أشرف الجزايرلي :15 %معدل النمو المستهدف بقطاع الصناعات الغذائية.. وإتمام التعافي من الإنكماش خلال 2019

10% نسبة الإنكماش الحالية بمعدلات الطلب داخل القطاع.. و الموسم الرمضاني “خارج التوقعات”
نحتاج لمهلة لمدة عامين حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات السعودية للتصدير.. و”المبيدات” التحدي الأبرز أمام منتجاتنا
500 مليار جنيه حجم الاستثمارات المنفذة بالقطاع .. ودمج الإقتصاد غير الرسمي سيتم خلال 5 أعوام
تراجع سعر الدولار “معوض” رئيسي للشركات لتفادي رفع الأسعار خلال التحريك المرتقب للمحروقات
قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية، إن شركات الصناعات الغذائية تنتظر إتمام التعافي من إنكماش معدلات الطلب والأثار التي لحقت بالقطاع عقب تحرير سعر الصرف خلال العام الجاري ، مشيراً إلى أن نسبة الإنكماش التي يعاني منها السوق حالياً تصل لنحو 10% فقط بما يزيد من قدرة القطاع على اجتذاب الاستثمارات الجديدة وتحقيق معدلات نمو تصل لنحو 15% خلال 2019.
أشار في حوار خاص ل”أموال الغد”، إلى أن القطاع ينتظر إقرار العديد من التشريعات الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي من شأنها دفع حركة الاستثمارات الجديدة به والنهوض بصادراته خاصة قانون الغذاء الموحد والذي يجرى صياغته حاليا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ، لافتاً إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات العاملة بالقطاع تصل لنحو 500 مليار جنيه .
توقع الجزايرلي نجاح الحكومة في إتمام خطتها نحو دمج الشركات غير الرسمية العاملة بالقطاع داخل المنظمة الرسمية للدولة خلال مدة لن تزيد عن 5 أعوام في ظل قيامها بإصدار العديد من التشريعات المحفزة مثل قوانين سلامة الغذاء والتراخيص الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
اوضح أن الإشكالية الرئيسية التي تهدد مستقبل صادرات الصناعات الغذائية والزراعية هو مشكلة المبيدات التي يتم الاعتماد عليها في الزراعة في مصر، مطالباً بضرورة منح مهلة لمدة عامين للشركات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات التي حددتها المملكة العربية السعودية لاستقبال المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة .
يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري والتي تعرضت لموجة إنكماشية كبيرة عقب تحرير سعر الصرف عام2016 .. فما هي رؤيتك لطبيعة الأوضاع ومعدلات الطلب داخل القطاع خلال الفترة الراهنة؟
بالفعل عانى القطاع خلال الأعوام الماضية من العديد من المشكلات سواء المتعلقة بالقطاع الصناعي بشكل عام مثل ندرة الأراضي المرفقة و نقص الطاقة ، فضلاً عن مشكلات عدم توافر الخامات اللازمة وعدم وجود التشريعات المنظمة وضعف الرقابة وهو الأمر الذي زاد حينها من مساحات التجارة غير الرسمية، إلا أن العامين الماضيين شهدت نجاح الحكومة في قطع شوطاً كبيراً في مسار الإصلاح الإقتصادي والتي كان من شأنها تحسين المؤشرات العامة للاقتصاد المصري وإيجاد حلول للمشكلات السالف ذكرها ، خاصة في ظل صدور قانون هيئة سلامة الغذاء والذي أعتبره أحد الدعامات الرئيسية للنهوض بالقطاع وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة به .
وتزامنت الإيجابيات العديدة التي شهدها الإقتصاد المصري عقب خطوات الإصلاح التي تحملها الجميع بشجاعه كبيرة، بحدوث تغير كبير بأنماط استهلاك المواطنين ودخول السوق لموجة من الإنكماش بمعدلات الطلب على السلع خاصة أثناء مرحلة ارتفاع تكاليف الانتاج وتغير الأسعار .
إلا أن الفترة الراهنة تعد أكثر استقراراً عن الفترات الماضية في ظل بدء تعافي السوق من الركود، حيث لا يتجاوز نسبة الإنكماش حالياً عن 10% ، ووجود رغبة جادة لدى الحكومة نحو تحسين مناخ الأعمال والإعتماد بشكل أكبر على القطاع لزيادة الصادرات المصرية ، وهو الأمر الذي يجعلنا نتطلع لوصول معدل نمو القطاع لنحو 15% خلال العام الجاري 2019.
إذا كيف ترى التأثيرات المحتملة لقرار الحكومة بتحريك سعر المحروقات خلال يوليو المقبل؟
دعني أؤكد أن هناك قناعة كبيرة لدى شركات الصناعات الغذائية بضرورة العمل على امتصاص أية زيادات قد تحدث داخل السوق وعدم اللجوء لرفع الأسعار قدر المستطاع وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين ، كما أن الشركات ترغب في الوصول لمعدلات نمو ما قبل تحرير سعر الصرف ، بالإضافة إلى أن التراجع الأخير الذي شهده الدولار أمام الجنيه تعد كافية لاحتواء أية زيادات قد تحدث .
برأيك .. ما هي الوسائل المتاحة لتنشيط السوق وكسر حالة الإنكماش الحالية ومواجهة التضخم؟ وما هي توقعاتك للموسم الرمضاني المقبل ؟
أعتقد أن السبيل الأمثل لتنشيط السوق هو العمل على زيادة الكميات المعروضة من المنتجات الصناعية لتغطي مؤشرات الطلب المتعافية تدريجياً خلال الفترة الراهنة
وفيما يخص الموسم الرمضاني ، فمن الصعب التكهن بما سيحدث فيه و نحن داخل القطاع نترقب لمؤشراته ، وبالطبع سيكون مختلفاً بشكل كبير عن المواسم السابقة، فالشركات تعلق أمال كبيرة على الموسم لتحقيق طفرة بمبيعاتها ، كما أننا نشارك في معارض أهلا رمضان التي تنظمها الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع خلال الشهر وبتخفيضات سعرية مناسبة .
وحول اليات مواجهة التضخم فيجب العمل على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة والتي من شأنها زيادة القدرة الشرائية للأسر، فضلاً عن العمل على تنويع السلع المتاحة أمام المواطنين بالأسواق .
تحدثت عن دور هيئة سلامة الغذاء .. فما تقييمك للدور الذي قامت به الهيئة منذ صدور القانون المنظم لها ؟
تلعب الهيئة دوراً محورياً مثلما ذكرت في خطط تنمية القطاع واجتذاب المزيد من الاستثمارات الجديدة به خلال الفترة المقبلة ، وكذلك في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة ، بالإضافة إلى الدور الرئيسي والأهم هو حماية المستهلكين من الأغذية الضارة .
ونعكف بشكل دائم على التعاون والتواصل المستمر مع الهيئة حتى يتسنى لها القيام بدورها والذي يعود بالنفع لكافة أطراف المنظومة سواء الشركات أو المواطنين وكذلك الدولة.
برأيك هل هناك أية تشريعات جديدة يحتاجها القطاع لتحقيق اهدافه ؟
أعتقد أن القانون الموحد للغذاء الذى تعمل هيئة سلامة الغذاء على إعداده حالياً يحمل أهمية كبيرة لنا ، ونتطلع بأن تنتهي الهيئة من صياغته وإقراره قبل نهاية العام الجارى، حيث يهدف القانون لتوحيد كافة التشريعات والقوانين التى تعمل بها هيئة سلامة الغذاء حديثة النشأة، خاصة وأن القانون أغلب تلك القوانين صادرة منذ أربعينات القرن الماضى، وهو ما يتطلب تحديثا يتناسب مع متطلبات العصر وتوحيد لقوانين 17 جهة رقابية كانت مسئولة عن الرقابة على الغذاء قبل صدور قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
كما أنه من المنتظر انتهاء هيئة سلامة الغذاء من خطة تفعيل الهيئة التى ستتم وفقا لبرنامج محدد، وهى الخطوة التى تعقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء.
كم يبلغ حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية .. وما هي تقديراتك لحجم الإقتصاد غير الرسمي بالقطاع واليات التعامل معها؟
تشير تقديراتنا لحجم استثمارات القطاع الرسمي إلى أنه يقدر بنحو 500 مليار جنيه، ولكن القطاع غير الرسمى متوقع أن يكون ضعف هذا الرقم.
وحول اليات التعامل مع القطاع غير الرسمي ، فالحكومة انتهت فعلياً من المنظومة التشريعية اللازمة لدمج ذلك القطاع تحت المظلة الرسمية للدولة ، ولعل أبرزها صدور قوانين سلامة الغذاء، والتراخيص الصناعية، وكذلك مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يقدم ذلك القانون العديد من الحوافز والاعفاءات لضم القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.
وأعتقد أن تلك التشريعات ستساهم في بدء جذب ذلك القطاع خلال عامين، حيث يحتاج ذلك القطاع لمدة تصل لنحو 5 أعوام للانضمام تحت المظلة الرسمية للدولة .
يعد ملف الصادرات الغذائية والزراعية أحد أكثر الملفات التي تواجه مشكلات عديدة بالقطاع حالياً .. فما هي رؤيتك للتعامل معها والخطوات التي إتخذتها الغرفة حيالها؟
يجب التأكيد بشكل رئيسي أن الإشكالية الأساسية للمنتجات المصرية سواء الغذائية أو الزراعية في الخارج تتمثل في العادة السلبية التي يقوم بها الكثير من المزارعين في الإفراط في استخدام المبيدات والتي يتسم بعضها بالغير مصرح بها ، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل بشكل حاسم على وقفه وتوعية المزارعين به ، فهو أيضا يمثل ضرراً وتهديداً على صحة مواطنينا، والعالم كله يسير وفقا لنظام واضح في عملية تتبع المنتجات الزراعية والغذائية وهو الأمر الذي نفتقده كثيراً وتأخرنا في تطبيقه داخل مصر خلال المراحل الماضية وبدأت وزارة الزراعة في العمل نحو تحقيقه حالياً .
كما يوجد أيضا العديد من الشركات الأخرى التي تمتلك الجودة وتتواجد داخل القوائم البيضاء في مجالات الزراعة والغذاء ، ونحن كغرفة نساند بكل تأكيد الشركات المتوافقة للتوسع في أنشطتها التصديرية المختلفة .
حدثنا عن اخر المستجدات المتعلقة بالاشتراطات السعودية لدخول المنتجات الغذائية المصرية ؟
تعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز الأسواق الرئيسية التي تتجه إليها صادراتنا الغذائية حيث تستحوذ على 10% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية بقيمة حوالي 300 مليون دولار، ونأمل لحل الإشكالية والوصول لصيغة توافقية معها بشأن الاشتراطات التي وضعتها أمام منتجاتنا لاستقبالها خلال الفترة الوجيزة المقبلة
وبالفعل قامت هيئة سلامة الغذاء المصرية بالتواصل مع نظيرتها السعودية تطلب منها أن تقوم بزيارة عدد كبير من المصانع المصرية التى تتوافق مع متطلبات الهيئة السعودية تمهيدا لإدراجها بالقائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير الى السعودية، ودعني أؤكد أحقية المملكة في حماية أسواقها وتخوفاتها ، إلا أننا نطلب مهلة أيضاً تصل لنحو عامين حتى تتمكن الشركات المصرية من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات التي تتضمن ادراج المصانع المصرية واعتمادها لديها وكذلك لدي هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالإضافة الي ان تكون تلك المنتجات حاصلة علي شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للعينات عبر شركتين محددتين .
كما تتضمن الشروط أيضا ان تكون المصانع تحت الاشراف الحكومي المصري بما يعني وجودها بالقوائم البيضاء لدى هيئة سلامة الغذاء ، وأخيرا نجاح تلك الشركات والمصانع في الزيارة التي سيقوم بها الجانب السعودي لها حتي تتمكن من تصدير منتجاتها اليها.