يعتبر قياس تكوين العملة للدين الخارجي المصري مؤشر هام حيث يلقي الضوء على حجم تعرض الدين الخارجي إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف. وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، مرتفعة بنسبة 0.5%، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض مقابل الدولار بنحو 0.2 مليار دولار. وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي عن الوضع الخارجي أن الدولار الأمريكي هو عملة الاقتراض الرئيسية، حيث بلغ حجم الاقتراض بالعملة الخضراء نحو 58.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، مستحوذاً على نسبة 62.8% من إجمالي ديون مصر الخارجية، شاملاً الالتزامات الأخرى بخلاف الولاياتالمتحدة؛ ومنها صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتتمثل العملات الهامة الأخرى المسجلة بهيكل الدين الخارجي في «اليورو» الذي احتل المركز الوصيف بقيمة تعادل 14.1 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة، والمُقدره بنحو 10.4 مليار دولار، واليوان الصيني بقيمة تعادل 3.6 مليار دولار، والدينار الكويتي بقيمة تُقدر بنحو 2.5 مليار دولار، والين الياباني بقيمة تعادل 2.2 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي.