كشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع الدين المحلي إلي 808 مليارات جنيه في يونيو الماضي مقابل 699.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفاعا من 562.3 مليار جنيه إلي 633.1مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وأرجعت وزارة المالية الزيادة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلي زيادة إصدار أذون وسندات الخزانة العامة، ليصل رصيد أذون الخزانة إلي 266.1 مليار جنيه مقابل 239.1 مليار جنيه في يونيو 2009، وسندات الخزانة إلي 159.8 مليار جنيه مقابل 92.5 مليار جنيه في يونيو 2009، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وبحسب وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة 733.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مرتفعا من 615.9 مليار جنيه، كما بلغ صافي الدين المحلي للحكومة العامة 574.2 مليار جنيه مقابل 467.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، ونتج الارتفاع المحقق في رصيد الدين المحلي للحكومة العامة نتيجة ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلي ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي إلي 168.7 مليار جنيه بزيادة 17.7 مليار جنيه. ووصل إجمالي الدين العام المحلي إلي 779.5 مليار جنيه مقابل 643.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الدين العام المحلي 589.5 مليار جنيه مرتفعا من 475.9 مليار جنيه، وأرجعت وزارة المالية الزيادة في الرصيد ووصل إجمالي الدين العام المحلي إلي ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة، بالإضافة إلي زيادة الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بحوالي 19 مليار جنيه ليصل إلي 109.8 مليار جنيه. وكشفت الوزارة عن ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلي 87.6 مليار جنيه مقابل 59.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما الدين الخارجي فقد ارتفع من 31.5مليار دولار إلي 33.7 مليار دولار، ليعادل 382.858 مليار جنيه. ليصل إجمالي الدين العام إلي 1190.858 مليار جنيه.