ارتفع رصيد الدين الخارجي المصري بكافة آجاله بمعدل 2.5279% ليصل إلى نحو 80.83 مليار دولار مقارنة ب79.032 مليا دولار نهاية العام المالي الماضى. وأرجع البنك المركزي في بيان له الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.3 مليار دولار، وانخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 مليار دولار. وتعتبر هذه الزيادة هي الأقل منذ الربع الثاني من عام 2015-2016، والتي سجلت وقتها نحو 1.6 مليار دولار. ووصلت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.2% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 33.6% في نهاية يونيو الماضي. وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق. وسجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي أعلى مستوياته عند 38.2 مليار دولار، وذلك بعد أن واصل ارتفاعه للشهر السادس عشر على التوالي مسجلا أكبر زيادة في 6 أشهر بنحو 1.2 مليار دولار. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي كشف عنه في يناير الماضي.