«بيكر آند ماكنزي» مستشارًا قانونيًا ل12 صفقة استحواذ بالسوق المصرية بقيمة 8 مليار جنيه

كشف محمد غنام – الشريك التنفيذي بمكتب بيكر آند ماكنزي -مصر “حلمى وحمزة وشركاه ” للاستشارات القانونية والمحاماة، عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لتنفيذ نحو 12 صفقة استحواذ بالسوق المصرية، بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 7: 8 مليار جنيه.
أضاف في تصرحات خاصة ل«أموال الغد»، أن الصفقات لصالح عدد من المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية، وهي تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات الاستثمارية لاسيما قطاع الاستثمارات العقاري، الرعاية الصحة، الخدمات المالية وقطاع الصناعة.
أوضح أن في ظل الأزمة الراهنة لفيروس كورونا وتداعياته السلبية على اقتصاديات كافة الدول ومنها السوق المصرية، تم إرجاء 50% من صفقات الاستحواذ المدارة، نتيجة سيطرة حالة من الترقب الاستثماري في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي دوليًا ومحليًا، في حين جاري العمل على باقي الصفقات والتي تندرج تحت مظلة قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المالية.
وفي ذات السياق أكد أن على الرغم من إرجاء بعض الخطط الاستثمارية لعدد من المؤسسات المالية لحين استقرار الوضع الراهن وقياس مدى تداعياته على اقتصاديات كافة الدول والشركات العاملة به، ولكن هناك شريحة من المؤسسات التي تجد في ظل الأزمة الراهنة فرص استثمارية واعدة لاسيما بالقطاعات المستفيدة من الوضع الحالي وعلى رأسها قطاع الصحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي، مؤكدًا أن السوق المصرية تحظى باهتمام شريحة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الكبرى، التي ترى فيها فرصة ذهبية لتحقيق الأرباح، بدعم الهيكل الاقتصادي الذي نجحت الدولة في تنفيذه عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح غنام، أن السوق المصرية لديها من المقومات التي تؤهلها للاستفادة من الوضع الحالي، لاسيما على صعيد القطاع الصناعي، مؤكدًا على ضرورة العمل على تعزيز قدرة هذا القطاع في خلق مركز إقليمي صناعي جاذب لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع الانهيار الذي طال اقتصاديات كبرى الدول.
وأشار لضرورة العمل على كسر البيروقراطية التي تعرقل انهاء الاجراءات والتراخيص، كسبيل رئيسي لتسريع عجلة الاقتصاد، ودعم قدرة السوق المصرية على التعافي اقتصاديًا من تداعيات الازمة الراهنة.
وتوقع بدء التعافي التدريجي من تداعيات هذة الأزمة واستعادة النشاط الاستثماري مطلع العام المقبل 2021، بالتزامن مع بدء انحسار الوباء عبر تكاتف كافة الدول لتصنيع اللقاح المضاد له، لتبدأ كل دولة في تنفيذ استراتيجيتها للتعافي من تداعيات الأزمة اقتصاديًا ومحاولة العمل على خلق مناخ استثماري قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تابع: “وهنا تتجلى الفرصة أمام السوق المصرية، من خلال العمل على رفع مستويات عدد من القطاعات لاسيما الصناعة والزراعة والرعاية الصحية بهدف القدرة على النهوض اقتصاديًا واحتلال القائمة الاستثمارية لأغلب الصناديق والمؤسسات الخارجية”.