توقعات بزيادة الاستثمارات فى الصناعات الغذائية بعد إقرار قانون الغذاء الموحد

توقع أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ارتفاع حجم استثمارات ومعدلات نمو قطاع الصناعات الغذائية بشكل كبير بعد إقرار مشروع قانون الغذاء الموحد خلال الفترة المقبلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة سلامة الغذاء إقرار مجلس النواب مشروع القانون بداية من النصف الثانى من العام الجارى، وهو ما سينهى الكثير من الجدل والعقبات التى كان يواجهها مستثمرو الغذاء.
وقال الجزايرلى فى تصريحات ل (مال وأعمال الشروق) إن إقرار القانون سيعمل على تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من رءوس الأموال الجديدة فى أسوق، لاسيما أن القانون سينهى تداخل نحو 2000 تشريع كانت تدار بهم المنظومة.
وأضاف أن تأخر إصدار قانون بإنشاء الهيئة أدى إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين على الانضمام للاقتصاد الرسمى. وتابع: «نتمنى أن يسرع مجلس النواب بإقرار القانون، خاصة ان ذلك سيقضى على العشوائية الموجودة فى القطاع، وسيحفز العديد من مصانع بير السلم إلى الانضمام إلى المنظومة الرسمية وهو ما سيعمل على دعم وضعية الاقتصاد بشكل كبير».
وأرجع الجزايرلى انخفاض ربحية الشركات الغذائية خلال الفترة الماضية إلى انخفاض حجم المبيعات والركود الذى ضرب الاسواق بسبب ارتفاع الاسعار بشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع التكلفة الصناعية.
الجدير بالذكر ان إجمالى استثمارات قطاع الصناعات الغذائية يبلغ نحو 500 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد العاملين فيه نحو مليون عامل ويعد تحديد مسئوليات وواجبات مصنعى ومنتجى الأغذية وكذلك مسئوليات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وعقوبات المخالفين من أبرز ما يتضمنه القانون الجديد، الذى تعكف الهيئة حاليا على وضع الصياغة الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.