العلاقات القوية بين الرياض والقاهرة تدعم توسعنا في مصر

القطاع العقاري يمتلك المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة تدفعه لاجتياز المرحلة الجارية ..وكافة العاملين بالقطاع على ثقة بأن القطاع "يمرض ولا يموت " .
نمتلك محفظة أراضي تصل إلي 200 ألف متر بالقطامية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي .. ونسعى لإنشاء مشروع عمارات سكنية بالتجمع الخامس قريبا .
الجانب السعودي عرض زيادة رأسمال الشركة بواقع 100 مليون دولار يتم توفيرها مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية .
نجحنا في بيع نحو30% من البرج السكني بمشروع سيكون نايل تورز بقيمة 15 مليون دولار،.. ووقعنا قرضا معبريا بقيمة 92 مليون جنيه من إجمالي قرض مشترك بقيمة 650 مليون .
الاستثمار الناجح لا يمكن تحقيقه بنجاح طرفين فقط هما الحكومة والمستثمر ولكن يجب أن نضمن أن تعم الفائدة على المجتمع بأكمله .
مدخل :
العمق التاريخي للشراكة السعودية المصرية لا يستطيع أحد إغفاله أو تناسيه فعلي مدار سنوات طوال كانت السعودية ومصر الشريك الأكبر في المنطقة سياسيا واقتصاديا وظهر ذلك جليا في المواقف الصعبة التي مرت بها مصر عام 73 مرورا بثورة يونيو.
قال درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أن شركته لم ترجئ أي من مشروعاتها التي بدأت في تنفيذها أو وضعتها علي استراتيجيتها التوسعية رغم الاضطرابات التي تعاني منها البلاد لثقة الشركة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق معدلات نمو سريعة بالإضافة إلي الدعم القوي من الحكومة السعودية المالكة لنحو 50% من الشركة وإصرارها على دعم الاقتصاد المصري والتوسع باستثماراتها داخل السوق مما دفعنا للمضي قدما في تنفيذ مشروع سيكون نايل تاورز البالع تكلفته الاستثمارية 1.6 مليار جنيه .
وأضاف في حواره ل " أموال الغد " أن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها بنحو 100 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية لدعم توجهات الشركة التوسعية مشيرا إلى امتلاك شركته حجم محفظة أراضي جيدة تصل إلى 200الف متر موزعة بين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والقطامية كما تدرس الشركة في المستقبل القريب إقامة مشروع عبارة عن عمارات سكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة من خلال شراء بعض الأراضي التي تطرحها الحكومة الآن بنظام المزايدة في تلك المنطقة .
وأوضح درويش أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المستثمر العقاري خلال الفترة الحالية تتمثل في عدم التوصل إلى تسويات مع المستثمرين العقاريين حتى الآن بالإضافة إلى سحب أراض جديدة مما يهدد عملية جذب الاستثمار ،وعدم طرح الحكومة لأراض منذ فترة واعتمادها على نظام المزايدة فقط وهو ما يحول دون تحقيق تنمية حقيقية.
كيف تُقيم الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الحالية ..وهل أثر فرض حالة حظر التجول عليه ؟
يمر القطاع العقاري بمرحلة من الهدوء والترقب بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية والتي أعقبت ثورة يونيو وسط وجود بعض التحديات التي تواجهه منذ اندلاع ثورة يناير ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حلها خلال تلك السنوات والتي من شأنها خلق حالة من التخوف لدى المستثمر الأجنبي خاصة فيما يتعلق بإلغاء التعاقدات مع بعض المستثمرين بالإضافة إلى ندرة الأراضي واستمرار الاضطرابات السياسية والأمنية بالدولة.
ورغم ذلك يمتلك القطاع كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة تدفعه لاجتياز المرحلة الجارية وكافة العاملين بالقطاع علي ثقة بذلك خاصة وان " العقار يمرض ولا يموت "
لكن يجب على الحكومة التأكيد للمستثمرين أنها ملتزمة بتعاقداتها قولا وفعلا حتى إذا تم تغييرها في أي وقت إذا ظهرت مخالفات مستقبلا يجب أن يتم محاسبة المسئولين عنها وليس إلغاء التعاقد بأكمله.
وهل تمتلك الشركة مشروعات جديدة تستعد تدشينها خلال الفترة المقبلة ؟
نمتلك حجم محفظة أراضي جيدة باستثناء مشروعاتنا القائمة تصل الي 200الف متر موزعة بين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والقطامية ندرس في المستقبل القريب إقامة مشروعات جيدة عليها وان كنا نركز حاليا على إنهاء مشروعاتنا القائمة بأسيوط وأكتوبر ونسعى خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إنشاء مشروع عمارات سكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة من خلال شراء بعض الأراضي التي تطرحها الحكومة الآن بنظام المزايدة في هذه المنطقة لإقامة المشروع والتي نتوقع إقبالا كبيرا على شراء وحدات سكنية بها خلال المرحلة المقبلة لتنوعها بين الوحدات السكنية الفاخرة والفيلات،ونخطط لإقامة مشروع إسكان متوسط "شقق"، فدراستنا للمنطقة تؤكد نجاح المشروع وحاجة المنطقة لهذا النوع من الوحدات.
رغم حالة الترقب التي يشهدها القطاع العقاري حاليا.. لماذا تدرس الشركة السعودية المصرية للتعمير زيادة رأسمالها؟
رغم الاضطرابات التي تمر بها البلاد منذ ثلاث سنوات إلا إننا لم نلجأ إلى البطء في تنفيذ مشروعات تحت الإنشاء أو إلغاء المشروعات التي اتخذنا قرارا بإنشائها وبالتالي زيادة رأس المال تأتي لمواجهة تلك التوسعات ويدعمنا في ذلك أمران مهمان ؛الأول ثقتنا الكاملة في الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي سريعا ؛وثانيا قوة العلاقات السعودية والمصرية خاصة ان الشركة مملوكة للحكومتين والذي له دور مؤثر وهام في أنشطة الشركة وداعما كبيرا لها فالسعودية تحمل لمصر محبة كبرى وتعلم تماما أن قوة المنطقة العربية تبدأ من مصر واستقرارها السياسي والاقتصادي،وظهر ذلك جليا من موقفها اتجاه مصر خلال ثورة يونيو.
كما ان المملكة العربية السعودية هي أكثر البلاد دعما لمصر ؛حيث أصر الجانب السعودي خلال الفترة الحالية علي الشروع في إنشاء مشروع سيكون تاورز المتمثل فى برجين على نيل المعادي أحدهما سكني والآخر فندق خمس نجوم بحجم استثمارات 1.6 مليار جنيه وهو أول فندق يقام في مصر بالمشاركة بين الحكومتين المصرية والسعودية بما يؤكد متانة العلاقات المشتركة بين البلدين ورغبة المملكة العربية السعودية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر لدعم حركة التنمية الاقتصادية التي تنشدها في فترة ما بعد الثورة رغم الظروف غير المستقرة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي التي تعاني منها مصر في مرحلتها الانتقالية.
ولكن لماذا تأجلت عملية الزيادة حتى الآن؟
الشركة مملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية التي تمثلها وزارة الإسكان والسعودية التي تمثلها وزارة المالية السعودية، لذا وزيادة رأس المال بقيمة 100مليون دولار يجب أن يكون مناصفة بين الحكومتين ، والجانب السعودي مستعد للزيادة ولكن نظرا للاضطرابات التي مرت بها مصر وقيام ثورة يونيو وتغيير الحكومة تأخرنا بعض الشيء في تلك الزيادة وسنتقدم بالعديد من المقترحات لوزارة الإسكان لتوفير نصف رأس المال خلال الفترة المقبلة والذي يسهم في إعطاء دفعة قوية للشركة داخل السوق المصرية .
كم يبلغ حجم المبيعات بمشروع سيكون نايل تاورز حتى الآن؟
نجحنا في بيع نحو30% من البرج السكني حتى الآن بالعملة الصعبة 15 مليون دولار،وأتوقع تحقيق مبيعات متميزة بهذا المشروع وخاصة أنه يتمتع بموقع متميز على كورنيش النيل فضلا عن تخطيطنا لإقامة فندق متميز تديره شركة "هيلتون" العالمية وهي شركة ذو خبرة وسمعة متميزة.
وماذا عن مشروع ليك دريم بالسادس من أكتوبر؟
انتهينا بالفعل من المرحلة الأولى بالمشروع ومن المقرر تسليمها نهاية العام الجاري والتي تمثل نحو 65% من المشروع ،وبدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية بالمشروع ومن المخطط إنهائها مطلع 2015،وقد بدأنا العمل بهذا المشروع فبراير 2011 بتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه.
وهل انتهيتم من مشكلة التراخيص بمشروع زهرة أسيوط؟
المشروع عبارة عن مرحلتين الأولى تتضمن 4عمارات سكنية وعند البدء في المرحلة الثانية رفضت المحافظة توصيل المرافق للمرحلة الأولى بالإضافة إلى عدم منحنا التراخيص اللازمة للمرحلة الثانية وطالبتنا بتعديل الارتفاعات لذا لجأنا إلى القضاء الإداري.
وقد حصلنا على حكم بترفيق وحدات المرحلة الأولى ومنذ بداية المشروع قمنا بإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي لري المناطق المنزرعة بالمشروع،ولم تنتهي مشكلتنا المتعلقة بالمرحلة الثانية حيث أصرت المحافظة على الترخيص بارتفاعات ارضي و4ادوار لذا لجأنا للمحكمة لتفسير الحكم فيما يتعلق بالارتفاعات وننتظر تفسير الحكم.
وما آخر تطورات قرض ال650 مليون جنيه الذي ترتبه بنوك "الأهلي ومصر"؟
وقعنا بالفعل قرضا معبريا لهذا القرض بقيمة 92.8 مليون جنيه وتسلمته الشركة بالفعل وتم توجيهه لمشروع أبراج المعادي "سيكون نايل تاورز"، ومن المقرر أن يتم توقيع باقي قيمة القرض خلال شهرين بمجرد الانتهاء من مجموعة من الإجراءات والشروط التي يجب أن تقوم بها الشركة للتوقيع.
وقعنا مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر عقد قرض معبري بقيمة 93 مليون جنيه كجزء من قرض مشترك طويل الآجل بقيمة 650 مليون جنيه سيتم توقيعه خلال شهرين وسيكون مناصفة بين بنكي الأهلي المصري ومصر بواقع 325 مليون جنيه لكل منهما وتصل مدته إلى 9 سنوات منها ثلاث سنوات سحب جنيه بالإضافة إلى سنة فترة سماح وفترة سداد خمس سنوات ..
وتوجه حصيلة التمويل لإنشاء فندق هيلتون القاهرة نايل معادي " 5 نجوم " وذلك ضمن مشروع "سيكون نايل تاورز" البالغ تكلفته الاستثمارية 1.6 مليار جنيه .
وكيف تقيم تعامل القطاع المصرفي مع القطاع العقاري؟
لا شك أن البنوك تتعامل مع المستثمرين بأموال المودعين مما يجعلها أكثر حذرا في إقراض هذه الأموال، وهو ما يدفعها لاتخاذ إجراءات قد تتسم بالتعقيد في أحيان كثيرة وتستهلك وقتا كبيرا لإتمامها وهو ما يعطل أعمال الشركة التي ترغب في الحصول على القرض، لذا يجب أن تكون لدى البنوك إدارة مدربة ومؤهلة لدراسة طلبات المستثمرين للاقتراض واتخاذ قرار حول القبول أو رفض التمويل بشكل سريع حتى يتثنى للمستثمر البحث عن مصدر آخر للتمويل.
وان كانت تجربة بنكي الأهلي ومصر كانت مميزة للغاية واستطعنا التوصل سريعا إلى اتفاق يقضي بتوفير التمويل المطلوب بسبب خبرتهم الكبيرة داخل السوق وامتلاكهم الكوادر الائتمانية المميزة .
طالب العديد من المستثمرين باستبدال نظام المناقصات والمزايدات بآخر أكثر مرونة لطرح الأراضي.. كيف تري ذلك ؟
تسبب هذا القانون في عرقلة عملية طرح الأراضي واستفادة المستثمرين بها،والمشكلة الأساسية أن استخدامه لم يكن لتحقيق التنمية ولكن لتجنب أي مسائلة قانونية لمستثمرين فيما بعد ورغم أن هذا القانون يستهدف تحقيق أعلى عائد للدولة من بيع الأرض إلا أنه أغفل عناصر أخرى تدخل مع عنصر قيمة الأرض وهي القيمة التنموية للمشروع وما سيضيفه للدولة،فالاستثمار الناجح لا يمكن تحقيقه بنجاح طرفين فقط هما الحكومة والمستثمر ولكن يجب أن نضمن أن تعم الفائدة على المجتمع بأكمله .
وكيف يمكن استبدال هذه الصيغة في طرح الأراضي بأخرى؟
يجب أن تكون المنافسة بين المستثمرين هي العامل الأول والأساسي لتصفية المستثمر غير الجاد لأن المنافسة تضمن بقاء الأقوى، لذا يجب التوصل لصيغة أخرى لطرح الأراضي الاستثمارية تتمتع بالكفاءة والنزاهة تحدد سعر عادل للأرض وتأخذ في اعتبارها تناسب المشروع الذي يتم تنفيذه عليها مع الخطة التنموية للحكومة بحيث يكون المستثمر معاونا للحكومة وليس منافسا لها،على أن تتم المفاضلة بين المستثمرين وفقا لمظروف فني وآخر مالي وآخر يحمل تصورا كاملا للمشروع بحيث يتم اختيار الأفضل للدولة وليس للمستثمر فقط.
هل ترى أن تأخر الدولة ل 3 سنوات عن طرح أراضي جديدة أضر بالقطاع العقاري؟
لا شك في هذا،خاصة وأن هذه الفترة كافية لاستنفاد مخزون الأراضي لدى الشركات الكبرى فكيف بالمستثمر المتوسط،كما أن القطاع العقاري متعطش حاليا للأراضي السكنية لإقامة المشروعات المتوسطة وفق الضوابط التي تحدثنا عنها سابقا لطرح الأراضي.