‮‬عز‮ يحشد الأغلبية لتبرئة الحكومة من دم الحساب الختامي

سجل الدين العام الحكومي،‮ ارتفاعا كبيرا في‮ نهاية‮ يونيو الماضي،‮ وبلغ‮ 810.‬5‮ مليار جنيه بزيادة‮ 105‮ مليارات علي‮ نفس المدة من العام الأسبق،‮ بلغ‮ الدين المحلي‮ من هذه المديونية‮ 773.‬8‮ مليار جنيه،‮ وبلغ‮ الدين الخارجي‮ 143.‬1‮ مليار جنيه،‮ وبلغت قيمة مجموع الدين‮ 79٪‮ من الناتج القومي،‮ وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التي‮ يديرها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني‮ في‮ ورقة أعدتها حول الحساب الختامي‮ لموازنة الدولة عن عام‮ 2010/‬2009‮ ان وزارة المالية ملزم بسداد هذه الديون ولا تشمل ديون الهيئات الاقتصادية‮.
‬وتوقعت اللجنة في‮ الورقة التي‮ ستواجه بها وزير المالية في‮ الاجتماعات القادمة،‮ ووصفها أحمد عز بأنها خلفية عن الصورة الاجمالية للحساب الختامي‮ للموازنة والتي‮ بلغ‮ اجمالي‮ الانفاق فيها‮ 354‮ مليار جنيه،‮ ان تكون الزيادة في‮ الدين نتيجة حركة الاضافة والاستهلاك في‮ عناصر الدين المختلفة،‮ والتي‮ ترتب عليها زيادة في‮ بعض العناصر ونقص في‮ البعض الآخر‮.
‬ووزعت الورقة هذه الديون إلي‮ 40.‬1٪‮ آذون خزانة لسداد العجز النقدي‮ و30.‬4٪‮ سندات صادرة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي‮ مقابل نقل احتياطياتهما الي‮ الخزانة العامة في‮ اطار فك التشابك بين الخزانة وبنك الاستثمار القومي‮ وصناديق التأمين الاجتماعي،‮ و18.‬3٪‮ سندات تغطية العجز في‮ الموازنة العامة للدولة،‮ و33٪‮ سندات إعادة هيكلة الدين ومعالجة العجز في‮ مركز العملات الأجنبية،‮ وأشارت الورقة الي‮ ان صافي‮ أرصدة الحكومة لدي‮ الجهاز المصرفي‮ يبلغ‮ 117.‬8‮ مليار جنيه بنسبة‮ 17.‬8٪‮ من اجمالي‮ رصيد الدين الحكومي‮ المحلي،‮ ويمثل هذا الصافي‮ الفرق بين رصيد الودائع الحكومية لدي‮ الجهاز المصرفي‮ وقيمته‮ 144.‬6‮ مليار جنيه ورصيد التسهيلات الائتمانية التي‮ حصلت عليها الحكومة من الجهاز المصرفي‮ وقيمتها‮ 26.‬8‮ مليار جنيه‮. وأضافت الورقة رغم اعترافها بتزايد القيمة المطلقة للدين العام بأن العبرة بنسبة الدين للناتج القومي،‮ وأشارت الي‮ ان نسبة الدين تبلغ‮ 79٪‮ من الناتج القومي‮ منها‮ 67٪‮ للدين الحكومي‮ المحلي‮ و2٪‮ للدين الخارجي،‮ ونوهت الورقة الي‮ ان ديون الحكومة المصرية أقل من مثيلاتها في‮ ايطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والبرتغال‮.
‬وبلغت قيمة ما اقترضته الحكومة في‮ عام‮ 2010/‬2009،‮ 124.‬1‮ مليار جنيه بزيادة‮ 34.‬2‮ مليار علي‮ السنة السابقة،‮ وبلغ‮ إصدار الأوراق المالية الأجنبية منها‮ 9.‬3‮ مليار جنيه،‮ وسددت الحكومة خلال العام الماضي‮ 26.‬5‮ مليار جنيه قروضا محلية وأجنبية وبلغت المتحصلات التي‮ عادت علي‮ الدولة من الإقراض ومبيعات الاصول المالية‮ 3.‬3‮ مليار جنيه،‮ بزيادة‮ 600‮ مليون جنيه في‮ حصيلة الخصخصة وتشمل مبيعات أصول بقيمة‮ 760‮ مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و43.‬7‮ مليون جنيه من مبيعات أصول من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و1.‬3‮ مليون جنيه من مبيعات أصول الشركة القومية للتشييد وشركة السياحة والسينما‮.‬
وبلغ‮ العجز في‮ الموازنة العامة للدولة في‮ عام‮ 2010/‬2009‮ حوالي‮ 98‮ مليار جنيه وبلغت النسبة‮ 8.‬1٪‮ وأرجعت لجنة عز هذه الزيادة الي‮ تداعيات آثار الأزمة العالمية بعد أن كانت النسبة‮ 8.‬2٪‮ عام‮ 2005/‬2006و6.‬9٪‮ عام‮ 2008/‬2009،‮ وأكدت ورقة‮ »‬عز‮« في‮ مبررات أخري‮ لعجز الموازنة انه رغم الزيادة في‮ القيمة المطلقة للعجز النقدي‮ الا ان نسبة العجز الي‮ الناتج المحلي‮ الاجمالي‮ تأخذ اتجاها تنازليا خلال السنوات المالية الاخيرة نتيجة التوجه الذي‮ تتبناه الحكومة باتخاذ تدابير مستمرة نحو ضبط عجز الموازنة من خلال محاولة تعظيم بعض مصادر الايرادات العامة مع تحقيق زيادات متوازنة في‮ المصروفات‮.‬
وبلغ‮ المنصرف علي‮ حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو‮ 3‮ مليارات جنيه في‮ العام المالي‮ 2010/‬2009‮ مقارنة بنحو‮ 4.‬9‮ مليار جنيه في‮ العام السابق‮.‬
وسجل الحساب الختامي‮ لموازنة الدولة أن الايرادات من المنح بلغت‮ 4.‬3‮ مليار جنيه بعد أن كان المستهدف حصول الحكومة علي‮ 7.‬7‮ مليار جنيه،‮ وبلغ‮ الانخفاض في‮ المنتج‮ 3.‬7‮ مليار جنيه وبلغت المنح الخارجية‮ 3.‬5‮ مليار جنيه من المبلغ‮ المتحصل‮.‬
وتساءلت ورقة‮ »‬عز‮« عن أهم الدول والمؤسسات المانحة لمصر،‮ وأهم الاشتراطات التي‮ ترتبط بالسحب منها‮.‬
وبلغ‮ الربط الأصلي‮ للايرادات من الضرائب والمستهدف تحصيله في‮ عام2009/‬2010‮ نحو‮ 145.‬6‮ مليار جنيه في‮ حين بلغت الايرادات الفعلية‮ 170.‬5‮ مليار بزيادة‮ 7.‬3‮ مليار جنيه علي‮ العام السابق‮.‬
وبلغت الضرائب علي‮ دخول الأفراد‮ 16.‬4‮ مليار جنيه وعلي‮ الدخول من التوظف‮ 11.‬4‮ مليار جنيه،‮ وعلي‮ عائدات قناة السويس‮ 9.‬4‮ مليار جنيه وعلي‮ هيئة البترول والشريك الأجنبي‮ 32.‬2‮ مليار جنيه‮. وأشارت ورقة‮ »‬عز‮« الي‮ انخفاض معدلات التطور في‮ حصيلة الضرائب مقارنة بالسنوات السابقة‮.. وتساءلت الورقة عن أسباب الانخفاض في‮ الحصيلة‮.‬