يستهدف مكتب «ذو الفقار» للاستشارات القانونية إدارة 5 صفقات استحواذ قبل نهاية العام الجاري 2020 بقطاعي الصحة والصناعة والخدمات المالية، وذلك عقب إغلاق صفقة استحواذ شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء باستحواذها على نسبة 99 % من أسهم رأس مال شركة الحديثة للمواد العازلة بيتومود، مقابل 460 مليون جنيه والتي تولى المكتب تقديم الاستشارات القانونية لها. قال أنور زيدان، أحد الشركاء المؤسسين للمكتب ورئيس قطاع أسواق رأس المال أن السوق المصرية من المتوقع أن تستعيد نشاطها بصورة تدريجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع بدء ضخ استثمارات مباشرة جديدة بأغلب القطاعات، لاسيما القطاعات الحيوية التي تمتلك فرص كبيرة للنمو وعلى رأسها كل من قطاع الصحة والأغذية. أضاف في حوار خاص، أن مكتبه يتولى أيضًا مهام الاستشارات القانونية ل3 شركات تمهيدًا لطرح جزء من أسهمها بالبورصة عقب استقرار الوضع الاقتصادي وانتهاء حالة الترقب المسيطرة على أغلب الخطط الاستثمارية بالوقت الحالي. وعلى صعيد الوضع الاقتصادي وأبرز السيناريوهات المتوقعة في ظل التداعيات الراهنة لفيروس كورونا، أكد زيدان أن التعافي الاقتصادي بالسوق المصرية وكافة الأسواق الأخرى يتوقف على انتهاء حالة الترقب المسيطرة على توجهات كافة المؤسسات المالية ، والتي تدفع المستثمرين لإرجاء أغلب خطتهم الاستثمارية بكافة الأسواق لاسيما السوق المصرية.
* شهد الاقتصاد المصري العديد من التقلبات منذ بداية العام بالتزامن مع أزمة كورونا، ما توصيفك للوضع الاقتصادي في ظل هذه التغيرات؟ الاقتصاد المصري يمر بكافة مراحل الأسواق العالمية المتأثرة بشكل مباشر بظهور فيروس كورونا المستجد، فقد حملت هذه الجائحة بين طياتها تداعيات سلبية على اقتصاديات كافة الدول، والتي مازالت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار نتيجة استمرار ضبابية الوضع فيما يتعلق بهذة الأزمة خاصة على الصعيد العالمي. ولكن لا أحد يستطيع التغافل عن الدور الذي لعبته الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية في مواجهة هذة الأزمة ووضع الخطط التنفيذية للحد من تداعياتها السلبية على كافة القطاعات الاستثمارية والشركات العاملة بالسوق، وذلك من خلال المرونة في تنفيذ القوانين والتشريعات وحزمة الإعفاءات الضريبية بجانب تأجيل المستحقات الائتمانية وغيرها من القرارات التحفيزية التي ساهمت بشكل واضح في استقرار الوضع الاقتصادي وتعزيز سرعة تعافيه . * ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال العام الحالي مع تراجع آثار الأزمة؟ بالفعل إنعكست آثار انحسار الفيروس بشكل واضح وسريع على زيادة طلبات المكتب بمهام استشارات قانونية عديدة و مختلفة تتعلق بإستحواذات وإعادة هيكلة الشركات وضخ رؤوس أموال سواء عن طرق زيادات رؤوس أموال أو اصدار أوراق مالية مختلفة مما يعزز فرص توسع الأنشطة و الرجوع للوضع الطبيعي. * وما أبرز المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية والتي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ؟ رغم التباطؤ الذي شهدته معدلات الاستثمار المباشر خلال النصف الأول من العام الجاري، ولكن مازالت السوق المصرية على رأس القائمة الاستثمارية لشريحة كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب، وذلك بفضل العديد من المقومات التي يتمتع بها السوق على الصعيد التشريعي والاقتصادي، فلقد لعب برنامج الإصلاح الاقتصادي دور كبير في تعزيز قدرة السوق المصرية على مواجهة هذة الأزمة والتي أطاحت باقتصاديات كافة الدول، وبالنظر للأرقام لانستطيع أن نتغافل عن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية، ذلك الأمر الذي ينبأ باستعادة النشاط الاقتصادي تدريجيًا خلال العام المالي الجاري، بالتزامن مع بدء ضخ استثمارات مباشرة جديدة بأغلب القطاعات، لاسيما القطاعات الحيوية التي تمتلك فرص كبيرة للنمو وعلى رأسها كل من قطاع الصحة والأغذية. ويعتبر الاستثمار المباشر هو المحرك الأساسي لاستعادة نشاط الاقتصاد المصري ككل، ف دائمًا ما تخلق الفرص من رحم الأزمات، وهو ما سيدفع العديد من المؤسسات لاقتناص واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، خاصة مع انخفاض الأسعار و القيم السوقية للشركات، وبالفعل تلقى المكتب العديد من الاستشارات القانونية من قبل بعض المؤسسات الأجنبية حول المناخ التشريعي والاقتصادي بالسوق المصري، بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. * ما توصيفك لسوق رأس المال بالوقت الراهن، وما أبرز المتطلبات اللازمة لاستعادة نشاطه وتعزيز دوره التمويلي؟ أسواق المال تعتبر من أكثر الأطراف المتضررة بهذة الأزمة، فلقد شهدت كافة الأسواق المحلية والعالمية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار الواضح بضغط التأثير السلبي الذي لحق بأغلب القطاعات الاستثمارية و التي ترجمته نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول والثاني من العام لاسيما الشركات المندرجة تحت مظلة كل من قطاعات العقارات، الصناعة ، الكيماويات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، باعتبارها من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، وما هو ما دفع شريحة كبيرة من المستثمرين من مختلف الفئات للعزوف عن التداول والبحث عن سبل استثمارية أكثر أمانًا خلال لحين استقرار السوق. وأتوقع أن تستعيد البورصة المصرية نشاطها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات، فضلَا عن الخطوات الجادة لوزارة الصحة لبدء تصنيع عقار لفيروس كورونا، وبلا شك سيتوقف أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري، على ملامح هذا الفيروس ومدى سرعة الأطراف المعنية في تصنيع اللقاح المضاد، ليبدأ الاقتصاد في استعادة نشاطه وبالتبعية سوق المال، ولكن لابد أن ندرك أن تعافي سوق المال سيتطلب المزيد من الوقت لاسيما فيما يتعلق بقدرته على استعادة ثقة المستثمرين وعودة ضخ السيولة، وهو ما يترتب عليه قدرة السوق المصرية على استقبال طروحات جديدة واستعادة دورها التمويلي المنوط بها. * متى تتوقع تعافي السوق المصرية واستعادة النشاط الطبيعي للاستثمارات المباشرة وغير مباشرة ؟ التعافي الاقتصادي بالسوق المصرية وكافة الأسواق الأخرى يتوقف على انتهاء حالة الترقب المسيطرة على توجهات كافة المؤسسات المالية خاصة الأجنبية، والتي تدفع المستثمرين لإرجاء أغلب خطتهم الاستثمارية بكافة الأسواق لاسيما السوق المصرية، حيث تقتصر الاستثمارات بالمدى القصير والمتوسط على القطاعات الأقل تضررًا من الوضع الراهن بل والمستفيدة منه وعلى رأسها قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأغذية و بعض الصناعات المرتبطة بالأجهزة و المستلزمات الطبية، ولكن بلا شك تعتبر السوق المصرية من أولى الأسواق المتوقع أن تتعافى سريعًا بالتزامن مع وضوح الرؤية لدي المؤسسات المالية، مما يعزز حصتها في حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المستهدف ضخها عقب انحسار هذة الأزمة وانتهاء حالة الضبابية التي مازالت مسيطرة على المناخ الاقتصادي دوليًا ومحليًا. * وعلى صعيد مكتب «ذو الفقار» كيف أثرت جائحة كورونا على استراتيجية المكتب؟ ترتكز الاستراتيجية العامة للمكتب على عدد من الأنشطة على رأسها نشاط الاكتتابات العامة والطروحات بالبورصة بالإضافة إلى نشاط الاستحواذات والاندماجات ، فقد نجح المكتب خلال العام الماضي في إدارة عدة طروحات أبرزها قيد وطرح 36% من أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بالبورصة بقيمة 1.6 مليار جنيه تقربيًا، بالإضافة لتولي طرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية بقيمة 1.7 مليار جنيه تقريبًا . ولكن مع ظهور فيروس كورونا بلاشك تأثرت جميع الأنشطة بسبب أزمة كورونا، بضغط التباطؤ الاستثماري بكافة القطاعات خلال النصف الأول من العام، ذلك الأمر الذي أثر بالتبعية على استراتيجية المكتب وأنشطته المختلفة، فقد تم إرجاء نحو 3 طروحات بقطاعات حيوية يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة بطرح أسهمها بالبورصة المصرية. * ما ملامح استراتيجية المكتب الراهنة في ظل التغيرات الجذرية على الصعيد الاقتصادي؟ ترتكز استراتيجية المكتب خلال النصف الثاني من العام الجاري على نشاط إعادة هيكلة الشركات بالإضافة إلى نشاط الاستحواذات والاندماجات وإصدار الصكوك، بالتزامن مع التوقعات الرامية لنشاط الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة، ولقد تولى المكتب مؤخرًا مهام تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بصفقة استحواذ شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء على نسبة 99% من أسهم رأس مال شركة الحديثة للمواد العازلة بيتومود، مقابل 460 مليون جنيه، ويتولى المكتب حاليًا إدارة نحو 5 صفقات استحواذ جديدة لصالح مستثمرين أجانب ومحليين تندرج تحت مظلة قطاعات الصحة والصناعة والخدمات المالية ومن المستهدف إغلاق هذه الصفقات قبل نهاية العام . * ما أبرز صفقات الاستحواذ الذي نجح المكتب في إغلاقها العام الماضي 2019؟ تولى المكتب عدد من الصفقات الرئيسية خلال العام الماضي، لعل أبرزها صفقة استحواذ شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية على 60% من أسهم شركة Star Light Educational DMCC الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمالكة بشكل غير مباشر لمدرسة British Columbia Canadian International School ، بالإضافة لتقديم الاستشارات القانونية في صفقة الأستحواذ على عقار ونقل نشاط مستشفى الكاتب إلى شركة مستشفى كليوباترا ، بالإضافة لتولي المكتب صفقة انقسام شركة أسمنت حلوان إلى شركتين بتقسيم غرض الشركة إلى شركتين منفصلتين إحداهما في مجال الأسمنت الأبيض والأخرى في الأسمنت الرمادى تلاها عملية بيع إحدى الشركتين. * ما خطة المكتب فيما يتعلق بالانشطة الأخرى لاسيما نشاط إعادة الهيكلة؟ يعتبر نشاط إعادة الهيكلة المحور الثاني من الاستراتيجية الراهنة للمكتب، حيث نتولى خلال النصف الثاني إعادة هيكلة نحو 3 شركات بالقطاع الصناعي، وفي هذا الصدد حصلنا خلال إبريل الماضي على موافقة الجهات الرقابية لنقل نسبة 90.3% تقريبًا من أسهم رأس مال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية إلى شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية لميتد وذلك في إطار عملية إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وتعد عمليات إعادة الهيكلة أحد أبرز الأنشطة التي يقدمها المكتب والتي تحتاج الي حلول قانونية و هيكلية غير تقليدية، بالإضافة لتولي المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة بزيادة رأس مال شركتين مقيدتين بالبورصة . كما يتولي المكتب أعمال الإستشارات القانونية اليومية الإعتيادية للعديد من الشركات من خلال أقسام المكتب المختلفة و الشاملة لكافة أنواع الإستشارات القانونية، كما أن للمكتب مكانة مرموقة دولياً فى مجال التحكيم التجاري الدولي، ومكانة متميزة فى تولي القضايا المحلية. * وماذا عن نشاط قطاع البنوك والاستشارات القانونية المتعلقة بإقراض الشركات ؟ يعتبر قطاع البنوك وتمويلات المشروعات واحد من الأنشطة الرئيسية بالمكتب، ويشهد القطاع حراك كبير خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع مبادرات البنك المركزي التي تدعم إقراض الشركات وتوفير السيولة اللازمة لأغلب القطاعات لاسيما المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الصناعي، يأتي ذلك بالإضافة لتلقي المكتب العديد من الاستفسارات حول آلية الصكوك وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التشريعات الجديدة والقوانين المنظمة لها، كما تولي المكتب مؤخراً دور المستشار القانوني لبرنامج إصدار سندات قصيرة الأجل لأحد الشركات المندرجة تحت مظلة قطاع الخدمات المالية غير مصرفية .
