انخفاض الدين الخارجي بعد تراجع أسعار العملات الأجنبية

بدأت وزارة المالية إعادة تقييم رصيد الدين الخارجي الحكومي في إطار سياستها لإعادة هيكلة الدين العام خاصة بعد أن سددت 11.5 مليار جنيه من تلك المديونية التي كانت قد سجلت 145.8 مليار جنيه فضلاً عن حساب فروق إعادة تقييم العملات الأجنبية الأخري المقترض بها من الدول الأخري وذلك بقيمة 8.9 مليار جنيه.
واتجه مركز الدين الخارجي للانخفاض بنحو 2.6 مليار جنيه لينخفض الرصيد إلي 143.2 مليار جنيه بقيمة 31.5 مليار دولار وكشفت التقديرات الجديدة للدين الخارجي بعد إدخال التعديلات انخفاض القروض المستحقة للولايات المتحدة الأمريكية إلي 3.048 مليار دولار بعد سداد 165.8 مليون جنيه وإحداث فروق تقييم بقيمة 140 مليون جنيه وكذلك انخفاض المستحق لصناديق التمويل العربية والدولية حيث تم سداد 899.9 مليون جنيه وإحداث فروق تقييم بنحو 279 مليون جنيه وانخفضت قيمة السندات الدولارية السيادية التي كانت قد طرحت في عام 2001 لتصل إلي 10.8 مليار جنيه مقابل 14.2 مليار جنيه وذلك بعد سداد 3.8 مليار جنيه وإعادة تقييم تلك السندات،
الأمر الذي خفض من قيمتها بنسبة 376.1 مليون جنيه في الوقت الذي انتهت الحكومة بالفعل من سداد 5 مليارات جنيه قيمة الأقساط المستحقة للديون المعاد جدولتها ليصبح الرصيد المتبقي 78.6مليار جنيه. وأرجع مصدر مسئول بوزارة المالية الانخفاض في رصيد الدين الخارجي إلي تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.3 مليار دولار بالإضافة إلي صافي سداد القروض والتسهيلات بقيمة 1.1 مليار دولار نتيجة استخدام نحو 2.4 مليار دولار من القروض والتسهيلات وسداد أقساط بنحو 3.5 مليار دولار.
أضاف المصدر أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في مصر تنخفض بشكل واضح عن مثيلتها في العديد من الدول المتقدمة ومنها اليابان بنسبة 200% وإيطاليا بنسبة 114.6% واليونان 112.6% في حين بلغت النسبة في مصر 73.3% مؤكداً أنه لولا أجواء الأزمة المالية العالمية لكانت النسبة قد سجلت انخفاضاً أكثر من ذلك.
أوضح المصدر أن الحكومة ركزت الدين الخارجي لمصر في 4 دول أساسية هي فرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 49.3% في حين تشكل ديون مصر لدول الاتحاد الأوروبي 35.2% بينما تمثل الديون للمؤسسات الدولية والإقليمية 25.9% وللدول العربية 4.8% وهو في إجماليه يقع في حدود آمنة ومستقرة وستتجه الوزارة إلي خفضه بنسب أكبر من ذلك.
وبالنسبة لسداد القروض المحلية لفت المصدر إلي أن الحكومة سددت نحو 18.3 مليار جنيه قروضاً محلية وأجنبية خلال العام الماضي رغم أن إجمالي الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ارتفع خلال عام الأزمة إلي 90 مليار جنيه بزيادة 20 مليار جنيه عن العام الماضي.