هيئة سلامة الغذاء هل تنهى الأزمة؟ الغذاء فى قبضة العشوائية

400 مليار جنيه حجم السوق، 80 ٪‮ ‬منها غير منظم!
500‮ ‬مصنع فى القطاع استثماراتها 50 مليار جنيه
قانون الشهادة الصحية لم‮ ‬يتغير منذ‮ ‬50‮ ‬عاما‮!‬
5 مليارات جنيه فاتورة علاج تلوث الغذاء سنويا
فجرت قضية اكتشاف كميات كبيرة من الطماطم الفاسدة
تستخدم فى صناعة‮ «‬الصلصة‮» ‬داخل شركة صناعات‮ ‬غذائية كبرى فى مصر،‮ ‬قضية سلامة الغذاء وضرورة فتح ملف الصناعات الغذائية والوقوف على مدى انتشار العشوائية فى التصنيع وفق ما تؤكده الأرقام والإحصاءات بأن‮ ‬70‮ ‬٪‮ ‬إلى‮ ‬80٪‮ ‬من هذا القطاع الحيوى‮ ‬يعانى العشوائية فى التنظيم والتسجيل والمراقبة،‮ ‬الأمر الذى دفعنا إلى مواجهة رموز تصنيع الغذاء،‮ ‬واستطلاع رأى الخبراء بالتزامن مع إقرار البرلمان‮ - ‬بعد‮ ‬10‮ ‬سنوات انتظار‮ - ‬قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء خاصة أن التأخير فى إنشاء هذه الهيئة أفقد مصر فرصا تصديرية متعددة‮.‬. وتعنى سلامة الغذاء خلو الغذاء أثناء تداوله من أى مصدر خطر وفق القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية فى ظل تعاظم الوحدات العشوائية التى لا تمتلك مقومات الصناعة، وتعدد التشريعات الخاصة بالرقابة على الأسواق وتعدد الوزارات المختصة والوزراء المعنيين والأجهزة الرقابية،‮ ‬وبالتالى تعدد القرارات التى تصدر عنها وما صاحبه من حدوث حالة من التعارض فى النتائج والصعوبة فى ضبط سوق صناعة الغذاء‮.‬
صناع الغذاء‮:‬ الشائعات وصراع المصالح والعشوائية تهدد الصناعات الغذائية
محمد فرج عامر‮: 03 ‬مصنعا فقط مسجلة مقابل‮ ‬5‮ ‬آلاف بؤرة تصنيع‮ ‬غير مسجلة تستخدم مواد محظورة والكيانات الكبيرة تعانى أحيانا من الابتزاز العمالى
أشرف الجزايرلى‮: ‬أى‮ «‬ضربة‮» ‬للشركات الكبيرة هى خسارة للفلاح والعامل المصرى
اتفق صناع الغذاء على مجموعة من التحديات التي‮ ‬تواجه التصنيع الغذائى أبرزها الشائعات وصراع المصالح وتعدد الجهات الرقابية وإغفال السيطرة علي‮ ‬البؤر العشوائية‮ ‬التي‮ ‬تقوم بتصنيع أغذية‮ ‬غير مطابقة للمواصفات‮.‬
يرى طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أن الموافقة على قانون سلامة الغذاء أمر مهم،‮ ‬ولكنه مجرد عنصر فى منظومة كبيرة ومتكاملة وهناك عناصر أخرى بنفس الأهمية إذا لم تتوافر فلن تحل مشكلة الغذاء،‮ ‬فالقانون إحدى ركائز منع عشوائية الغذاء ولدينا العديد من الجهات التى لها حق الضبطية القضائية تعمل بدون تناغم بينها بما‮ ‬يؤدى إلى ظهور ونمو الفساد،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يجب توحيد كل هذه الجهات فى منظومة واحدة لا‮ ‬يكون هدفها التجريم فقط وإنما إصلاح الأوضاع لأن المغالاة فى التجريم تفتح باب الفساد أيضا‮. ‬
أضاف‮: ‬لا بد كذلك من تطوير نظام التجارة الداخلية والعشوائية التى نعانى من أغلبها وآليات المراقبة لا تكفى،‮ ‬فليس من المعقول أن‮ ‬يطلب من جهة أو جهتين مراقبة‮ ‬600‮ ‬ألف منفذ بيع تندرج تحت سلسلة بيع أو سوبر ماركت أو محل أو‮ «‬فاترينة‮» ‬فى بلكونة أو شقة،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يكون تطوير التجارة الداخلية إحدى آليات تحقيق سلامة الغذاء بجانب المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية‮.‬
يتطرق توفيق إلى أزمة‮ «‬التراخيص‮» ‬قائلا‮: ‬كلما عقدت مسألة منح التراخيص فسوف تتعمق منظومة الفساد،‮ ‬لذا نحتاج آلية واضحة لا تجاوز فيها بجانب تطوير حزمة القوانين والتشريعات الخاصة‮.‬
يوضح أن قطاع الصناعات الغذائية‮ ‬يضم‮ ‬30‮ ‬قطاعا أهمها الألبان والأجبان والعصائر والمشروبات والحلويات،‮ ‬ويبلغ‮ ‬حجم سوق الغذاء فى مصر‮ ‬400‮ ‬مليار جنيه سنويا ويتفاوت حجم العشوائية من قطاع لآخر،‮ ‬مثلا السكر قطاع منتظم فلا‮ ‬يوجد سكر‮ ‬يتم إنتاجه تحت بير السلم،‮ ‬لكن‮ ‬يمكن تخزينه بهدف الاحتكار،‮ ‬أما قطاع الألبان فهو‮ ‬70٪‮ ‬منه عشوائى و30٪‮ ‬منظم‮ . ‬والألبان‮ ‬40٪‮ ‬منها قطاع منظم و60٪‮ ‬عشوائى،‮ ‬وما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬95٪‮ ‬من قطاع مصنعات اللحوم‮ ‬95‮ ‬عشوائى،‮ ‬أما الدواجن فهى صناعة منتظمة لكن‮ ‬70٪‮ ‬من المتداول‮ ‬يكون فى شكل دواجن حية و30٪‮ ‬مصنعة،‮ ‬لكن‮ ‬80٪‮ ‬من الإنتاج غير منظم ويعتمد فى الأساس‮ ‬على صغار المنتجين‮.‬
ويضيف أن صادرات مصر الغذائية اقتربت من‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار قبل تعويم الجنيه،‮ ‬ومن الممكن أن تتضاعف ،منها الخضر والفاكهة وصناعات‮ ‬غذائية مصنعة تصدر إلى أسواق عبر شركات ومصانع معروفة ومنظمة خاصة أن الصناعة المنظمة تحت المراقبة المستمرة ومن السهل مراقبتها ومتابعتها،‮ ‬كما أن اكتشاف مشكلة فى الغذاء ليس أزمة لأنه من الممكن أن‮ ‬يكون سبب المشكلة التداول وليس ناتجا عن سوء التصنيع‮.‬
أما عشوائية بير السلم فخطورتها أنها تكون فى بؤر‮ ‬غير معلومة العنوان ويتم بيع المنتجات فى منفذ خارج المنظومة المراقبة‮.‬
تعدد الرقابة
فى اتجاه قضية استخدام إحدى الشركات العملاقة التى تنتج الصلصة واكتشاف كميات من الطماطم الفاسدة فى التصنيع،‮ ‬يرى أشرف الجزايرلى رئيس‮ ‬غرفة الصناعات الغذائية أن هناك جهات رقابية متعددة تراقب الإنتاج فى المصانع سواء الكبيرة والصغيرة،‮ ‬ومن الخطأ التسرع فى إصدار الأحكام دون سند قضائى،‮ ‬وهناك حملات لتشويه سمعة مصر فى قطاع التصنيع الغذائى ولتحجيم صادرات الصناعات الغذائية أو الحاصلات الزراعية،‮ ‬وهناك شركات عالمية تعمل فى مصر تصدر إلى العديد من دول العالم تتعرض لمثل هذه الحملات،‮ ‬والتأثير السلبى هنا ليس على حجم أعمال الشركة ولكن‮ ‬يبدأ من محصول الفلاح الذى تعتمد عليه هذه الشركة والعامل المصرى الذى‮ ‬يعمل فى الشركة وخسارة القيمة المضافة له،‮ ‬وبالتالى ستفكر مثل هذه الشركات والكيانات فى نقل نشاطها خارج مصر،‮ ‬وهناك دول عديدة تلهث وراء استقطاب الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر،‮ ‬وبالتالى أى‮ «‬ضربة‮» ‬للشركات الكبيرة تمثل خسارة للفلاح والعامل المصرى‮.‬
أضاف الجزايرلى أن لدينا تحديات اقتصادية تتمثل فى انخفاض عائد السياحة وتحويلات المصريين من الخارج،‮ ‬وبالتالى ليس أمامنا سوى زيادة الصادرات وبالتحديد صادرات الصناعات الغذائية،‮ ‬وبالفعل لدينا استراتيجية لزيادة صادرات هذا القطاع إلى‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار‮.‬
وقال إن‮ ‬غرفة الصناعات الغذائية لا تقبل بعضوية أى شركة أو مصنع عشوائى،‮ ‬وكل الشركات لدينا تخضع لرقابة‮ ‬17‮ ‬جهة رقابية،‮ ‬والسوق‮ ‬يمتلئ بالكيانات التى تعمل بدون سجل صناعى أو رخص صناعية،‮ ‬ولا بد من التصدى لها بقوة لأنها تسيىء إلى قطاع الصناعات الغذائية،‮ ‬مؤكدا أن هناك شركات عالية تفكر جديا فى الخروج من السوق المصرى بعد إثارة قضية الطماطم الفاسدة،‮ ‬خاصة أن الشركات الكبرى تحافظ على سمعتها جيدا،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن أن تنزلق إلى التصنيع العشوائى،‮ ‬مضيفا أن‮ ‬50٪‮ ‬من إنتاج الطماطم‮ ‬يتم إهداره ما بين تالف وسوء تعبئة وتخزين،‮ ‬وبالتالى أمامنا فرصة للاستفادة من تصنيع المحصول إذا ما قضينا على سوء التعبئة والتخزين‮. ‬
صراع المصالح
يرى محمد حامد شريف‮ - ‬أمين عام جمعية مستثمرى العبور وصاحب أحد مصانع منتجات الألبان‮ - ‬أن هناك دورا لقانون سلامة الغذاء الذى تم إقراره مؤخرا فى الحد من العشوائية فى الصناعة الغذائية رغم أن‮ »‬الشائعات‮« ‬تسيطر بنسبة كبيرة على هذا القطاع من منطلق صراع المصالح،‮ ‬مشيرا إلى أن المعامل الصغيرة تعمل بشكل بدائى لكن نسبة كبيرة منها تحتاج إلى دعم ومساندة،‮ ‬والأجهزة الرقابية تحاول بقدر المستطاع أن تقوم بدورها سواء على مستوى الكيانات التصنيعية الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة‮.‬
يضيف حامد‮: ‬أما بالنسبة لبؤر التصنيع‮ «‬المخبأة تحت الأرض‮» ‬التى تعمل فى الخفاء بنظم تصنيع وإنتاج ضارة فهى التى‮ ‬يجب محاربتها ومواجهتها بشدة،‮ ‬بينما‮ ‬يجب مساندة الكيانات الصغيرة التى لا تملك إمكانيات التوسع فهى على الأقل توظف ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬2‮ ‬مليون فرد فى التصنيع الغذائى‮.‬
يشير إلى أن الكيانات الكبيرة تنتج فى حدود مليون طن منتجات ألبان منها‮ ‬300‮ ‬ألف طن من الجبن و400‮ ‬ألف طن من الألبان و300‮ ‬ألف طن من الزبادى،‮ ‬بينما تتيح الكيانات الصغيرة فى حدود‮ ‬100‮ ‬ألف طن،‮ ‬مؤكدا ضرورة إصلاح حال وتنظيم الكيانات الصغيرة وليس إغلاق منشآتهم حتى لا تزيد الأعباء على المواطن خاصة أنه‮ ‬يمكن تقدير عدد هذه الكيانات بنحو‮ ‬5‮ ‬آلاف معمل وكيان صغيرة‮.‬
الابتزاز العمالى
محمد فرج عامر‮ - ‬رئيس جمعية مستثمرى برج العرب وصاحب مصنع مواد‮ ‬غذائية‮ - ‬قال إن عدد مصانع منتجات الألبان فقط المسجلة والمعتمدة لا تتعدى‮ ‬30‮ ‬مصنعا فى حين‮ ‬ينتشر بالأسواق ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬5‮ ‬آلاف بؤرة تصنيع‮ ‬غير مسجلة،‮ ‬تستخدم مواد محظورة مثل ملح السياحات وآلبان مغشوشة مجهولة المصدر،‮ ‬تأتى بتأثير صحى سلبى على المستهلك،‮ ‬بينما الكيانات الصناعية الكبيرة لا‮ ‬يمكن أن تخاطر بسمعتها التجارية بطرح منتجات‮ ‬غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية،‮ ‬ولا‮ ‬يستبعد أن يتم أحيانا ما‮ ‬يعرف ب‮ «‬الابتزاز العمالى‮» ‬للمصانع لتحقيق مكاسب شخصية،‮ ‬والمصانع الكبيرة تتعرض لتفتيش ورقابة صارمة،‮ ‬ولا تحتاج إلى الغش ولن‮ ‬يغيرها،‮ ‬وإذا ما وقعت حالات فردية من أشخاص تعمل فى هذه الكيانات فهنا‮ ‬يجب معاقبة الأشخاص وليس الكيان‮.‬
فرصة لزيادة الصادرات
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية‮: ‬إن الاتحاد الأوروبى‮ ‬يستورد سلعا‮ ‬غذائية وزراعية فى حدود‮ ‬260‮ ‬مليار‮ ‬يورو بمعدل نمو سنوى‮ ‬5.‬6٪‮ ‬الذى‮ ‬يشكل أكثر من‮ ‬6.‬6٪،‮ ‬من إجمالى واردات الاتحاد الأوروبى،‮ ‬مضيفا أن الفرصة متاحة لزيادة الصادرات المصرية من هذا القطاع،‮ ‬خاصة أن موسم‮ ‬غالبية السلع الزراعية بمصر،‮ ‬يسبق موسم الاتحاد الأوروبى ما‮ ‬يزيد من تنافسية المنتج المصرى الذى‮ ‬يتعاظم مع الإعفاء الجمركى،‮ ‬فى إطار اتفاقية الشراكة وتعديلاتها‮.‬
وأكد الوكيل أنه بالرغم من تلك الفرصة المتاحة،‮ ‬فإجمالى صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبى لم يتجاوز‮ ‬883‮ ‬مليون‮ ‬يورو أى‮ ‬.‬8٪‮ ‬فقط من إجمالى وارداتهم الذى‮ ‬يشكل‮ ‬12,‬2٪،‮ ‬من إجمالى صادراتنا للاتحاد الاوروبى‮.‬
وأشار الوكيل إلى أنه بالرغم من هذا الرقم المتواضع،‮ ‬فإن معدل نمو صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبى،‮ ‬نما منذ توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربى بمتوسط سنوى‮ ‬3.‬6٪،‮ ‬وارتفع بين عامى‮ ‬2014‮ ‬و‮ ‬2015‮ ‬الى‮ ‬10.‬4٪،‮ ‬موضحا أن الخضراوات تشكل‮ ‬33٪،‮ ‬من صادراتنا والفاكهة‮ ‬21٪‮ ‬والموالح‮ ‬11٪‮ ‬و4٪،‮ ‬لكل من البطاطس والسكر واللحوم المصنعة‮.‬
وطالب الوكيل بحصر دقيق للمنتجين‮ ‬غير الرسميين من خلال استخدام كل البيانات المتوفرة فى الجهات المختلفة،‮ ‬مثل المنظمات‮ ‬غير الحكومية والوزارات المختلفة ومن شكاوى المواطنين ومن خلال الحصر الميدانى لهذه المنشآت وغيرها من مصادر البيانات،‮ ‬ثم تحديد أنواع الأغذية المختلفة التى تنتجها وتبيعها هذه المصانع وتصنيفها وترتيبها حسب الأولوية وفق المخاطر المرتبطة بها وحجم الإنتاج،‮ ‬وتشجيع المنتجين‮ ‬غير المرخصين على الانضمام إلى المنظومة الشرعية من خلال الحصول على مساعدة هيئة سلامة الغذاء‮- ‬التى تم إقرارها ضمن قانون سلامة الغذاء الذى وافق عليه مجلس النواب منذ أيام‮ - ‬فى توفير التمويل المتناهى الصغر من المنظمات‮ ‬غير الحكومية،‮ ‬والجهات المانحة للتطوير وبما‮ ‬يضمن الحصول على فرص تسويقية أكبر‮.‬
الخبراء‮: ‬«الهيئة» وحدها لا تكفى
طالب الخبراء بتغيير قانون الغذاء الحالى بعد إنشاء هيئة سلامة الغذاء التي‮ ‬أقرها البرلمان‮ ‬مؤخرا خاصة أن القانون الحالي‮ ‬عمره‮ ‬50‮ ‬عاما بينما تغير أمريكا‮ ‬قانون الغذاء كل عامين‮.‬
وأكدوا أهمية عدم إغفال الرقابة علي‮ ‬المحاصيل الزراعية والسيطرة على استخدام المبيدات الزراعية وعدم الاكتفاء فقط بمراقبة الأغذية المصنعة‮.‬
قال د‮. ‬حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة‮: ‬إننا نحتاج لقانون‮ ‬غذائى جديد بعد إنشاء الهيئة لتقييم القائمين على العمل فى سلامة الغذاء ومدى قدرتهم على تنفيذ آليات القانون‮.‬
يضيف أن أمريكا تغير قانون الغذاء كل سنتين،‮ ‬أما فى مصر فالقانون الحالى عمره‮ ‬50‮ ‬سنة حيث تم إعداده وتطبيقه منذ سنة‮ ‬1967‮ ‬ولم نغير كلمة فى القانون حتى الشهادة الصحية التى اشترطها،‮ ‬تعنى أن‮ ‬يكون بائع الغذاء لديه ورقة بأنه لا‮ ‬يمرض لمدة سنتين‮! ‬والكثير من الأمراض التى‮ ‬ينص عليها القرار لم تعد موجودة فى مصر منها التيفود،‮ ‬وهناك نقطة أكثر أهمية وهى أن صاحب الشهادة قد‮ ‬يصاب فى اليوم التالى لإصدارها بفيروس معد،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يصبح مصدرا للعدوى وفى الوقت ذاته لديه شهادة صحية تفيد بأنه سليم من الفيروس ذاته أى من حقه ممارسة عمله دون أى مشاكل،‮ ‬وبالتالى فإن حصول العاملين فى قطاع الغذاء على الشهادات الصحية ليس مؤشرا على سلامة الغذاء،‮ ‬وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية فى أحد التقارير الصادرة عنها وكذلك قانون قمع الغش والتدليس التجارى الذى‮ ‬يشمل الأدوية والأغذية صادر منذ سنة‮ ‬1941‮ ‬ولم‮ ‬يعرف كلمة التدليس وبالتالى لا نعرف معنى محددا لها وتركت لتعريف كل واحد على هواه‮.‬
اضاف‮ : ‬تبلغ‮ ‬تكاليف تشخيص وعلاج حالة واحدة مصابة بما‮ ‬يعرف ب‮ «‬التسمم المنبارى‮» ‬الناتج عن تلوث الغذاء‮ ‬175ألف جنيه،‮ ‬ويبلغ‮ ‬إجمالى فاتورة علاج تلوث الغذاء‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه سنويا‮.‬
وأكد أن الخطوة القادمة هى طرح قانون للغذاء وسيضم آليات مراقبة المراقبين الذين‮ ‬يقومون بتطبيق الرقابة،‮ ‬وهل‮ ‬يطبقونها بطريقة صحيحة وهل دربوا على تطبيقها أم لا؟
‮ ‬ويؤكد د‮. ‬منصور أنه إذا كانت لدينا وسائل موثوق بها فى الرقابة فسوف تزيد الثقة بالإنتاج وتنخفض المشاكل،‮ ‬وبالتالى سوف‮ ‬يزيد التصدير فهى منظومة مترابطة،‮ ‬فعلى سبيل المثال نحن رابع دولة فى إنتاج النباتات العطرية والطبية ولو استغللنا هذا فستصبح لنا ميزة نسبية وستكون لدينا نوافذ تصديرية خاصة أننا أغلقنا أبواب الاستيراد العشوائى‮ ‬غير الضرورى،‮ ‬وبالتالى لدينا فرصة ذهبية لتنمية إنتاجنا خاصة الصناعات الغذائية،‮ ‬وهنا‮ ‬يجب على الدولة إلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج لتحقيق نهضة إنتاجية،‮ ‬فيمكن إلغاء استيراد منتج تام كى أنتج منتجا مثيلا‮ ‬ينافس بجودة أعلى وبسعر أقل‮ .‬
ويشير إلى أن أمريكا حسبت فاتورة فساد الغذاء من ناحية التلوث الميكروبى ووجدتها فى حدود‮ ‬6.‬6‮ ‬مليار دولار،‮ ‬وعندنا فى مصر‮ ‬2.‬2‮ ‬مليار جنيه تكلفة التلوث الميكروبى فى مصر بخلاف التلوث الكيماوى الناتج عن المبيدات،‮ ‬الأسمدة،‮ ‬والصرف الصناعى واستخدام ملح سياحات،‮ ‬مضيفا أن‮ ‬80٪‮ ‬من سوق الغذاء لا نعرف عنه شيئا مثل الفاكهة والخضار لا نعرف مصدرها ولا طرق ريها ودرجة نقائها من متبقيات المبيدات‮.‬
ويقول إن صادرات الغذاء بلغت‮ ‬25‮ ‬مليار جنيه ولن ترتفع إلا إذا صحبتها جودة تجعلها تنافس فى أسواق العالم‮.‬
يشير إلى أن الدنمارك أنشأت وزارة خاصة بالغذاء لضبط السوق،‮ ‬مؤكدا أن نفايات الغذاء فى العالم تبلغ‮ ‬5.‬1‮ ‬مليار طن سنويا،‮ ‬ويمكن من خلال الابتكارات الجديدة والاتجاهات المتطورة فى مجال الأمن الغذائى أن نحقق نتائج إيجابية بكل المقاييس،‮ ‬خاصة أن الابتكار فى مجال الأمن الغذائى سيغير قواعد اللعبة فى سوق الغذاء‮.‬
وحذر من التراجع المتوقع فى إنتاج الغذاء محليا بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع بعد تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار من‮ ‬8.‬88‮ ‬جينه فى البنوك إلى‮ ‬18جنيها خاصة أن مصر تستورد النسبة الغالبة من السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج‮.‬
المحاصيل الزراعية
يقول د‮. ‬نادر نورالدين أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة‮: ‬إن سلامة الغذاء تعنى تحقيق الأمن الغذائى وأن‮ ‬يجد الإنسان‮ ‬غداءه فى كل الأوقات وبسعر مناسب وبطريقة صحية آمنة،‮ ‬مشيرا إلى أن بنود إنشاء هيئة سلامة الغذاء اهتمت فقط بالإنتاج الحيوانى والدواجن ومعلبات الأغذية التى تباع بالسوبر ماركت ومنتجات الألبان دون الاهتمام بالخضر والفاكهة والسؤال هنا،‮ ‬هل نحن قادرون على اكتشاف متبقيات المبيدات والأسمدة المستخدمة فى المحاصيل الزراعية التى تصنع منها نسبة كبيرة من الغذاء والتى‮ ‬يجب أن تندرج تحت بنود سلامة الغذاء أيضا؟ وهل‮ ‬يمكن أن‮ ‬يأتى علينا الوقت ونقوم بأخذ عينات من المحاصيل فى الحقل ونتأكد أنها خالية من المبيدات وليست فيها متبقيات مبيدات وأسمدة محظورة أو ضارة أو ليست ملوثة بالميكروبات؟
ويؤكد أن سلامة الغذاء تشمل أوجها عديدة ويتم الكشف عن الأغذية المصدرة للخارج ولابد من عمل الإجراء نفسه محليا،‮ ‬فلا‮ ‬يعقل أن نهتم بصحة الشعوب التى نصدر إليها الأغذية ونغفل شعبنا،‮ ‬وكما‮ ‬يتم الكشف وتحليل الأغذية المصدرة فلا بد من الكشف عن الخضر والفاكهة فى أسواق الجملة،‮ ‬والتأكد من أن مياه الرى ليست ملوثة أو دون المستوى خاصة أنه‮ ‬يتم صرف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى والصناعى مع الزراعات خاصة فى الصعيد،‮ ‬خاصة أن فى الوجه البحرى ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬100‮ ‬مليار متر مكعب من الصرف الصناعى‮ ‬يستخدم فى رى المحاصيل،‮ ‬واقترح إنشاء هيئة رقابة بأسواق الجملة تقوم بالتأكد من سلامة الخضراوات قبل تناولها مع أسواق التجزئة‮.‬
ويحذر نور الدين من رسائل الأغذية المصدرة التى‮ ‬يتم رفضها وتعاد إعادتها وتصريفها فى السوق المحلى خاصة أن الأرقام تؤكد أن المصريين فى مقدمة المصابين بأمراض الفيروس الكبدى والتليف الكبدى والفشل الكبدى‮.‬
كما‮ ‬يحذر أيضا من عشوائية تداول المبيدات،‮ ‬مشيرا إلى أن هناك300‮ ‬مبيد‮ ‬يتم تداوله محليا رغم أن المسموح به عالميا لا‮ ‬يزيد على‮ ‬30‮ ‬فقط‮ ! ‬وبالتالى نحتاج إلى رقابة على محال المبيدات ومكافحة تهريبه ومنع ما‮ ‬يعرف بظاهرة مقاولى رش المبيدات فى الحقول وكذلك ما‮ ‬يعرف ب‮ «‬هرمونات‮» ‬تكبير المحاصيل أو منتهية الصلاحية خاصة أن أغلب الرسائل ترفض بسبب متبقيات المبيدات ثم‮ ‬يفرض علينا حظر صادرات ما‮ ‬يعنى خسائر مادية كبيرة ومعنوية فى الإساءة لسمعة الصادرات المصرية‮.‬
بعد‮ ‬10‮ ‬سنوات‮.. ‬البرلمان‮ ‬يقر إنشاء هيئة سلامة الغذاء‮ ‬
أخيرا وبعد انتظار‮ ‬10سنوات بالتحديد وافق مجلس النواب على إنشاء هيئة سلامة الغذاء التى من المنتظر أن تؤدى إلى ضبط سوق الصناعات الغذائية،‮ ‬خاصة أن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء هو اتجاه عالمى سبقنا إليه العديد من الدول المتقدمة والنامية؛ حيث إنه التطور الطبيعى لتكنولوجيا الأغذية فى ظل نظام العولمة وانفتاح الأسواق العالمية بعضها على البعض،‮ ‬وسهولة نقل الأمراض عن طريق تداول الغذاء‮.‬
ينص القانون على أن تنشأ هيئة خدمية تسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها‮ (‬اختصاصاتها‮) ‬خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة ويتم تحديد الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء‮.‬
وينقل العاملون بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله للعمل بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين‮.‬
ونص القانون فى المواد‮) ‬4،5،8،15‮ (‬على إدارة الهيئة من خلال مستويات ثلاثة‮:‬
أ مجلس الأمناء‮: ‬ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله‮.‬
ب‮- ‬مجلس إدارة الهيئة‮: ‬ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ‮ ‬من ذوى الخبرة فى أعمال الهيئة وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون سلامة الغذاء وتنظيم تداوله وممثل عن بعض الأجهزة والهيئات الحكومية وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال سلامة الغذاء‮.‬
ج المدير التنفيذى للهيئة‮: ‬ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى متابعة تنفيذ سياسة مجلس إدارة الهيئة وخطته تحت إشراف رئيس مجلس إدارة‮.‬
وخصص المشروع فى المادة‮ ‬17منه للهيئة موازنة مستقلة وموارد أهمها‮: ‬الاعتمادات التى تخصص لها من الموازنة العامة للدولة والرسوم التى تحصلها الهيئة من فحص الأنشطة والمنشآت وإصدار الشهادات والتراخيص بما لا‮ ‬يتجاوز عشرين ألف جنيه ويجوز زيادتها سنويا بنسبة لا تجاوز5٪‮.‬
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين إصدار قرار بتحديد العاملين الذين‮ ‬ينقلون للعمل بالهيئة من الوزارات والجهات المعنية بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله‮.‬
وتحددت القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها فى‮:‬
تحقيق الرقابة والتفتيش على تداول الأغذية‮ ( ‬المستوردة والمحلية‮) ‬والعاملين فيها للتحقق من توافر المواصفات القياسية ومنع الغش والتدليس فيها‮.‬
وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى‮ ‬غير المرخصة وتوفيق أوضاعها‮.‬
التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء‮.‬
تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء‮.‬
التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز التعاقد مع‮ ‬غيرها من المعامل المعتمدة‮.‬
ومنح القانون صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون‮ ‬غيرهم وذلك فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها،‮ ‬وذلك تمشيا مع قانون الإجراءات الجنائية فى المادة‮ ‬22‮ ‬منه التى أجازت بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويندرج تحت هذه الطائفة مفتشو الصحة ومساعدوهم ومفتشو الأغذية‮.‬
ويقتصر فحص الغذاء على المعامل المعتمدة لمنع تضارب تنائج الفحص التى تؤدى إلى بلبلة الرأى العام،‮ ‬وأن الفحص‮ ‬يكون على السلسلة الغذائية وليس على المنتج النهائى ما‮ ‬يضمن سلامة المنتج الغذائى المقدم للمستهلك‮. ‬وتطبيق نظم الجودة العالمية‮: ‬على مكان الإنتاج والمنتج ما‮ ‬يحقق تقليل الفاقد وضمان سلامة المنتج النهائى،‮ ‬والحد من انتشار العشوائيات فى التصنيع وتوفيق أوضاعها،‮ ‬والحد من ظاهرة تسرب الأغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية،‮ ‬والرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء لتحقيق متطلبات سلامته،‮ ‬ومنع الغش والتدليس فى الغذاء،‮ ‬ووضع معايير سلامة الغذاء الملزمة لسائر الجهات المعنية لضمان وصول‮ ‬غذاء سليم للمصريين‮.‬
وقال د‮. ‬محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب‮: ‬إنه تقدم بمشروع قانون لسلامة الغذاء بالتزامن مع القانون الذى حولته الحكومة إلى المجلس،‮ ‬مشيرا إلى أن العادات الغذائية تغيرت فى كثير من البلدان خلال العقدين الماضيين،‮ ‬وواكبت ذلك طرق جديدة لإنتاج الأغذية،‮ ‬وإعدادها وتوزيعها‮ . ‬لذلك أصبحت الرقابة الصحية الفعالة أمرا لا بد منه لتجنب الأضرار الصحية والاقتصادية للأمراض التى تنقلها الأغذية والإصابات التى تحدث بسبب الأغذية وتلفها،‮ ‬ومسئولية ضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك هى مسئولية الجميع،‮ ‬بمن فيهم الفلاحون والمنتجون،‮ ‬والجهات المعنية بتصنيع وتجهيز الأغذية والجهات المعنية بنقل الأغذية وتداولها،‮ ‬وكذلك المستهلكون‮.‬
وأوضح أن الغذاء هو المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو‮ ‬غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها،‮ ‬أو‮ ‬يتوقع أن تكون الغاية منها للاستهلاك البشرى عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأى مادة تستخدم فى تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ‮ ‬ومنتجات التبغ‮ ‬والمخدرات والمؤثرات العقلية والدوائية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذ ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة‮.‬
أضاف أن الغذاء‮ ‬يعد مغشوشا إذا احتوى على إضافات مسموح وغير مجاز استعماله فى ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية‮. ‬وإذا احتوى على مضاف‮ ‬غذائى مجاز استعماله فى ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد أعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية،‮ ‬وإذا نزع أى من مكوناته أو أجرى أى تغيير عليها أو أعيد تجهيزها إلا إذا أعلن ذلك فى بطاقة البيان الخاصة به،‮ ‬وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحا بها وفقا للشروط والتعليمات التى‮ ‬يصدرها المجلس‮.‬
أيضا إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح عبر زيادة حجمه أو وزنه،‮ ‬وإذا تم تداول أى‮ ‬غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الإتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط أن تكون معزولة أو مصرحا بها مسبقا،‮ ‬أو تم تداوله فى أحوال أو ظروف جعلته‮ ‬غير مأمون للاستهلاك البشرى أو مخالفا لتدابير الصحة والصحة النباتية‮. ‬وإذا كان‮ ‬غير مطابق لشروط الجودة الواردة فى القواعد الفنية المعتمدة،‮ ‬أو إذا تم تداول أى‮ ‬غذاء قبل إجازته وفقا لأحكام هذا القانون،‮ ‬وكذلك إذا أدخل أى تغيير على مدة الصلاحية لأى‮ ‬غذاء خلافا لما ورد فى بطاقة البيان الأصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير،‮ ‬وإذا تم تداوله فى أحوال أو ظروف جعلته‮ ‬غير مأمون أو ضارا بالصحة‮.‬
كما‮ ‬يعد الغذاء‮ ‬غير صالح للاستهلاك البشرى فى أى من الحالات التالية‮: ‬إذا احتوى على أى مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التى حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أى منها فى الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به‮.‬
أو احتوى على مضاف‮ ‬غذائى ممنوع وضار بالصحة،‮ ‬وإذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثه بمواد ليست من طبيعته كأن‮ ‬يكون قذرا أو متعفنا أو متحللا كليا أو جزئيا مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية‮.‬
وكذلك إذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا‮ ‬يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشرى أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه،‮ ‬وإذا كانت العبوة التى تحتوى عليه مصنعة من مواد‮ ‬غير معدة للتلامس مع الغذاء أو تلوث بالإشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعى فيه أعلى من الحد المسموح به دوليا‮.‬
أيضا إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أى بقايا منها وكانت بنسبة أعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية،‮ ‬أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها فى الغذاء‮.‬
دراسة‮ ‬200‮: ‬مليون جنيه خسائر الدولة من منتجات‮ «‬بير السلم‮» ‬فى الصناعات الغذائية
60 ٪‮ ‬من عمليات تخزين المواد الغذائية‮ ‬غير مطابقة للمواصفات
كشفت دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية الاقتصادية عن أن عدد مصانع المواد الغذائية‮ ‬غير المسجلة رسميا‮ ‬يزيد بمعدل الضعف عن أعداد المصانع المسجلة التى‮ ‬يبلغ‮ ‬عددها‮ ‬500‮ ‬مصنع،‮ ‬وتنتج تلك المصانع المخالفة نحو‮ ‬80٪‮ ‬من الأغذية المطروحة فى الأسواق،‮ ‬فى حين تنتج المصانع المرخصة‮ ‬20٪‮ ‬فقط.. وأشارت الدراسة إلى أن خسائر الدولة من منتجات‮ »‬بير السلم‮« ‬فى الصناعات الغذائية تزيد على‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه سنويا،‮ ‬ولم تقتصر أضرار هذه المنتجات عند حدود الخسائر الاقتصادية،‮ ‬ولكنها سبب فى انتشار الكثير من الأمراض كالتهاب الكبد الوبائى والفشل الكلوى،‮ ‬وأن‮ ‬20٪‮ ‬من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج الأمراض المرتبطة بالأغذية الفاسدة‮.‬
وقالت إن ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬60٪‮ ‬من عمليات تخزين المواد الغذائية‮ ‬غير مطابقة للمواصفات‮. ‬
وأوصت الدراسة بأنه إذا أردنا أن نتعامل مع السوق العالمى فلا بد أن نطبق قواعده وتعد سلامة الغذاء أبسط وأهم هذه القواعد وإلا فسوف تخرج مصر من قائمة الدول المصدر للمنتجات الغذائية فى ظل تشدد المواصفات القياسية العالمية فى هذا الشأن‮.‬
تصدير جلود الحمير‮ ‬يثير المخاوف‮ ‬من مصنعات اللحوم‮ ‬
مع الارتفاع الجنوني‮ ‬لاسعار اللحوم البلدي‮ ‬ووصول الكيلو الي‮ ‬150‮ ‬جنيها‮ ‬يلجأ‮ ‬غالبية المواطنين لشراء اللحوم المجمدة او المستوردة دون النظر لجودتها او تاريخ صلاحيتها‮.‬
وتستهلك مصر‮ ‬500‮ ‬الف طن من اللحوم المستوردة بما‮ ‬يعادل‮ ‬45٪من حجم الاستهلاك السنوي،‮ ‬وتأتي‮ ‬تلك اللحوم في‮ ‬صورة رؤوس حية او مجمدة‮.‬
والخطير ان بعض الدول المصدرة تقوم باستخدام مواد هرمونية خطيرة تحقن بها المواشي‮ ‬لزيادة حجمها بل ويتم حقن الذكور بهرمونات انثوية لتسمينها بسرعة ولا‮ ‬يمكن اكتشاف هذه الهرمونات الا من خلال التحاليل المعملية وقد اثبتت التحاليل ان هذه الهرمونات تؤثر سلبا علي‮ ‬صحة المستهلكين‮ .‬
وحذر تقرير رسمى للنقابة العامة للأطباء البيطريين من فوضى مصنعات اللحوم في‮ ‬الأسواق،‮ ‬بسبب دخول أجزاء الحيوانات والطيور كالجلود والهياكل في‮ ‬صناعة أكلات شعبية من اللحوم المعلومة كالحواوشى والكفتة واللانشون‮.‬
علي‮ ‬جانب آخر كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة عن تصدير‮ ‬20الف قطعة جلود حمير للصين وهو مايثير‮ ‬التساؤل حول مصير لحوم الحمير‮.. ‬هل تحرق ام‮ ‬يتم تسريبها الي‮ ‬الاسواق‮ ‬؟‮ ‬
يأتي‮ ‬هذا بالتزامن مع ما صرح به الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،‮ ‬من استمرار عملية ذبح الحمير،‮ ‬استنادا إلى تصدير جلود الحمير للصين،‮ ‬وارتفاع أسعارها إلى‮ ‬700دولار للجلد الواحد‮.‬
وقال إنه‮ ‬يمكن تسرب لحوم الحمير لمحال اللحوم المفرومة والكفتة ومصنعات اللحوم ومحال الشاورمة والأماكن التى‮ ‬يصعب تحديد لحوم الحمير من خلالها،‮ ‬لعدم وجود اختام على هذه اللحوم‮.‬
وتشير الارقام الي‮ ‬ان عدد الحمير في‮ ‬مصر هو3‮ ‬ملايين حمار،‮ ‬وان هناك توقعات بان‮ ‬يصل حجم تصدير الحمير الي‮ ‬دول جنوب شرق آسيا الي‮ ‬5مليارات دولارخاصة ان الابحاث تؤكد استخدام جلود الحمير في‮ ‬تصنيع المنشطات الجنسية‮ واستخراج «الجيلاتين» المستخدم فى صناعة الحلويات.‬
من جانب آخر حذر تقرير منظمة الصحة العالمية من الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والأطعمة المجهولة المصدر التى تنتشر فى الشوارع لأنها تؤدى إلى الإعاقة الذهنية والحركية بالإضافة لكونها السبب الرئيسى فى الإصابة بمرض السرطان؛ لأنه وجد أن الأكلات السريعة الجاهزة تحتوى على مادة ثانى أكسيد التيتانيوم التى تدخل فى صناعة مستحضرات التجميل ومادة الأكريلاميد وهى من المواد المسرطنة،‮ ‬وكل هذه المواد لها تأثير تراكمى فى الجسم،‮ ‬وتعد من أشد وأخطر السموم التى تعد سببا فى الكثير من الأمراض وتفتك بصحة الأطفال‮.‬
جولة ميدانية تكشف‮ :‬
المصانع الكبرى تنتج‮ ‬300‮ ‬ألف طن أجبان والبؤر العشوائية‮ ‬100‮ ‬ألف طن
تنتشر فى منطقة الموسكى وباب الشعرية العديد من معامل تصنيع منتجات الألبان ومعظمها بالطبع‮ ‬غير مرخصة،‮ ‬وبعد معاناة شديدة فى الحديث مع أصحاب هذه البؤر،‮ ‬وافق أحدهم مشددا على عدم ذكر اسمه؛ حيث قال إن مصنع الجبن‮ ‬يتكلف إنشاؤه حتى‮ ‬ينتج ما بين‮ ‬80‮ ‬مليون إلى‮ ‬120‮ ‬مليون جنيه بينما المعمل الصغير لا‮ ‬يتعدى‮ ‬20‮ ‬ألف جنيه‮!! ‬والشباب الذى لديه طموح فى التصنيع‮ ‬يصطدم بالإجراءات والتكلفة العالية وليس أمامه سوى الاعتماد على معدات بسيطة تنتج الجبن بسعر مخفض فى ظل الغلاء الشديد؛ حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬سعر كيلو الجبن فى المعمل‮ ‬15‮ ‬جنيها فقط مقابل‮ ‬30‮ ‬و40‮ ‬جنيها للماركات المشهورة،‮ ‬وبالطبع هناك معامل عشوائية تستخدم مواد تضر بالصحة من منطلق زيادة الإنتاجية وتحقيق هامش ربح كبير ولكن فى المقابل هناك معامل تلتزم بإنتاج سليم،‮ ‬وهنا‮ ‬يأتى دور الدولة فى مساندة مثل هذه الكيانات،‮ ‬مشيرا إلى أن إنتاج الجبن الأبيض،‮ ‬والبراميلى،‮ ‬والإسطنبولى،‮ ‬والمطبوخ واللانشون والبسطرمة،‮ ‬تخضع فى الغالب إلى استخدام إضافات وألوان صناعية،‮ ‬وهناك معامل تستخدم ألبانا‮ ‬غير مبسترة بما‮ ‬يعرضها للتلف،‮ ‬ولكن المشكلة الأخطر التى لا‮ ‬يذكرها المسئولون أن حجم إنتاج القطاع‮ ‬غير الرسمى‮ ‬يتخطى‮ ‬100‮ ‬ألف طن،‮ ‬وإذا كانت‮ ‬غرفة الصناعات الغذائية ترى أنها تضم ما‮ ‬يقرب من‮ ‬800‮ ‬عضو فهناك ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬10‮ ‬آلاف منشأة صغيرة تصنع منتجات الآلبان‮!!‬
بالتالى‮ ‬يمكن القول إن ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬80٪‮ ‬من منتجات الألبان تأتى من مصادر‮ ‬غير معروفة خاصة تلك التى تنتشر فى الأماكن النائية والأسواق العشوائية فى المحافظات والقرى‮.‬
من ناحية أخرى ضبطت الأجهزة الرقابية مجموعة من القضايا التى تدق ناقوس إنذار للتصدى لتلك الظاهرة التى تمثل قنبلة موقوتة‮ ‬يجب التصدى لها‮.. ‬من أبرز تلك القضايا‮ : ‬
‮- ‬ضبط منتجات ألبان بداخلها مادة‮ «‬الميلامين‮» ‬وزيادة نسبة‮ «‬الفورمالين‮» ‬وهما من المواد التى تودى إلى الإصابة بالفشل الكلوى،‮ ‬والأخطر أن المستهلك لا‮ ‬يمكنه اكتشاف وجود مثل هذه المواد التى تحتاج إلى معامل وتحاليل‮.. ‬
‮- ‬استخدام مصانع بير السلم والبؤر العشوائية لعبوات تم استخدامها من قبل ثم أعيد تدويرها بعد جمعها من القمامة أو من بلاستيك ردىء‮.‬
‮- ‬اكتشاف آلاف الحالات خاصة فى الأسواق الشعبية تتمثل فى تداول منتجات‮ ‬غذائية‮ ‬غير صالحة للاستهلاك الآدمى تصنع باستخدام مواد كيميائية خطيرة تصيب الإنسان بأمراض الفشل الكلوى والكبدى والنزلات المعوية بحجة انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المعروفة ذات الأسعار المرتفعة‮.‬