الشريك التنفيذي ل«كونسورتيو»: تنفيذ صفقتي استحواذ بقطاع الكيماويات ب400 مليون جنيه النصف الثانى

كشف كريم السيد، الشريك التنفيذي لمكتب كونسورتيو للاستشارات القانونية عن استهداف مكتبه إتمام صفقتين استحواذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، بقطاع البتروكيماويات بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.
أضاف في حوار ل«أموال الغد»، أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد استعادة نشاط الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، بالتزامن مع عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها بشكل تدريجي في ظل فترة التعايش الراهنة مع فيروس كورونا، ليشهد السوق تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ لاسيما بالقطاعات المستفيدة من تداعيات الأزمة الراهنة وعلى رأسها كل من قطاع الصحة والأغذية، بجانب اقتناص الفرص بالقطاعات المتضررة من الأزمة خاصة في ظل انخفاض القيمة السوقية لأغلب الشركات بهذة القطاعات وعلى رأسها قطاعات البتروكيماويات، العقارات بالإضافة لقطاع السياحة .
وفي ذات السياق اشار الى تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لإنشاء منتجع سياحي لصالح أحد المستثمرين الأجانب بالشراكة مع مستثمر محلي، بقيمة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه، موضحًا أن تأخير البدء في الإجراءات الخاصة بالمشروع بسبب فيروس كورونا وتداعياته السلبية على قطاع السياحة، على أن يتم البدء في الإجراءات قبل نهاية العام الجاري 2020.
واوضح أن مكتبه يخاطب عدد من البنوك المحلية والأجنبية بالإضافة لعدد من صناديق الاستثمار الأجنبية على صعيد تدبير التمويلات اللازمة للشركات بكافة القطاعات، مٌشيرًا للمفاوضات الراهنة مع أحد الصناديق الأجنبية والتي تصل محفظة استثماراتها بالسوق المصرية إلى 100 مليون دولار، بهدف توفير التمويل اللازم لبعض الاستثمارات بالسوق المصرية لاسيما بالقطاعات المتوقع نموها عقب انحسار تداعيات هذه الأزمة.
وأشار لنجاح مكتبه في إتمام العديد من الصفقات خلال العام المنقضي 2019 ما بين صفقات استحواذ وشراكات استثمارية بالإضافة لصفقات تدبير تمويل، بعدد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاع التشييد ومواد البناء، قطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا، بقيمة إجمالية لهذة الصفقات تتجاوز المليار جنيه.
وعلى صعيد نشاط الترويج والإكتتاب بالبورصة، كشف الشريك التنفيذي ل«كونسورتيو» للاستشارات القانونية ، عن إرجاء المكتب لكافة المفاوضات والدراسات الخاصة بطرح أسهم شركات جديدة بالبورصة، خاصة في ظل الأداء السلبي المسيطر على سوق المال وعزوف المستثمرين عن التداول في ظل شح السيولة، بضغط حالة الترقب المسيطرة على جميع الخطط الاستثمارية لأغلب المؤسسات والصناديق المالية.
وتوقع استمرار سيطرة الأداء المتذبذب بالبورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع استمرار إرجاء كافة الطروحات الجديدة سواء الطروحات الخاصة أو الطروحات الحكومية، وذلك لحين انتهاء حالة الترقب تجاه الاستثمار غير المباشر بكافة الأسواق الناشئة، واستعادة سوق المال لسيولته المفقودة والقدرة على استقبال وتغطية طروحات جديدة، مٌشيرَا للدور الذي لعبته الدولة في دعم سوق المال في مواجهة تداعيات أزمة كورونا والحد من نزيف الخسائر، بجانب القرارات التحفيزية التي ساعدت بشكل مباشر في استقرار سوق المال، موضحًا أن على الرغم من ذلك مازالت البورصة تفتقر لرؤوس الأموال الأجنبية التي تعيد للسوق استقراره.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري في ظل تداعيات أزمة كورونا، أكد الشريك التنفيذي ل«كونسورتيو» للاستشارات القانونية، أن السوق المصرية مازالت تتمتع بنظرة إيجابية من قبل شريحة كبيرة من المؤسسات الأجنبية، كاشفًا عن بدء تلقي المكتب العديد من الاستفسارات والاستشارات القانونية الخاصة ببعض الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية بقطاعات استثمارية مختلفة، على أن يتم البدء في الإجراءات القانونية خلال النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن مع بدء استعادة النشاط الاقتصادي لطبيعته محليًا ودوليًا.
وأشار لتمتع السوق المصرية بالعديد من المقومات التي دعمت قدرة الحكومة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وذلك بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة نهاية عام 2016، والذي تزامن معه العديد من القرارات والإجراءات الجريئة على الصعيدين التشريعي والاقتصادي، والتي لعبت دور فعال في دعم الهيكل الاقتصادي للدولة ودعم خطط الحكومة في التعامل مع الأزمة و القدرة في الحفاظ على استقرار أغلب المؤشرات الاقتصادية.
واوضح أن أبرز المتطلبات الراهنة على الصعيد التشريعي والتي من شأنها أن تدعم قدرة الدولة في التعافي سريعًا من التداعيات السلبية لازمة كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كافة دول العالم، وأدت إلى تغير الخريطة الاستثمارية لكافة الأسواق الناشئة، ولعل أبرزها ضرورة إقرار قانون موحد للشركات، وذلك للحد من التضارب الذي تخلقه المواد المنظمة لتأسيس وعمل الشركات بالسوق المصرية ، والتي مازالت تعوق تأسيس الشركات بمختلف القطاعات و تخلق المزيد من البيروقراطية، مؤكدًا أن إقرار قانون منفصل لعمل الشركات بالسوق المصرية سيساهم بشكل رئيسي في تيسير بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تابع، " بالإضافة لضرورة إعادة النظر في القوانين والمواد التشريعية المنظمة لصفقات الاندماج وتقسيم الشركات، موضحًا أن التشريعات القائمة مازالت تفرض العديد من القيود على تنفيذ صفقات اندماج بالسوق، خاصة مع حاجة العديد من القطاعات لإعادة هيكلة شركاتها وتوسيع أنشطتها من خلال الاندماج مع كيانات كبرى بهدف تجاوز العقبات الراهنة، لاسيما الشركات المندرجة تحت مظلة القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة جائحة كورونا الحالية" .
وأكد الشريك التنفيذي ل«كونسورتيو» للاستشارات القانونية على الدورالذي يلعبه المكتب في الترويج للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات ومكاتب دولية، بهدف استقطاب شريحة من المستثمرين الأجانب المهتيمن بالسوق المصرية، والمطلعين لضخ سيولة بعدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية بالسوق، وعلى رأسها القطاعات الاستهلاكية، بجانب القطاع الصناعي والمتوقع نشاطه خلال الفترة المقبلة بدعم العديد من المقومات الراهنة التي تدعم ريادة السوق المصرية صناعيًا .
وفي هذا السياق أكد على ضرورة سرعة إقرار قانون الصناعة الموحد من قبل البرلمان، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بالقطاع الصناعي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتنامية في هذا القطاع خاصة في ظل الأزمة الراهنة وتأثيرها المباشر على أكبر مراكز التصنيع العالمية، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركز تصنيع إقليمي لأغلب الشركات العالمية التي تبحث عن مراكز تصنيع جديدة خلال الفترة الحالية.