كشف أحمد الشرقاوي، الشريك بمكتب شرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية عن تولي مكتبه تدبير تمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح 10 شركات عاملة بالسوق المصرية. أوضح في تصريحات خاصة ل«أموال الغد» أن المكتب يتولى مهام تقديم الاستشارات القانونية لعدد من مؤسسات التمويل الأجنبية بهدف توفير التمويل والسيولة اللازمة لدعم قدرة الشركات على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). أضاف أن أغلب هذه التمويلات سيتم توجيها للقطاع المصرفي باعتباره النواة الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعافي من الأزمة الراهنة، مؤكدًا أن جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على كافة القطاعات الاستثمارية بالسوق المصرية لاسيما قطاع الطاقة والسياحة والتجزئة، بالتزامن مع سيطرة حالة من الترقب تجاه الأزمة ومدها على المدى المتوسط. وعلى صعيد نشاط الاستحواذات والاندماجات، كشف الشرقاوي عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لنحو 20 صفقة استحواذ بالسوق المصرية بقيمة إجمالية تتجاوز ال 10 مليار دولار، لصالح عدد من المستثمرين الأجانب. أوضح أن الصفقات تندرج تحت مظلة كل من قطاع الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الدفع الإلكتروني بالإضافة لقطاع الرعاية الصحية والأدوية. أضاف أن في ظل الأزمة التي تواجهها اقتصاديات كافة الدول، وحالة الترقب المسيطرة على كافة المؤسسات المالية، تم إرجاء صفقتين استحواذ من إجمالي عدد الصفقات المٌدارة بواسطة المكتب، وجاري العمل على انتهاء المفاوضات والإجراءات الخاصة ب 18 صفقة الأخرين، والمستهدف إتمام 4 منهم قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري. وعلى صعيد المناخ الاستثماري بالسوق المصرية، وتداعيات أزمة كورونا على المناخ الاستثماري ومعدل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، أكد على التأثير الكبيرلهذه الأزمة على معدل الاستثمارات المباشرة المستهدفة خلال العام الجاري، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادي على المستوى الدولي والمحلى حتى الآن. أضاف أنه على الرغم من هذه التداعيات مازالت السوق المصرية تمتلك عدد من المقومات التي تعزز قدرتها على التعافي اقتصاديًا من هذه الأزمة، وذلك بدعم السياسة النقدية للبنك المركزي والتي نجحت في استقرار سعر الصرف، متوقعًا استعادة نشاط الاستثمارات المباشرة وبدء التعافي الاقتصادي والاستثماري بالسوق المصرية مطلع العام المقبل، لنصبح من أول الأسواق التي تنجح في التعافي من الأزمة مقارنة بباقي أسواق المنطقة. وأكد الشريك بمكتب شرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية، على استمرار اهتمام المؤسسات الأجنبية بالسوق المصرية، ورغبتهم في ضخ المزيد من السيولة، مؤكدًا أن الأمر يتوقف فقط على استقرار الوضع الاقتصادي عالميًا وبدء انحسار هذا الفيروس، وتخفيف وطأة الإجراءات الاحترازية التي قامت باتخاذها كافة الدول للحد من انتشار الوباء. وبالإشارة لسوق المال، أوضح أن البورصة المصرية تعتبر من أكثر الأسواق المالية استقرارًا رغم جائحة كورونا وتأثيرها السلبي المباشر على أسواق المال العالمية والعربية، وذلك بدعم الإجراءات التحفيزية التي أعلنت عنها الدولة لتعزيز قدرة السوق على التعافي ووقف نزيف الخسائر، وعلى رأسها مبادرة البنك المركزي لضخ 20 مليار جنيه بسوق المال، بجانب ضخ كل من بنكي الأهلي ومصر نحو 3 مليارات جنيه لتعميق سيولة السوق، تلك المبادرات التي ساهمت بشكل مباشر في دعم البورصة المصرية واستعادة قدرتها على الصمود أمام الأزمة، واستعادة ثقة الأفراد في الاستثمار غير المباشر رغبة في اقتناص الفرص المتنامية بأغلب الأسهم المدرجة.
