مدينة النصر للإسكان: نستهدف مبيعات 700 مليون جنية بمشروع تاج سلطان خلال 2014

بدء تسليم المرحلة الأولي من المشروع يوليو المقبل .. والإنتهاء منه منتصف 2015
تعاقدنا علي توصيل كافة المرافق للمشروع .. ونعتزم انشاء محطة للكهرباء بقيمة 150 مليون جنيه
حصلنا علي قرار وزارى لمشروع الكيلو 45 .. وطرح المرحلة الأولي بداية 2015
كشف أحمد الهيتمى، المساعد التنفيذى لشركة مدينة النصر للإسكان، عن تحقيق شركته إجمالي مبيعات تعاقدية خلال العام المنتهي 2013 بلغت نحو 800 مليون جنيه مقارنة بنحو 340 مليون جنيه في 2012 وذلك رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية .
وأضاف في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن مشروع تاج سلطان الذي طرحته شركة مدينة نصر للاسكان بداية 2013 حقق إجمالي مبيعات تعاقدية بلغت نحو 606 مليون جنيه تستهدف االشركة زيادتها إلى 700 مليون جنيه خلال العام الجاري 2014 .
وأوضح أن الشركة تعتزم تسليم أولي وحدات المشروع التي تم التعاقد عليها في شهر يوليو المقبل متوقعا الانتهاء من استكمال كافة مراحل تاج سلطان خلال النصف الثاني من عام 2015 .
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروع تاج سلطان تبلغ نحو مليار جنيه وبقيم إجمالي مبيعات متوقعة تصل الي 1.9 مليار جنيه مشيرا الي إرجاء شركته الحصول علي تمويل بنكي خلال الفترة الحالية .
وأشار الي أن مشروع تيجان يقع على مساحة 3.5 مليون متر بحجم مبيعات متوقعة تقارب 35 مليار جنيه، ومن المخطط أن يستمر تطويره من 7 إلى 10 سنوات، ويمثل مشروع تاج سلطان نحو 8% من إجمالي المشروع ،والمشروع مقسم إلى مراحل كل مرحلة تحت مسمي تاج معين.
وأوضح أن الشركة تعاقدت على توصيل جميع المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، تمهيدًا للانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمشروع قبل 2016، ومن المخطط أن يتم تدشين محطة محولات كهربائية لمشروع تيجان بقيمة 150مليون جنيه
وأشار الى إمتلاك الشركة محفظة أراضي تصل إلي 10 ملايين متر مربع ، منها 3.5 مليون متر مربع في مشروع تيجان و5.5 مليون متر مربع بمشروع الكيلو 45 والمساحة المتبقية تمثل أراضي تابعة للشركة بمشروعات أخرى كالواحة وأراضي بأماكن متفرقة بمدينة نصر، حصلت عليها الشركة بقرار جمهوري .
وأضاف أن مشروع الكيلو 45 سيتم طرح المرحلة الأولي منه بداية 2015 حيث حصلت الشركة على قرار وزاري للمشروع ،ولكنها لا تزال تنتظر موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على المخطط النهائي له،موضحا أنه تم التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتصميم المخطط العام والتصميمات المعمارية للمشروع بأكمله.
ومن المقرر أن يضم المشروع وحدات متنوعة إدارية وسكنية وترفيهية وتجارية، حيث يتم الإلتزام بنسبة المباني المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 24% كنسبة بنائية بالمشروع، خاصة أن المشروع يضم منطقة خضراء مفتوحة،متوقعا أن ينال المشروع إقبالا كبيرا من الجمهور المستهدف.
وتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات داخل السوق بنسبة تصل الي 20% خلال العام الجاري مدعومة بالعديد من العوامل المتمثلة في زيادة الطلب علي العقار الي جانب ارتفاع أسعار الاراضي فضلا عن الاستقرار السياسي والامني الذي يحدثه استكمال خارطة الطريق والتي بدأت بالدستور مما يدعم نمو السوق العقاري بنسة 20% علي الاقل خلال 2014 .
وأوضح أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات منذ ما يقرب من الثلاث أعوام بسبب الاضطرابات السياسية والآمنية التي تعاني منها البلاد وعدم وجود توافق حقيقي بين القوي السياسية الا أن الشروع في استكمال خارطة الطريق سيحول دون ذلك .
وتابع لعل ابرز التحديات التي تواجه السوق العقارية ايضا إرتفاع أسعار مواد البناء والتي تعرقل مهام كافة المطورين العقاريين خاصة مع عدم ثبات الأسعار عند مستويات محددة ، الي جانب عدم التوصل بشكل نهائي الي تسوية المشكلات التي تواجه المستثمرين والخاصة بالاراضي وأخيرًا أزمة إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مما أدي الي تخوف المستثمرين والعملاء معا وتراجع الطلب علي العقار .
وأضاف أن تلك التحديات لم تنعكس سلبا علي خطط الشركة نتيجة إتخاذنا العديد من الإجراءات الإحترازية لتفادي تأثيرها وذلك عبر إعداد دراسات الجدوى والتي تضع في حسبانها عدد من الأمور مثل حجم المخاطر التي تواجه السوق بالاضافة الى المخاطر المتوقعة الي جانب عوامل التضخم التي يمكن أن يتعرض لها المشروع، وحجم المبيعات المتوقعة، حيث يتم تقسيم المشروع إلي مراحل سريعة لملائمة طبيعة اسعار السوق خلال كل فترة .
وأكد علي حرص شركته مراعاة عدد من المتغيرات أثناء تسعير قيمة الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة مثل اسعار مواد البناء وكافة العناصر المستخدمة في التنفيذ، بالإضافة إلي تقسيم المشروع لمراحل بهدف التنسيق الكامل بين عمليات البيع والتسويق الخاصة بكل مرحله.
ولفت إلى قيام شركته خلال مشروع تاج سلطان بوضع لند في التعاقد المبرم مع العميل يقضي بتحمله 8% كحد أقصى للزيادة في سعر الوحدة في حالة إرتفاع أسعار مواد البناء أوتعرض المشروع للتحديات السابق ذكرها، لضمان تحديد قيمة الوحدة وفقًا للمتغيرات المحيطة .