الأردن

تقلبات العملات الرئيسية ترفع الدين الخارجي

دفعت تقلبات أسعار العملات الأجنبية بالدين الخارجي الأردني إلي الارتفاع نتيجة إعادة تقييم المديونية بالدولار غير المستقر أمام العملات الرئيسية الأخري ومنها الدينار الكويتي التي تشكل نحو 61% من المديونية الأردنية.وقال مصدر مسئول في وزارة المالية الأردنية لوكالة الانباء الكويتية ان اجمالي الدين الخارجي ارتفع نحو 19 مليون دولار ليصل إلي سبعة مليارات و184 مليون دولار نهاية مارس الماضي مقابل سبعة مليارات و142 مليون دولار نهاية العام الماضي بالرغم من خدمته خلال الربع الاول من العام الحالي البالغة 152.5 مليون دولار. وبين أن تأثير أسعار صرف العملات الاجنبية علي رصيد الدين الخارجي زاد بنسب ارتفاع تلك العملات مقابل الدولار والتي تراوحت بين 0.4 و 4.55% في الوقت الذي كان تأثير انخفاض الدولار ايجابياً علي قيمة الدين الخارجي مما ترك أثره علي قيمة الدين الخارجي. وأشار المصدر إلي أن استمرار تقييم الدين الخارجي بالدولار لا يعكس حقيقة حجم الدين لسرعة تقلب أسعار العملات الاجنبية مقابل بعضها البعض ومقابل الدينار الأردني. وأضاف أن تقييم الدين الخارجي بالدينار يعطي القيمة الحقيقية للدين الأردني مقارنة قيمة كل دين حسب العملة المقابلة وهي ادق طريقة للتعبير عن حجم المديونية. وأضاف أن الخزينة الأردنية تتحمل نتيجة التقييم بالدينار اعباء تعادل نسبة ارتفاع أسعار هذه العملات امام الدولار والتي وصلت إلي نسبة 1.35% لليورو و1.2% للين و1.7% للاسترليني. وافاد أن الدولار شكل ما نسبته 30.4% من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي فيما شكلت العملات الرئيسية ما نسبته 61.5% وتوزعت النسبة المتبقية بين وحدات السحب الخاصة وعملات أخري. وتتضمن العملاء الرئيسية المكونة للدين الخارجي إضافة للدولار الأمريكي اليورو والين والجنيه الاسترليني والدينار الكويتي. وتحتل اليابان المرتبة الأولي في سلم الدول المقرضة للأردن بمقدار 1.55 يليها البنك الدولي 963 مليون دولار وفرنسا 4.871 مليون دولار وبريطانيا 608.7 مليون دولار والصندوق العربي للإنماء 622.8 مليون دولار وأمريكا 505.6 مليون دولار وألمانيا 430.7 مليون دولار والصندوق الكويتي للتنمية 283.8 مليون دولار. وتعتمد وزارة المالية الاردنية في سياسة التسعير للدين الخارجي سعر صرف الدولار بالرغم من تباين أسعار صرفه أمام العملات الرئيسية العالمية.