغط على وزارة المالية من خلال اتهام مصلحة الجمارك بعدم الشفافية فى الإجراءات والتهديد والانسحاب من المناقصة، مما يشوه سمعه الوزارة والحكومة بالكامل عالميا.
ولم تكتف الشركتان بخطابات التهديد الرسمية، بل انسحبتا من المناقصة فعليا اعتراضا على عدم شفافية المناقصة على حد تعبيرهم.
وخلال تلك الفترة كشف المسئولون بالجمارك عن قيام الشركتين المنسحبتين بالاتفاق فيما بينهما من الباطن للفوز بالمناقصة، كما عقدت الشركتين جلسة سرية مع قيادتين بجمرك الاسكندرية، وتسربت لهما أوراق المناقصة من داخل المصلحة، وهى المعلومات التى بلغت وزير المالية الدكتور أحمد جلال، فأمر بوقف الإجراءات وقيام مستشاره الجديد اللواء عاطف الفقى بإعادة دراسة الملف بالكامل، وكتابة تقريره خلال أسبوع، وذلك يوم 29 نوفمبر الماضى.
وعلم "اليوم السابع" أن هناك اجتماعات يومية مكثفة يجريها مستشار الوزير بالشركات المنسحبة، للوصول إلى حقيقة الموقف، على أن يتم إعلان سير المناقصة خلال الأسبوع الجارى والذى شارف على الانتهاء.
وتقدمت للفوز بالمناقصة 6 شركات أمريكية طبقا لشروط المعونة الأمريكية، حيث خصصت مبلغ 65 مليون دولار ضمن برنامج المعونة الأمريكية، فيما يطلق عليه المرحلة الرابعة لتوريد أجهزة الفحص، بشرط أن تقوم شركة أمريكية بالتوريد والتركيب.
ومن المقرر تخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة، إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات، وأى مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها عبر المنافذ الجمركية.
وكانت هذه المناقصة قد تعرضت للإلغاء من قبل وقت تولى محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك، عام 2012، وهو ما أرجعه وقتها لضعف مواصفاتها الفنية، فى الوقت الذى تعانى فيه الموانئ الجمركية من تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة، والتى كشف "اليوم السابع" وقتها تفاصيل وقائع الصفقة الفاسدة التى قام بها الوزير الهارب لاستيرادها من الشركة الأمريكية AS@E بالأمر المباشر، ضمن برنامج المعونة الأمريكية بداية من عام 1998، بقيمة إجمالية 145 مليون دولار للمراحل الثلاثة التى تمت حتى عام 2006.
وتعرض إجراء مناقصة جديدة للعديد من الصعوبات خلال العام الماضى، حيث كان هناك تباطؤ شديد نحو السير فى هذا الاتجاه، رغم ما تعانيه الدولة من محاولات التهريب الكثيفة للأسلحة منذ ما بعد الثورة، وكان مصطفى نصر مستشار رئيس الجمهورية المعزول والمتحكم الأول فى إدارة وزارة المالية إبان حكم الإخوان المسلمين معارضا للقيام بهذه المناقصة، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، حتى تمت الاستجابة لبدء إجراءاتها قبل ثورة 30 يونيو مباشرة، نتيجة الضغوط التى تعرضت لها الحكومة فى هذا الإطار.
وتقدمت للمناقصة 6 شركات عالمية متخصصة فى مجال أجهزة الفحص بالأشعة، وقد أجرت الشركات المتسابقة عددا من الزيارات الميدانية للمواقع الجمركية المختلفة، للوقوف على احتياجاتها، وهى AS&E وL3 وهايمن سميث، وmorcho، وasterophysics.